أعرب مركز تونس لحرية الصحافة عن "صدمته إزاء الاعتداءات المنظمة التي طالت أمس الجمعة جملة من الصحفيين التونسيين والأجانب أثناء تغطيتهم للمسيرات الشعبية"، معتبرا أن ما حصل "عمل ممنهج ومدبر يستهدف حق الصحفيات والصحفيين في نقل الأحداث في الشارع التونسي". وطالب المركز في بيانه بفتح تحقيق جدي وشفاف في هذه "الجريمة" وبإقالة وزير الداخلية وتحميله مسؤولية ما حصل ومقاضاته وكل مساعديه وأعوانه ممن أشرفوا وساهموا في هذه التجاوزات. وقال إنه سيتبنى كل القضايا العدلية التي سيرفعها الصحفيون المتضررون. ومن جهتها اعتبرت جمعية القضاة التونسيين هذه الاعتداءات "استهدافا مباشرا لحرية الصحافة وتعديا غير مقبول على حق الصحفيين في أداء رسالتهم وانتهاكا لحرمة المؤسسات الصحفية ومساسا بحق المواطن في إعلام حر". وعبرت الجمعية عن خشيتها من أن تكون تلك الوقائع "نذر تهديد للصحافة الحرة وتراجعا عن حرية التعبير كأهم مكتسبات الثورة" داعية، إلى فتح تحقيق في الجرام المرتكبة وتتبع المسؤولين عنها كشفا للحقائق وإنارة الرأي العام. وبدورها أدانت النقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الاعتداءات الجسدية واللفظية التي استهدفت أمس الجمعة، عددا من الصحفيين أثناء مباشرتهم لعملهم، من قبل عدد من أعوان الأمن. كما نددت النقابة في بيان أصدرته اليوم السبت، بالانتهاكات الصارخة التي "ألحقها أعوان الأمن بحرية التعبير والصحافة وباعتدائهم المفضوح على حق المواطن في إعلام حر وشفاف". مطالبة السلط المعنية ورؤساء المؤسسات الإعلامية (العمومية والخاصة) بالعمل الجاد على تأمين الحماية اللازمة للعاملين بالقطاع أثناء مباشرة عملهم