راى خبراء "لجنة البندقية" المرتبطة بمجلس اوروبا أمس ان مشروع الدستور التونسي الجديد يحترم اجمالا المبادىء الديمقراطية لكن يتعين، بحسب هؤلاء الخبراء الاوروبيين، تعديل بعض بنوده لضمان افضل لحرية التدين وحياد الدولة.
واعتبر هؤلاء الخبراء في القانون (...)