اعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها يوم السبت عن تعيينات جديدة في قطاع الاعلامقوبلت فور الاعلان عنها باحتجاج قوي من نقابة الصحافيين التونسيين والهئية العليا المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال وتشمل التعيينات القطاعات التالية -محمد الطيب اليوسفي رئيسا مديرا عاما لوكالة تونس افريقيا للنباء -محمد نجيب الورغي رئيسا مديرا عاملا لشركة سنيب وديرا لجريدتي لابراس والصحافة - فوزية المزي ومنجي الغربي رئيسا تحير بجريدة لابراس +ناجي الغباسي رئيس تحرير جريدة الصحافة +وفي مؤسسة التلفزة تتمثل التعيينات في تعيين السادة +عدنان خضر رئيس مدير عام لمؤسسة التلفزة الصادق بوعبان مدير للقناة التلفزية الاولى +ايمان بحرون مديرة للقناة التلفزية الثانية سعيد الخزامي مديرا للاخبار بالتلفزة التونسية وعبرت نقابة الصحافيين التونسيين على لسان رئيسة النقابةنجيبة الحمروني في اتصال مباشر مع نشرة الاخبار التلفزية عن رفضها لهذه التعيينات التي تمت كما قالت // في غياب اي تنسيق وتشاور مع اهل المهنة // الى جانب //ان عديد التسميات الجديدة اصحابها ضالعون في الولاء للعهد السابق وتعد من رموزه // وفي وقت لاحق اصدرت النقابة بيانا تضمن هذه المعاني. ومن ناحيتها عبرت الهئية العليا المستقلة لاصلاح الاعلام والتصال عما اسمته استغرابها من هذه التغيينات الجديدة في قطاع الاعلام وجاءنا من الهئية العليا المستقلة لاصلاح الاعلام والاتصال البيان التالي تعقيبا على التعيينات الجديدة في قطاع ا فوجئت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بالتعيينات الصادرة عن رئاسة الحكومة اليوم السبت 7 جانفي 2012، وقد شملت المؤسسات التالية: - وكالة تونس إفريقيا للأنباء - الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر ( la presseوالصحافة) - مؤسسة التلفزة التونسية بقناتيها الأولى والثانية. وتستغرب الهيئة أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات في اتجاه معاكس لما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية والوعود التي قطعها رئيس الحكومة على نفسه بالالتزام بالمعايير الدولية في هذا المجال. إن ما يبعث على المزيد من الاستغراب ويبرر ما أبداه العديد من المدافعين عن استقلالية الإعلام العمومي من تخوف هو أن هذه القرارات لم تتوقف عند المناصب الإدارية فحسب بل طالت أقسام التحرير مما يشكل عودة إلى أسلوب الرقابة والتقييد والإملاءات السياسية. وتعبر الهيئة عن عميق استيائها من هذه القرارات التي تم اتخاذها في غياب التشاور مع الأطراف المعنية وهو ما يتناقض مع مسار الانتقال من إعلام حكومي موجه إلى إعلام عمومي ديمقراطي، تعددي ومستقل. كما يعد هذا التمشي الذي اعتمدته الحكومة في اتخاذ قراراتها خطوة إلى الوراء في وقت تسعى فيه الهياكل المهنية والهيئات المختصة في الإعلام إلى تقديم تصورات وتوصيات تتعلق بالمعايير الدولية الضامنة لاستقلال المؤسسات الإعلامية عن السلطة التنفيذية. الناطق الرسمي باسم الحكومة يؤكد ان التعيينات وقتية هذا واكد السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والناطق الرسمي باسم الحكومة في اتصال مباشر مع اخبار الثامنة مساء على القناة الاولى ان هذه التعيينات وقتية والمراد بها ترميم الفراغات في المناصب القيادية لمؤسسات الاعلام العمومية التابعة للدولة موضحا انه لا يجب ان نعطي المسالة حجما اكبر وسيتم المرور القادمة وهي انتخاب مجالس ادارة وتحرير في ظرف خمسة عشر يوما وان هذه التعيينات من قبل الحكومة لا يعني انها ضد ارادة الهياكل النقابية للصحافيين محمود بن صالح // الزمن التونسي
