راى خبراء "لجنة البندقية" المرتبطة بمجلس اوروبا أمس ان مشروع الدستور التونسي الجديد يحترم اجمالا المبادىء الديمقراطية لكن يتعين، بحسب هؤلاء الخبراء الاوروبيين، تعديل بعض بنوده لضمان افضل لحرية التدين وحياد الدولة. واعتبر هؤلاء الخبراء في القانون الدستوري العاملين في هذه اللجنة الاستشارية الاوروبية، ان مشروع الدستور الثاني لتونس منذ استقلالها في 1956، الجاري اعداده حاليا يظهر "جهود" الشعب التونسي ليكون له "دستور ديمقراطي قائم على مبادىء الديمقراطية وحقوق الانسان الكونية". واشادت اللجنة خصوصا بكون المشروع يضمن "الحياد التام للجيش" وحماية المعوقين من كل اشكال التمييز ومنح حق النقض للبرلمان بشان تعيين رئيس الجمهورية لبعض كبار موظفي الدولة العسكريين والدبلوماسيين. غير ان اللجنة ابدت العديد من التحفظات خصوصا بشان المكانة الممنوحة للاسلام في الدستور. وينص الفصل الاول من دستور تونس لعام 1959 وايضا مشروع الدستور الجديد على ان "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها". وقال الخبراء الاوروبيون ان "مجرد الاشارة الى ان الدولة تعلن وجود دين سائد ليس بحد ذاته منافيا للمعايير الدولية" اذا لم يؤد ذلك الى اي "تمييز من اي نوع ضد اتباع ديانات اخرى او الملحدين". غير انهم اعتبروا الاشارة في مشروع الدستور الجديد الى ان الدولة التونسية هي "حامية الدين" انها "ملتبسة". وقالوا ان هذه العبارة يجب ان لا تفهم على اعتبار الدولة حامية "للدين المهيمن اي الاسلام" فقط لان ذلك يؤدي الى "تمييز بين الاديان او اتباعهم" ويطرح بالتالي "مشكلة اكيدة بشان احترام المعايير الدولية". ودعا الخبراء الاوروبيون في اللجنة الاستشارية الاوروبية المجلس الوطني التاسيسي الى اعتماد نص يقول "الدولة هي الضامن لكافة الاديان والقناعات غير الدينية". من جهة اخرى، اوصى الخبراء الاوروبيون المجلس التاسيسي بالغاء الاشارة الى ان الدولة "حامي المقدسات" لانها يمكن ان تؤدي الى "تشريع تجريم تدنيس المقدسات والتجديف" ولا يجب ان يكون رئيس الدولة من "يعين ويقيل المفتي" كما ينص عليه مشروع الدستور التونسي لان "هذا الاجراء لا يتلاءم بسهولة مع الطابع المدني للدولة". كما ابدت اللجنة قلقها من فصل في مشروع الدستور يشير الى ان الدولة "تضمن تكافؤ الفرص بين المراة والرجل في تولي المسؤوليات" لان هذه الجملة "يمكن فهمها باتجاه تقييد حيث يقتصر تكافؤ الفرص على بعض المسؤوليات"، بحسب الخبراء الاوروبيين الذين دعوا الى الغاء الاشارة الى "تولي المسؤوليات". وعبر الخبراء عن الاسف لان مشروع الدستور ينص على الزامية الخدمة العسكرية "ما لا يتيح الاخذ في الاعتبار لتغيرات محتملة في توقعات المجتمع التونسي بهذا الصدد، كما اصبح عليه الحال في دول اخرى". يشار الى ان لجنة البندقية تم تاسيسها في تسعينات القرن الماضي بهدف مساعدة دول الاتحاد السوفياتي السابق على تبني القواعد الدستورية المتلائمة مع المبادىء الديموقراطية واحترام حقوق الانسان التي يدافع عنها المجلس الاوروبي. يشار الى ان تونس شهدت اول دستور لها سنة 1861.
