أكد زعيم حزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تدوينة في صفحته الرسمية على الفايسبوك انه في حال إقرار قانون " المصالح" او قانون المصالحة فسيكون انعكاسه سلبيا. وأضاف عبو " أول تلك الانعكاسات سيكون غياب ثقة المواطن في الدولة اضافة الى اعتقاده بعودة منظومة الفساد التي ثار ضدها. وكتب عبو في صفحته ما يلي " لإضرار بالمصلحة المالية للدولة، إذ أن من سيتقدمون للجنة المحدثة بالقانون هم فقط اللذين لديهم قضايا جارية يتعامل معها القضاء بجدية وهؤلاء عددهم قليل، كما أنهم سيكتفون بعرض مبالغ أقل مما غنموه فعلا معولين على غض الطرف من اللجنة التي ستكون تحت تأثير الحكومة والأحزاب الحاكمة أو بعضها. 2 خلق إحساس لدى جزء كبير من التونسيين الذين مازالوا يؤمنون بالثورة وبالتجربة الديمقراطية بأن الثورة قد انتهت وأن منظومة الفساد التي قامت ضدها الثورة قد عادت بشكل رسمي، وسينجر عن هذا الأحساس انتشار الحقد في النفوس والكيد للدولة والعمل على إفشال الحكومة بالإضافة إلى ردود الفعل العنيفة. 3 ضرب منظومة القيم ونشر الإحباط واليأس من إمكانية التغيير والمساهمة في خلق مجتمع أناني شعاره الخلاص الفردي وعدم الإيمان بالمجموعة واعتبار الدولة عدو يهادَن. 4 ضرب مشروع دولة القانون والشعور العام بكون الدستور والقوانين لا قيمة لها وما ينجر عن ذلك من تحدي للدولة واستعداد للثورة عليها أو النيل من مؤسساتها باعتبارها فاقدة للشرعية، وقد يتدعم هذا الإحساس بعدم قدرة المعارضة على تجميع العدد الكافي من النواب للطعن في القانون لقدرة منظومة الفساد على اختراق عدد صغير منهم، وهذا وارد جدا وإن حصل فهو سيجعل النقمة عامة. 5- انتشار المطلبية وارتفاع نسق المطالب الاجتماعية وسيطرة عقلية اقتسام الغنائم في التعامل مع الدولة والمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة.