أصدرت وزارة التجارة والصناعات التقليدية اليوم الثلاثاء بيان ذكرت فيه مجدد أسباب الترفيع في سعر معجون الطماطم، وذلك باعتبار أنّ موضوع الزيادة في سعر علبة معجون الطماطم مازال يثير جدلا كبيرا حيث تكاثر اللغط بين من يثمن هذا الإجراء ومن يرى أنه مشط ولم يأخذ بعين الاعتبار المقدرة الشرائية للمواطن التونسي. وتتمثل الأسباب التي أدت إلى إقرار هذا الترفيع: 1- سعر الطماطم المعدة للتحويل لا يتعدى 115 مليم عند الفلاح وهذا السعر لا يمكن من تغطية مصاريف الانتاج الشيء الذي أدى إلى عزوف الفلاحين على زرع الطماطم مما تسبب في تقليص المساحات المزروعة بنسبة 40%وهو ما أدى إلى تراجع حاد في الانتاج. 2- بالنسبة للصناعيين نشير إلى غلاء اليد العاملة وغلاء المحروقات إضافة إلى غلاء معدات اللف ونتيجة لذلك تم غلق 10 مصانع من مجموع 27 مصنع معد لتحويل الطماطم باعتبار وأن سعر البيع الذي كان معتمدا لا يغطي التكاليف الحقيقية الشيء الذي تسبب في تقلص عرض علب الطماطم لدى تجار التوزيع. وقد طالب الصناعيون بإقرار سعر بيع في حدود 2220 مليم للعلبة. 3- إزاء هذا الوضع كان تدخل وزارة التجارة والصناعات التقليدية لتحديد سعر أقصى (بالتوافق مع المهنة) يقضي بالنزول بسعر بيع الطماطم المعلبة للعموم إلى 1890 مليم للعلبة مع تكفل صندوق الدعم بالتعويض عن كل علبة بمبلغ 50 مليم ترفقا بالمواطن بحيث أن كلفة العلبة تقدر ب (1890 مليم + 50 مليم) 1940 مليم عوض 2220 مليم ومثل هذا الحل من شأنه أن يؤدي إلى تجنب اللجوء إلى التوريد حفاظا على المصلحة العامة للبلاد باعتبار أن سعر بيع هذا المنتوج في أوروبا لا يقل عن 3 دولار للعلبة ذات سعة 800 غرام وإذا أخذنا بعين الاعتبار عجز الميزان التجاري فإننا ندرك أن عملية التوريد يمكن أن تزيد في تعميق هذا العجز.
