حركة مشروع تونس، وجهت كافة مستشاريها البلديين للتصويت عند توزيع المسؤوليات لصالح التيار الوطني العصري بكافة مكوناته الحزبية أو المستقلة
وإذا ثبت حصول خروج عن هذه القاعدة من أي فرد سيقع تجميده فورا وإحالته للجنة النظام مع التوصية بطرده من صفوف الحزب (...)