التونسية (تونس) أصدرت الجبهة البرلمانية لتسريع المسار الانتقالي على اثر اجتماعها أمس برؤساء الكتل مجموعة من القرارات تتعلق باستئناف أشغال المجلس. وأعلن النائب عن كتلة «النهضة» كمال بن عمارة أن الجبهة البرلمانية قررت دعوة اللجان التشريعية واللجان الخاصة لاستئناف أعمالها خاصة منها لجنة التشريع العام للتداول في قانون الانتخابات ولجنة النظام الداخلي للنظر في سبل تفعيل النظام الداخلي. وأضاف أن اللجنة قررت دعوة رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إلى عقد جلسة عامة عن طريق عريضة ممضاة من نواب، مشيرا إلى أنه في حالة عدم استجابة مصطفى بن جعفر فإن الجبهة تدعو كافة النواب للاجتماع يوم الثلاثاء القادم ليعقدوا جلسة استثنائية في نفس الموعد الذي كان من المفترض أن تعقد جلسة عامة وذلك لمعاينة حالة الشغور الوظيفي لرئيس المجلس حسب الفصل 26 من النظام الداخلي والذي ينص على أنه «في صورة غياب رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو في صورة الشغور المؤقت في حالة توليه سدّ الشغور في منصب رئيس الجمهورية ينوبه وجوبا نائبه الأول وعند الغياب نائبه الثاني»، وأيضا لاتخاذ التدابير اللازمة وفق النظام الداخلي والتنظيم المؤقت للسلط العمومية في موضوع استئناف اشغال المجلس. وتجدر الإشارة إلى أن النائب عن كتلة «التكتل» جمال الطوير أحد أعضاء الجبهة البرلمانية لتسريع المسار الانتقالي قرّر مقاطعة اجتماع الجبهة النيابية ورؤساء الكتل وذلك لرفضه ما جاء في البيان الذي أصدرته الجبهة أول أمس ويتضمن رسالة موجهة إلى رئيس المجلس تعلم فيها أن بن جعفر لم يف بوعوده للوفد في مناسبتين لإبلاغ الرأي العام بالقرار النهائي بخصوص استئناف أعمال المجلس مما جعل الوفد يتخذ قرار مقاطعة اجتماعه مع بن جعفر الذي دعاه إليه أول أمس. وقد تناقلت بعض الصحف خبرا مفاده أن بن جعفر هدّد بتقديم استقالته في حالة تم تمرير لائحة سحب الثقة منه، وقد كذّب هذا الخبر الناطق الرسمي باسم حزب «التكتل» محمد بنّور.
