أظهرت نتائج دراسة ميدانية علمية إصابة الشباب الفلسطيني بشكل متزايد بخيبة أمل من الحياة السياسية وخوف من الانخراط في الفصائل وعدم قدرة على تأمين فرص العمل والكفاح حتى لملء أوقات فراغهم، مبينة إن خيبة الأمل تجاه الأحزاب السياسة الفلسطينية تتصاعد لدى غالبيتهم، بل حتى الخوف من التعامل مع هذه الأحزاب. هذا الانفصال عن السياسة الحزبية يتعلق جزئياً بخيبة الأمل وعدم الإيمان وعدم الثقة بالفصائل الفلسطينية. وحتى قبل وصول النزاع الداخلي الفلسطيني إلى ذروته الدموية في حزيران/يونيو 2007، مبينة أيضاً خيبة أملهم من الحكومة الفلسطينية - في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وبينت الدراسة الميدانية أن عدم تمكين الشباب في التنمية البشرية، من شأنه أن يشعل فتيل جديد للصراع والدمار، إذ أن سوء إعدادهم من المؤكد يؤثر سلبا على التماسك المجتمعي والأمن الوطني والعملية التنموية، مؤكدة أن اندماجهم ومشاركتهم في المجتمع، بوصفهم مستفيدين ومساهمين في حل مشاكله، تعد قضية مركزية. جاء ذلك خلال إعلان منتدى شارك الشبابي عن نتائج الدراسة التي أعدها حول"واقع الشباب في فلسطين فرصة أم خطر محدق"، بتمويل من منتدى شارك الشبابي والتي عرض نتائجها السيد سفيان مشعشع السكرتير العام للمنتدى وذلك في مقر الأخير برام الله، بمشاركة السيد وليد عطاطرة ممثلا عن وكيل وزارة الشباب والرياضة موسى أبو زيد، ، ود.صبري صيدم، و د.كايرو عرفات، ود.أمية خماش، وأدار النقاش المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، وممثلين عن المنظمات الدولية والشبابية والأهلية العاملة في فلسطين. الشباب وسيلة لتنفيذ الانتهاكات والأجندات الحزبية الفلسطينية وضحية العنف الإسرائيلي ففي حين أكدت نتائج الدراسة إن توسيع المجالات المناسبة لمشاركة الشباب أمر ضروري للتنمية البشرية ويمكن أن يحقق عوائد بارزة من ناحية الصحة والسلامة البدنية والنفسية، ويساعد في جسر النزاع الداخلي وإبعاد الفئات الأكثر انكشافاً عن السلوكيات الضارة. وفي الوقت التي تظهر فيه نتائج التقرير أن هناك قيوداً شديدة على بعض المجالات الرئيسية لمشاركة الشباب، فإن بعض المجالات ما تزال غير مستكشفة بالقدر الكافي أو حتى مهملة، وخاصة فرص المشاركة في الرياضة والترفيه والحياة المدنية. وأظهرت النتائج إصابة الشباب بشكل متزايد بخيبة أمل من الحياة السياسية وخوف من الانخراط في الفصائل وعدم قدرة على تأمين فرص العمل والكفاح حتى لملء أوقات فراغهم، مبينة إن خيبة الأمل تجاه الأحزاب السياسة الفلسطينية تتصاعد لدى غالبيتهم، بل حتى الخوف من التعامل مع هذه الأحزاب. هذا الانفصال عن السياسة الحزبية يتعلق جزئياً بخيبة الأمل وعدم الإيمان وعدم الثقة بالفصائل الفلسطينية. وحتى قبل وصول النزاع الداخلي الفلسطيني إلى ذروته الدموية في حزيران/يونيو 2007، مبينة أيضاً خيبة أملهم من الحكومة الفلسطينية - في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وطالبت الدراسة صناع السياسات الفلسطينيين والمانحين الدوليين أن يدركوا المخاطر الناشئة عن الإضعاف المتواصل للشباب وتأثيراته النفسية وإمكانية تحوله إلى طاقة تدميرية لا يسلم منها المجتمع الفلسطيني ككل، وضرورة الارتقاء بفرص مشاركة الشباب في الحياة المدنية وتنظيم الجمعيات الأهلية والمشاركة في الأنشطة الترفيهية مثل الرياضة والثقافة. ولاحظت المجموعات البؤرية لمنتدى شارك أن القيم التقليدية تحد من مشاركة الشباب - وخاصة الإناث - في الحياة المدنية. ويبدو في قطاع غزة، أن هناك زيادة للتدخل الحكومي في الأنشطة الشبابية. وبالإضافة إلى ذلك، ما يزال الذكور الأكبر سناً في مقعد القيادة في العديد من الجمعيات الشبابية، بدلاً من الشبان والشابات. ومن القضايا التي أثارت القلق بشكل ملموس لدى المشاركين في عدة مجموعات بؤرية في قطاع غزة تصعيد التدخل الحكومي في المشاركة المدنية للشباب. تشير عدد من الدراسات أيضاً إلى أنه حتى في داخل المنظمات الشبابية، تكون الفرص المتاحة للشباب للمشاركة في عملية صنع القرار قليلة. الشباب والتعليم والمعرفة... بين التلقين والتكلفة وأكدت نتائج الدراسة أن النظام التربوي الراهن لا يعد الطلبة للحياة والعمل بالقدر الكافي، فيما يركز بدلاً عن ذلك على التلقين والتحضير للامتحانات، وان تصحيح هذا الوضع يتطلب تخصيص موارد ذات شأن للعمل على مراجعة المنهاج القائم وتعديله، وضمان تقديم التدريب للمعلمين قبل دخولهم الخدمة بما يتناسب مع متطلبات الحياة في الغرف الصفية والنظام التعليمي الفلسطيني. كما لا يولى القدر الكافي من الاهتمام بمتطلبات سوق العمل عندما يتم اختيار مجال التخصص في الجامعة، وانه يمكن تصحيح هذا الوضع إلى حد ما من خلال تحسين خدمات الإرشاد الوظيفي في التعليم الثانوي، وضرورة أن تقوم الجامعات بتعليم طلبتها المهارات اللازمة للبقاء في سوق العمل في الأرض الفلسطينيةالمحتلة والتكيف مع متطلباته. وفي هذا الخصوص، من المهم أن تستفيد الجامعات من الخبرات في القطاعين العام والخاص، والتي تعبر عن اهتمامها بالمساهمة في نظام التعليم. وتدل المؤشرات الحالية على أن الاحترام التقليدي للتعليم يتآكل نوعاً ما. حيث أجمع المشاركون في المجموعات البؤرية التي عقدها منتدى شارك في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في انتقاداتهم لنظام التعليم، وخاصة فيما يتعلق بنوعية التعليم، وقدرة/كفاءة نظام التعليم ذاته. هذا الإحباط قد يكون مرتبطاً بتدهور الحالة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، وربما يكون أيضاً نتيجة للتغير في محور تركيز التعليم. وأشارت النتائج إلى أن الانتقادات للمناهج الجديدة أنها تركز على المجتمع الفلسطيني الذي يعيش في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، مع "عدم ذكر الملايين في الشتات"، والنقص النسبي في الاهتمام بالمهارات الحياتية، وهي قضية ذات صلة خاصة ولا سيما في ضوء التحديات التي ترتبط بارتفاع معدل النمو السكاني، وان أبرز المشكلات التي تم تحديدها في المناهج، تتصل بطولها وصعوبتها الدراسية. سوء الوضع الصحي للشباب الفلسطيني .... مسؤولية من؟! وأكدت النتائج الارتفاع الحاد في معدلات الأمراض المزمنة بين الشباب، معتبرة الصحة في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، ضمن المجالات التي تستدعي القلق بشكل خاص، وتظهر وجود نزعات مقلقة في المؤشرات الرئيسية لصحة الشباب، مثل ارتفاع معدلات الأمراض المزمنة وتردي مؤشرات الصحة النفسية. ويواجه الفلسطينيون الشباب اليوم مخاطر ذات شأن على صحتهم وسلامتهم. وتتحمل دولة إسرائيل المسؤولية الأولية عن ذلك من خلال استمرارها في انتهاك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي في ما تمارسه من أفعال ضد المدنيين الفلسطينيين. فالصحة البدنية والنفسية للفلسطينيين الشباب تواصل التدهور فيما يلقي العنف وانعدام الأمان بظلاله على واقعهم اليومي. كما أن على صناع السياسات الفلسطينيين أن يقوموا بدورهم، أولاً وقبل كل شيء، من خلال ضمان إنتاج وتعميم بيانات صحية خاصة بالشباب تستطيع أن تصب في صالح بناء السياسات والخدمات على أساس من البراهين. وفي الأثناء، ينبغي توسيع خدمات تعزيز الصحة والخدمات العلاجية بناءً على ما يتوفر من بيانات صحية على المستوى الوطني. كما أن ازدياد حدة الفقر الناتج إلى حد كبير عن القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والوصول يتسبب بارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي وما يرافق ذلك من سوء تغذية وفقر دم. هذا بالإضافة إلى أن معدلات البطالة المتصاعدة بين غالبية الشباب الفلسطيني تجعل هؤلاء الشباب المنكشفين والهشين في الغالب يفتقدون الحس بالهدف والقدرة على اكتساب الموارد الضرورية حتى يغادروا الأسرة النووية ويتزوجوا وينطلقوا في حياة البالغين الأسرية الخاصة بهم. وفي السياق نفسه أظهرت أن العائلات والمجتمعات المحافظة اجتماعياً تواصل منع الفتيات والشابات من الانخراط في الأنشطة والتمارين الرياضية التي من المثبت أنها تخفض معدلات الأمراض المزمنة وتحسن السلامة النفسية، مؤكدة أن أحد أبرز التحديات بشأن علاج الأمراض المزمنة والوقاية منها في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، يتمثل في ندرة البيانات الموثوقة. لذا فلا بد من إجراء المزيد من البحوث، وبشكل عاجل، بقصد تفحص أسباب الارتفاع في معدلات الأمراض المزمنة بين الفلسطينيين الشباب وإتاحة المعلومات اللازمة للبرامج الوقائية والعلاجية المبنية على البراهين. وأكدت أيضا إن مؤشرات الصحة النفسية المتدهورة في أوساط قادة المستقبل الفلسطينيين، إلى جانب ما تسببه من ضائقة للشباب أنفسهم، تحمل عواقب كبيرة بالنسبة للمجتمع بأكمله. فالشباب، وخاصة الذكور منهم، الذين يتعرضون إلى تجارب صادمة يكونون أكثر احتمالاً لإظهار السلوك العدواني والعنيف. كما أن الشباب الفلسطينيين المعرضين إلى تجارب صادمة بشكل متكرر يكونون أكثر ميلاً للانسحاب من التفاعل الاجتماعي على مستوى المجتمع ككل. البطالة والفقر ثمار المحسوبية والشباب هم الضحية وعزت المجموعات البؤرية بالإجماع تقريبا (في كل من قطاع غزة والضفة الغربية) الصعوبة الرئيسية في العثور على عمل، إلى انتشار الواسطة، حيث تشير الواسطة إلى نظام الفساد والمحسوبية، ما يتطلب تقديم رشوة أو ارتباط بشخص ذي نفوذ من أجل الحصول على فرصة العمل. ويرى عدد كبير من الشباب، في ضوء الوضع الاقتصادي الراهن وانعدام فرص العمل المتاحة، أن الهجرة هي الخيار الوحيد القابل للتطبيق والمفتوح أمامهم. وفيما تشير النتائج إلى أن الفقر في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة آخذ في الازدياد. بالإضافة إلى الضائقة الاقتصادية، فان البطالة تخلق مجموعة واسعة من العلل الاجتماعية التي يكون الشباب عرضة لآثارها المدمرة. أن الوضع الحالي بالنسبة لبطالة الشباب وخيم، لا سيما في قطاع غزة. كما أن التوقعات السائدة حالياً تبدو قاتمة. فالأراضي الفلسطينيةالمحتلة تعيش حالة من الأزمة الاقتصادية، تتسم بارتفاع كبير في مستويات البطالة والفقر. وأظهرت النتائج إن العواقب السلبية الكامنة في ارتفاع الحاد في معدلات البطالة الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة أمر لا يمكن الاستهانة به. فهذه المعدلات تقوض أسس المرحلة الانتقالية التي يمر بها الشباب وتحتجزهم كرهائن في فترة حرجة من حياتهم. ويتخذ تأثير كل من الفقر وبالبطالة على حياة الشباب أشكالاً متعددة، من خلال منعهم من الحصول على التعليم اللازم، ومن إقامة أسر مستقلة، ومن المشاركة الكاملة في حياة المجتمع. وقد تكون العواقب المتعلقة بالشباب والتي تؤثر على المجتمع ككل صعبة بشكل خاص، كما يتضح من خلال ارتفاع أعداد الشباب الذين يتجهون نحو الانضمام إلى الجماعات المسلحة لتأمين مصدر للدخل والمكانة. أما على المستوى الداخلي، فأكدت على وجوب اعتبار الواسطة من دواعي الاهتمام الملحة، وينبغي بذل جهود جدية للقضاء على هذه المشكلة. فانتشار الواسطة يضر بقدرة الشباب على الحصول على وظيفة، وبمدى اندفاعهم في البحث عن عمل، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا ينحصر في فرص التشغيل فحسب، بل هو يؤثر سلباً على حصول النساء على كامل حقوقهن الإنسانية، مما يحد من مشاركتهن ودورهن في عملية صنع القرار وقدرتهن على أن يعشن حياتهن حسب اختياراتهن. إن الواقع الحالي يرتبط بشكل وثيق بالنظام الأبوي السائد بقوة في المجتمع الفلسطيني، مما يستدعي البحث عن حلول من القمة للقاعدة ومن القاعدة إلى القمة. العدالة والأمن ... أثار مدمرة على الشباب بؤس وإحباط بسبب العنف الداخلي والقمع السياسي أكدت النتائج على الآثار المدمرة للشباب وسلامة حياتهم بسبب الانقسام السياسي والجغرافي الداخلي بين الضفة وغزة، والعنف الداخلي والقمع السياسي من الممارسات الشائعة، مؤكدة أن نظم المحاكم والقانون تعاني من الفساد، مما يتركنا في مواجهة نظام غير فاعل وغير قادر على توفير العدالة إلا لأناس محددين دون سواهم. حملت النتائج إسرائيل مسؤولية ارتكاب انتهاكات خطيرة وثابتة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، وهي جرائم تترك أثراً مباشراً على حياة الشباب الفلسطينيين وسلامتهم. وتجعل الاجتياحات المتواصلة والاعتداءات المتكررة، الشباب عرضة للقتل والإصابة والاحتجاز، فيما أن نقاط التفتيش والمضايقات الروتينية تسبب لهم الإحباط والحرمان من الكرامة الإنسانية الأساسية، مؤكدة أن الشباب هم من يتحمل العبء الأكبر الناجم عن ممارسات وسياسات وإجراءات سلطات الاحتلال. وعبرت النتائج عن إحباط الشباب بسبب غياب التشريعات الخاصة بالشباب في القوانين الفلسطينية، حيث لا يوجد في الدستور ما يحمي حقوق الفئات الشابة، وعن إحباطهم بسبب مستوى التمييز المتأصل في القانون الفلسطيني: "هناك قدر كبير من اللامساواة حسب الجنس. حتى القانون المكتوب ليس منصفاً بين الرجال والنساء". فالتشريعات القائمة تتغاضى عن الاستقلالية الفردية للمرأة وتضع مصيرها في يد أقربائها أو أوصيائها الذكور، كما أن القانون الفلسطيني يميز ضد النساء بخصوص قضايا مختلفة، مثل الزواج والطلاق والإساءة والعنف الأسري وحضانة الأطفال، مشيرة إلى إن الطبيعة الانقسامية والإقصائية للسياسة الفصائلية، تترك أثراً سيئاً على التفاعلات الاجتماعية: "الاقتتال الداخلي أثر على العلاقات الاجتماعية داخل العائلات". المستقبل يقرع الباب وأكدت الدراسة إن المستقبل هنا واحتياجات الشباب الفلسطيني لا تستطيع الانتظار إلى أن تحل الفصائل الفلسطينية خلافاتها. كما لا تستطيع الانتظار إلى أن يستيقظ المجتمع الدولي على واجبه الأدبي والقانوني في حماية حقوقهم. وإذا شئنا أن نقي من المزيد من النزاع في المستقبل وأن نمنع تدمير حياة المزيد من الشباب، فعلينا أن نبادر إلى العمل بشكل عاجل وفعال. ويجب أن يبدأ ذلك بالتزام كافة الدول بإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي، بدءاً بإنهاء الحصار على غزة، والوقف المطلق للاعتداءات العنيفة ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاءً بوضع حد لستة عقود من الاحتلال والهيمنة الاستعمارية. وفي الأثناء، ينبغي العمل دون إبطاء على تعميم وتوسيع تقديم الخدمات والبرامج الشبابية القادرة على تخفيف بعض العواقب الوخيمة للاحتلال والنزاع الداخلي على أقل تقدير. يجب أن يحصل الشباب الفلسطينيون على المساحة التي يمكنهم فيها أن يفكروا ويعملوا ويسعوا لتحقيق أهدافهم. وينبغي توسيع القدرة على الوصول إلى المرافق الترفيهية والرياضية والاجتماعية والصحية بالنسبة للفئات التي تفتقر إليها، مع العمل على إجراء المزيد من البحوث من أجل تشكيل أساس لسياسة شبابية وطنية تتقاطع مع كافة المجالات التي يتناولها هذا التقرير. إن الطاقة الخلاقة لتمكين الشباب واضحة للعيان، وكذلك هي طاقة التدمير والعنف الناجمة عن فقدان التمكين. إن شباب فلسطين اليوم، وبأكثر من شكل، يقفون على مفترق طرق
