التونسية (تونس) قرر أمس نواب «كتلة وفاء» ونواب «كتلة المؤتمر» ونواب «التيار الديمقراطي» الانسحاب من اجتماع لجنة التوافقات لأنهم اعتبروا أن الجلسة لم تكن ناجحة وان مؤشراتها سلبية لتشبث حركة «النهضة» بصلاحيات رئيس الحكومة على حساب رئيس الجمهورية. وأكدت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو أن الاشكال تمثل في أنهم رأوا أن هناك تهاونا من نواب كتلة «النهضة» في التقدم عند الوصول لمناقشة باب السلطة التنفيذية وخاصة صلاحيات رئيس الجمهورية في حين كان الحضور بارزا وملتزما لدى مناقشة بقية الأبواب . وأضافت أن التغيير الذي تم في باب التوطئة لم يكن في الحجم المطلوب بل فقط «مجرد تغيير لتغليف المواقف السابقة». كما أكدت حصول توافق في باب السلطة القضائية وانه تم الاتفاق مبدئيا على أن تكون التركيبة « 50 +1 على الأقل» وانه تم الاستغناء عن الفصل 141 مقابل القيام بإضافة فقرة في الفصلين الأول والثاني تنص على عدم تعديل الفصل واضافة فقرة إلى الفصل 74 تنص على أنه لا يجوز لأي تعديل دستوري أن ينال من عدد الدورات الرئاسية. وأكدت سامية عبو أن هذه الفصول التي تم التوافق حولها هي في الحقيقة محور التوافق بين رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي ورئيس حركة «نداء تونس» الباجي قائد السبسي. وأضافت في السياق ذاته قائلة « إذا لم يتم التوافق حول صلاحيات رئيس الجمهورية فإن ذلك يعني أنه تم استعمالنا لتغليف الاتفاق والوعود التي قدمها راشد الغنوشي للباجي قائد السبسي»، مشيرة إلى أن هذه المسألة تتوقف عند مدى استعدادهم للاتفاق على الخلافات الموجودة في باب السلطة التنفيذية، واعتبرت أنه ما لم يتحقق هذا المطلب فإنها تؤكد أن أحزاب «المؤتمر» وحزب «التيار الديمقراطي» و«حركة وفاء» «ليست وقودا ولا غطاء لأي صفقات سياسية». وأضافت «لن نيأس وسنواصل الجلسات»، كما دعت النواب المنسحبين إلى أن يتصرفوا بموضوعية ويعلنوا رفضهم إذا ما اكتشفوا أنه تم بدورهم استعمالهم كغطاء ووقود. من جهته أكد النائب عن حركة وفاء مبروك الحريزي أن «النهضة» بدت في هذا الاجتماع غير مستعدة للتوافق مثلما كان الأمر في الأيام السابقة الأمر الذي دفعهم الى الانسحاب. واضاف مبروك الحريزي الذي يشغل حاليا مهمة منسق لجنة التوافقات أن الخلاف تجلى أساسا في اصرار حركة «النهضة» وتمسكها بصلاحيات رئيس الحكومة على حساب رئيس الجمهورية.
