في مستهل اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء 11 مارس 2014 , جدد رئيس الحكومة التأكيد على إحكام إعداد المجالس الوزراية الخاصة بمختلف الجهات والاستئناس بمقترحات الهيئات الجهوية والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لتخطي الإشكاليات والعقبات التي تواجه العمل التنموي وتسريع نسق إنجاز المشاريع المعطلة. كما أبرز رئيس الحكومة أهمية متابعة الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء الحكومة للجهات وتحديد الأولويات ورزنامة تفعيلها. وأكد من ناحية أخرى ضرورة ضبط خطة اتصالية محكمة خاصة بكل وزارة تكرس التفاعل المستمر مع أهل المهنة الصحفية وسائر الشرائح الاجتماعية. وتولى المجلس النظر في مجموعة من مشاريع القوانين التي تعتبر ذات أولوية بالنسبة إلى المرحلة الراهنة وهي ستة مشاريع تتمثل في : أولا : مشروع قانون أساسي يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء : وذلك في إطار مواصلة استكمال تركيز الهيئات الدستورية للجمهورية الثانية والحرص على احترام الآجال المنصوص عليها في الدستور في هذا المجال. وتم الاتفاق على إحالة المشروع على مجلس نواب الشعب بعد إدخال تعديلات عليه من قبل مجلس الوزراء. ثانيا : مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية، وقد تم إرجاء النظر في هذا المشروع في انتظار اتمام مشروع قانون مقاومة الارهاب وعرضهما معا على مجلس الوزراء القادم. ثالثا : مشروع قانون يتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات : وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور. وتضمّن مشروع القانون تعداد المعاهدات الخاضعة لإجراء المصادقة على نحو ما ضبطه الدستور وكذلك كيفية المصادقة عليها والمسالك التي يتعيّن اتباعها في هذا الشأن. رابعا : مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014: ويندرج هذا المشروع في اطار تجسيم الاجراءات الخاصة بمعالجة المديونية في قطاع الفلاحة والصيد البحري. خامسا : مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الامريكية، بضمان من الوكالة الامريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية اجنبية. سادسا : مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر بالسوق المالية اليابانية بضمان بنك اليابان للتعاون الدولي، في شكل اكتتاب خاص موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية يابانية. إثر ذلك، استمع المجلس إلى عرض قدمه كل من وزير الدفاع الوطني وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الامنية حول الوضع الامني العام بالبلاد. وعبر المجلس عن تقديره لما تبذله المؤسستان الامنية و العسكرية من مجهودات محمودة لبسط الامن و مقاومة الارهاب و التصدي لكل اشكال الجريمة. كما ثمن المجلس مساهمة قوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس وديوانة وحماية مدنية ووحدات الجيش في حماية المواطنين وممتلكاتهم. (جراء الفيضانات الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق الشمال الغربي للبلاد). كما استمع المجلس إلى بيان لوزير التجارة حول تزويد السوق والتحكم في الأسعار وهو المحور الذي تم اعتماده كنقطة قارة في اجتماعات مجلس الوزراء. وتم التأكيد في هذا الاطار على عزم الحكومة على اعتماد مقاربة تقوم على التصدي لكل مظاهر الاحتكار والزيادات المشطة في الأسعار وتشديد المراقبة على مسالك التوزيع من جهة، وانتهاج الحوار مع مختلف المتدخلين والفاعلين وممثلي القطاعات المعنية للإنصات الى مشاغلهم وايجاد الحلول التوافقية الملائمة لترشيد الاسعار من جهة أخرى. كما سجل انخفاض ب0.1 بالمائة في مؤشر الأسعار بين شهري جانفي و فيفري 2015. وفي اطار متابعة المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادات العامة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، استمع المجلس الى بيان لوزير الشؤون الاجتماعية حول تقدم هذه المفاوضات. وعبر المجلس في هذا السياق عن حرص الحكومة على مواصلة تحسين الأوضاع المادية للأعوان العموميين، مع الاخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما أكد المجلس على أن قيم الحوار والوفاق التي انبنت عليها العلاقات بين الأطراف الاجتماعية تعتبر السبيل الامثل لإيجاد الحلول التوافقية لمختلف المسائل المطروحة. أما بالنسبة للإجراءات العاجلة التي تم الشروع في تنفيذها أو التي ستدخل حيز التنفيذ في الأيام القادمة، فسيعلن عنها الوزراء تباعا، كل في مجال اختصاصه، ابتداء من يوم الجمعة القادمة.
