(تونس) علمت «التونسية» انه من المنتظر ان تتولى قريبا احدى دوائر النقض بمحكمة التعقيب بتونس النظر مجددا في ما عرفت بعد ثورة 14 جانفي بقضية التفرغات وتمويل التجمع الدستوري المُحلّ، وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين في هذه القضية من وزراء الرئيس المخلوع قد قامت بتعقيب القرار الصادر عن احدى دوائر الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بإرجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق المتعهد بها اول مرة لتفكيكه الى قضايا منفردة بحسب كل مؤسسة عمومية او خاصة قامت بتمويل التجمع المُحلّ. وكانت دائرة الاتهام قد قررت الافراج في هذه القضية على عبد الله القلال وعبد العزيز بن ضياء ومحمد الغرياني آخر امين عام للتجمع في عهد الرئيس المخلوع.