17 ألف حالة طلاق خلال شهر واحد " … االطلاق عاصفة هدامة تنهش وجدان الزوجة، وبركان يُشعل الرجل، وزلزال يذهب ضحيته الأبناء، وقد ارتفعت حالات الطلاق في الفترة الأخيرة , وتكاد تكون هذه الظاهرة عبارة عن وباء اجتماعي, ينخر بالنسيج الاسري, ويؤسس إلى مرحلة خطرة في المستقبل. الأرقام التي تعلنها المحاكم القضائية شهريا, عن حالات الطلاق, هي أرقام مرعبة, تعطي انطباعا عن واقع يدق نواقيس الخطر, لهيكل المجتمع المصري , وهذه الظاهر لها تداعيات خطيرة على بناء المجتمع , لما تنتجه من خصومة وشحناء بين أفراد الأسر المتصاهرة ، وتهدد بتفكك الكيان الأسري, وتشكل خطرا على التماسك الاجتماعي, لما تتركه من أثار نفسية وأخلاقية فالأسرة تعتبر هي اللبنة الأولى في بناء اي مجتمع فإذا ما صلحت صلح الأفراد وبالتالي صلح المجتمع، وإن فسدت ترتب على ذلك خلل وفساد في المُجتمع، ومن أبرز العوامل المؤدية لفساد الأسرة هو التفكك الأسري الذي هو غالباً نتيجة للطلاق، وتتعدد أسباب الطلاق ، والنتيجة واحدة ، فالطلاق يقود المجتمع إلى التراجع والانهيار ، وله آثار سيئة كثيرة على الفرد والمجتمع ككل، وهذا ما أكدته الدراسات النفسية أن نسبة 70% من المجرمين والمنحرفين يقعون تحت قائمة التفكك الأسري سواء بالطلاق أو كثرة النزاع والخلافات بين الوالدين.، واسباب هذه الظاهرة كثيرة: منها البطالة, ومنها ما يتعلق باختلاف ثقافة الزوجين وتعليمها, وكونهما موظفان أم لا, وكما إن لمواقع التواصل الاجتماعي, وبعض المواد التي تعرضها الفضائيات, من افلام ومسلسلات, لها دور التشجيع على ظاهرة الطلاق. تقول أحدى الطبيبات فى احد المستشفيات : تعددت فى السنوات الأخيرة الدراسات حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعى على العلاقات الأسرية وعلاقتها الطردية بازدياد حالات الطلاق والتفكك الأسري ، فالطلاق أصبح ظاهرة فى ازدياد يوما تلو الاخر وهو تجربه مؤلمة لجميع الاطراف سواء الاطفال او الزوج او الزوجة ، ويأتى على رأس هذه المواقع الإجتماعي ، الفيس بوك ، والشات ، فهناك علاقة بين الطلاق المتزايد ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة ، وأعتقد انها السبب الرئيسي فى زيادة حالات الطلاق . هذه الظاهرة تحتاج إلى حلول سريعة وجذرية, لتطويقها قبل أن تصبح أزمة لا يمكن حلها ، وحدوث الهدم الكامل للأسرة وضياع مستقبل الأبناء من كثرة التفكير في الصراعات الداخلية فلا بد من وقفة حاسمة وجادة بوجود مؤسسات اجتماعية تهدف إلى تقديم إرشاد نفسي لجميع فئات المجتمع سواء المقبلين على الزواج أو بمن يمر بصراع أسري أو طفل ضائع داخل هذه الأسر، ولتبدأ تلك المؤسسات من داخل المحاكم الشرعية تمتد إلى تقديم العون للأسرة , وتظافر الجهود لمعالجتها"،واذا كانت المؤسسات الحكومية غير قادرة, فإن المسؤولية الدينية والإنسانية, تحتم على الخطباء والآباء والأمهات, وإدارات المدارس والجامعات, أن تنهض بأداء مسؤولياتها, لوضع خطط مناسبة لتضييق دائرة هذه الظاهرة, وعدم السماح بتصاعدها ودراسة أسباب بروزها".قيل أن يؤدي اهمال هذه القضية الي تفاقمها ، وبالتالي تمزق وانهيار كيان المجتمع .