اعتبرت النائبة عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبّو أن المصادقة على اعادة رسملة البنوك العمومية سرقة علنيّة للشعب التونسي. وقالت خلال مداخلتها في الجلسة التى انعقدت مساء الخميس 6 أوت أنه من المفروض أنّ من يقوم بخلاص البنوك وانقاذها هم من قاموا بسرقتها ونهبها وليس دافعي الضرائب معتبرة أن ما يحصل هو تقنين لمنظومة الفساد. وتابعت بأن قانون رسملة البنوك كان يجب ان يُعرض بعد قانون المصالحة في اشارة إلى أن استرجاع الأموال المنهوبة يكون قبل رسملة البنوك من أموال الشعب. وصرّحت بأن ما لم يفعله بن علي في 23 سنة من تقنين للفساد وسرقة للشعب يتم خلال 5 سنوات وفق تعبيرها.