بعد لقاء دام أكثر من ثلاثة ساعات ونصف بين المنظمات الراعية للحوار و أحزاب المعارضة المتواجدة في المجلس التأسيسي تم رفض مقترحات الترويكا وتم اعتبارها مناورة متواصلة لربح الوقت والوصول بالأزمة إلى شهر أكتوبر القادم بمعنى تواصل عمل الحكومة الحالية وعدم القبول باستقامتها قبل انطلاق الحوار . هذه المقترحات قوبلت بمقترحات أخرى من طرف المعارضة التي اقترحت تعهد الترويكا باستقالة حكومة العريض في أجل أقصاه يوم 15 سبتمبر كشرط أساسي لاستئناف الحوار الوطني و استئناف عمل المجلس التأسيسي. المعارضة تمسكت بموقفها واعتبرت ما قدمته الترويكا لا يعد سوى ترجمة حرفية لمقترحات علي العريض خلال ندوته الصحفية الأخيرة وبالتالي فالمعارضة طلبت من المنظمات الراعية للحوار تقديم هذه المقترحات الجديدة للترويكا في لقاء قد يعقد الأحد وسيكون موعدا نهائيا لمعرفة مآل الحوار وما سيفرزه من قرارات من المنظمات الراعية . مصادر التونسية تؤكد أن استياء شديدا عم أطراف المعارضة الحاضرة والتي ضمت السادة أحمد نجيب الشابي وحمة الهمامي وسمير الطيب وزهير حمدي والطيب البكوش، الاستياء يعود إلى تمسك الترويكا بالحكومة الحالية ومحاولتها إضعاف المعارضة عبر إطالة وتمطيط التفاوض لفرض الأمر الواقع . هذا الواقع الجديد سيتمخض عنه قرارات جديدة من طرف المنظمات الراعية للحوار من بينها دعوة اتحاد الشغل انعقاد سلطات قراره وخاصة هيئته الإدارية الوطنية التي قد تتخذ جملة من الإجراءات التصعيدية ضد تمسك الترويكا بالحكومة الحالية كما ستتخذ منظمة الأعراف عدة إجراءات للدفاع عن مطلبها الداعي إلى حل الحكومة كما سيتحرك المحامون في المحاكم بكامل الجمهورية للدفاع. عن مطلب هياكله المسيرة . ستكون نهاية هذا الأسبوع حاسمة لمعرفة مآل المفاوضات لكن الأكيد أن المشكل الحاصل في المفاوضات غياب الثقة بين الطرفين ومحاولة كل طرف الخروج من المفاوضات بشرف ودون الكثير من التنازلات . وتؤكد مصادرنا أن التوصل إلى اتفاق سيتطلب شيئين إثنين هما موافقة الترويكا على حل الحكومة حالا وموافقة المعارضة على عودة المجلس التأسيسي بداية من الأسبوع القادم ، وهذه الحلول ستكون مؤلمة للطرفين لكنها تحل الأزمة السياسية التي تتواصل منذ أكثر من شهر .
