(تونس) وافتنا وزارة التجارة والصناعات التقليدية بالبلاغ التالي: «مازال موضوع الزيادة في سعر علبة معجون الطماطم يثير جدلا كبيرا حيث تكاثر اللغط بين من يثمن هذا الإجراء ومن يرى أنه مشط ولم يراع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. ولإنارة الرأي العام نرى أنه من الضروري العودة إلى الأسباب التي أدت إلى إقرار هذا الترفيع نذكر من أهمها: 1 - سعر الطماطم المعدة للتحويل لا يتعدى 115 مليما عند الفلاح وهذا السعر لا يمكن من تغطية مصاريف الانتاج الشيء الذي أدى إلى عزوف الفلاحين عن زرع الطماطم مما تسبب في تقليص المساحات المزروعة بنسبة %40 وهو ما أدى إلى تراجع حاد في الإنتاج. 2 - بالنسبة للصناعيين نشير إلى غلاء اليد العاملة وغلاء المحروقات إضافة إلى غلاء معدات اللف ونتيجة لذلك تم غلق 10 مصانع من مجموع 27 مصنعا معد لتحويل الطماطم باعتبار أن سعر البيع الذي كان معتمدا لا يغطي التكاليف الحقيقية الشيء الذي تسبب في تقلص عرض علب الطماطم لدى تجار التوزيع. وقد طالب الصناعيون بإقرار سعر بيع في حدود 2220 مليما للعلبة. 3 - إزاء هذا الوضع كان تدخل وزارة التجارة والصناعات التقليدية لتحديد سعر أقصى (بالتوافق مع أهل المهنة) يقضي بالنزول بسعر بيع الطماطم المعلبة للعموم إلى 1890 مليما للعلبة مع تكفل صندوق الدعم بالتعويض عن كل علبة بمبلغ 50 مليما رفقة بالمواطن بحيث أن كلفة العلبة تقدر ب 1940 مليما (1890 مليما + 50 مليما) عوض 2220 مليما ومثل هذا الحل من شأنه أن يؤدي إلى تجنب اللجوء إلى التوريد حفاظا على المصلحة العامة للبلاد باعتبار أن سعر بيع هذا المنتوج في أوروبا لا يقل عن 3 دولارات للعلبة ذات سعة 800 غرام وإذا أخذنا بعين الاعتبار عجز الميزان التجاري فإننا ندرك أن عملية التوريد يمكن أن تزيد في تعميق هذا العجز. وبناء على هذه المعطيات اضطرت وزارة التجارة والصناعات التقليدية إلى الموافقة على الترفيع في السعر المذكور وذلك في خطوة جريئة ترمي أساسا للمحافظة على المصلحة الوطنية من خلال تجنّب اللجوء إلى التوريد إضافة إلى إقرار سعر بيع يمكّن الصناعيين من هامش ربح معقول وكذلك الشأن بالنسبة للفلاح الذي سيتمكن أخيرا من بيع منتوجه بأسعار تتراوح بين 130 و150 مليما للكيلو غرام الواحد وهو ما يعني العودة إلى مستوى الإنتاج العادي ويضمن استمرار وانتظام تزويد السوق.