منجي باكير لا يسع كلّ من يحبّ هذا الوطن و يسعده استقراره إلاّ أن يثمّن كثيرا تدخّل السيد رئيس الحكومة لإلغاء القرار الجائر و المسلّط على الشيخ رضا الجوادي إمام جامع اللخمي بصفاقس ،،، و أن يصنّفه في خانة القرارات الجريئة و الحكيمة لأنّه ببساطة يجنّب البلاد كثيرا من الإحتقان و يُغني عن كثير من الضغائن و يجبر مسار السلم الأهلي و الإستقرار ... قرار عزل الشيخ الجوادي و من قبله قرارات عزل باقي الأئمّة بداية مع الوزير السابق للشؤون الدينيّة الدكتور نورالدين الخادمي و الشيخ بشير بن حسن وصولا إلى الشيخ الخراط و الشيخ تليش و الدكتور العفّاس ، إنّما هي قرارات اعتباطيّة تعسّفية لا تستند إلى مبرّرات مادّية واضحة و جليّة و لا تعتمد تدرّجيّة التمشّي ، كما أنّها من شأنها أن تضرب الحريّات العامّة و تحاصر ممارسة الشعائر الدينيّة و تتجنّى بالخصوص على المكاسب الثوريّة و الدستوريّة . قرارات العزل لأئمّة ثبت عنهم الإعتدال و احترام القانون و التحلّي بالإنضباط في السلوكات و الأقوال و رضي روّاد المساجد إمامتهم ، إنّما هي قرارات لا تعمل إلاّ على مصادرة حق المصلين في اختيار من يؤمّهم و ترمي إلى تدجين الخطاب الديني و الرّجوع به إلى تخلّف و تعاسة ما كان يحصل على المنابر في العهد السّابق ، وهذا طبعا لا يسعد إلاّ قوى الردّة و أعداء الحريّة ..! مرّة أخرى ننوّه بكل المساعي و الجهود التي أفضت إلى مثل هكذا قرار ، كما ندعو نفس الفاعلين و على رأسهم السيّد رئيس الحكومة إلى مراجعة باقي قرارات العزل في حقّ باقي الأئمّة و كذلك إلى مراجعة قرارات تغليق المساجد و الكتاتيب ، حتّى لا تحتكر و تتحكّم أيّ جهة أخرى مجال الحقوق و الحريّات و تطوّعها لمآربها و مصالحها دون اعتبار للمصلحة العامّة و احتياجات المرحلة الحقيقيّة لبناء الوطن و إرساء العدالة .
