شمس الدين النقاز (*) كشفت حادثة انهاء تكليف عدد من الأئمة في تونس حجم الخلافات التي تعيشها المنظمات النقابية العمالية في تونس بعد 14 جانفي. فبعد أن شهدت الساحة العمالية التونسية عدة احتجاجات تطالب بتحسين ظروف العمل والمعيشة جاء الدور اليوم على احتجاجات جديدة من نوع اخر تتمثل في رفض القرارات التي اتخذتها وزارة الشؤون الدينية عثمان بطيخ فيما يخص انهاء تكليف عدد من الأئمة كان أبرزهم الوزير السابق نور الدين الخادمي. هذه القرارات الأخيرة كشفت للمتابع الصراع النقابي العمالي بين الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يقوده حسين العباسي وبين المنظمة التونسية للشغل التي يترأس أمانتها العامة محمد لسعد عبيد الذي أعلن عن تأسيس هذا الهيكل النقابي الجديد بعد انسحابه من الاتحاد المذكور لديكتاتورية بعض الأطراف التنفيذية فيه وكان ذلك في ال15 من أوت سنة 2013. فقد طالبت هذه المنظمة التونسية للشغل على لسان أمينها العام لسعد عبيد بعزل عثمان بطيخ في حين أعلن المجلس النقابي الوطني للأئمة وإطارات المساجد المنضوي تحت المنظمة عن رفع قضية في المحكمة الادارية بالعاصمة تونس ضد وزير الشؤون الدينية الحالي على خلفية قراراته الأخيرة خاصة في ما يتعلق بعزل وزير الشؤون الدينية السابق نور الدين الخادمي والإمام نور الدين تليش كاتبها العام الذي اعتبر قرار عزله على خلفية صفته النقابية وتحركه النقابي في الدفاع عن الاطارات المسجدية حسب قوله. ومن جانب اخر قال فاضل عاشور الأمين العام للنقابة الوطنية للأئمة "الممثل النقابي الاخر التابع للاتحاد العام التونسي للشغل" في تصريح لإحدى الصحف التونسية ان قرار وزير الشؤون الدينية الحالي جاء متأخرا واصفا الوزير السابق نور الدين الخادمي بأنه من المحرضين للشباب التونسي للالتحاق بالإرهابيين في سوريا حسب تعبيره مؤكدا في الان نفسه أن الخادمي كان قد استغل منصبه كوزير للشؤون الدينية سابقا ليعين أئمة على أساس الانتماءات الحزبية لا الكفاءات الدينية مطالبا بمحاكمته بسبب تشجيعه التونسيين للالتحاق ببؤر التوتر. كل هذه التصريحات النقابية المتضاربة جعلت بعض المتابعين للمشهد النقابي في تونس يؤكدون أن النقابة التي يقودها فاضل عاشور ليس لها وجود حقيقي على الساحة التونسية فيما يتعلق بالمفاوضات المتعلقة بالأئمة لذلك فان جلسة اتفاق بين المجلس النقابي للأئمة والإطارات الدينية التابع للمنظمة التونسية للشغل وبين وزارة الشؤون الدينية كانت قد حصلت في شهر أفريل الماضي ولم يشارك فيها ممثلو النقابة الوطنية للأئمة وكانت أبرز نقطة في هذا الاتفاق "تعيين الأئمة وعزلهم يتم بالتشاور مع هذا المجلس"ما يؤكد أن نقابة عاشور وجودها اعلامي أكثر منه على أرض الواقع خلال المفاوضات الاجتماعية. التجاذبات الأخيرة بين النقابات والأطراف السياسية في تونس تؤكد للمتابع مدى التخبط الذي تعيشه الساحة المسجدية والدينية في تونس التي وصل كيل الاتهامات فيها الى الأئمة بعضهم لبعض وتخطت فيها تضارب التصريحات كل الحدود . فبين النقابتين حسابات سياسية غير مخفية للمتابعين ولكل نقابة أيديولوجيتها الخاصة التي تريد أن تفرضها على طاولة المفاوضات مع السلط المعنية وهو ما يعني أن المساجد كانت هي الأخرى ولازالت محور صراع دائم بين الأطراف السياسية المتنازعة خاصة اثر الأحداث الارهابية الدامية التي شهدتها تونس في الأشهر الأخيرة وهو ما زاد الضغط على سلطة الاشراف التي أصبحت ملزمة من قبل خصومها السياسيين بالسيطرة على المساجد الخارجة عن السلطة والمحرضة على العنف وتحييدها وابعادها عن التدخل في الحياة السياسية وذلك طبقا للقانون عدد 34 لسنة 1988 المتعلق بالمساجد وهو ما اعتبره مراقبون محاولة جديدة من السلطة لتجفيف المنابع الذي عانت منه تونس قرابة الخمسين سنة مما مادفع المجلس النقابي للأئمة والإطارات الدينية التابع للمنظمة التونسية للشغل "ذي التوجهات الاسلامية" بتصعيد الاحتجاجات النقابية ورفض كل محاولة للسيطرة على الجوامع وإرجاعها الى سابق عهدها في الفترة التي سبقت الرابع عشر من جانفي 2011.
