توفي مساء الثلاثاء 22 سبتمبر القاضي والحقوقي مختار اليحياوي عن سنة تناهز 63 سنة. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فراديس جنانه وان الله وانا اليه لراجعون. وافادت اذاعة موزاييك أن القاضي مختار اليحياوي توفي بسبب نوبة قلبية وذلك في مدينة بنزرت. وقد نقل جثمانه إلى المستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت حيث قرر الإطار الطبي نقله إلى تونس العاصمة لتشريح الجثة ومعرفة الاسباب الحقيقية للوفاة، حسب ما أكده مراسل اذاعة جوهرة في بنزرت. وكان الفقيد عضوا في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في 2011، كما شغل خطة رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية. ---------------------------------- مختار اليحياوي هو ناشط حقوق إنسان وقاضي تونسي. كان معارضا لنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. ولد في 1 يونيو 1952 في قرية قصر الحدادة في الجنوب التونسي, وتوفي في 22 سبتمبر 2015. عزل في 2001 من القضاء وصودرت أملاكه وضيق عليه وذلك بعد توجيه رسالة للرئيس زين العابدين بن علي ينتقد فيها وضع القضاء التونسي. بعد الثورة التونسية, أبطلت المحكمة الإدارية في 23 مارس 2011 الحكم الصادر ضده في 2001 ورجع لمهنة القضاء. الرسالة الموجهة للرئيس السابق بن علي تونس في 6 جويلية 2001 جناب السيد رئيس الجمهورية التونسية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أتوجّه إليكم بهذه الرسالة لأعبّر لكم عن سخطي ورفضي للأوضاع المريعة التي آل إليها القضاء التونسي والتي أدّت إلى تجريد السلطة القضائية والقضاة من سلطاتهم الدستورية وتحول دونهم وتحمّل مسؤولياتهم كمؤسسة جمهورية مستقلّة يجب أن تكفل لهم المساهمة في تحديد مستقبل وطنهم والاضطلاع الكامل بدورهم في حماية الحقوق والحريات. إن القضاة التونسيين مُقهرون في كل مكان على التصريح بأحكام منزّلة لا يمكن أن ينال منها أي وجه من الطعون ولا تعكس القانون إلا كما أريد له أن يُقرأ. إن القضاة التونسيين يعانون من حصار رهيب لا يبقي أي مجال للعمل المنصف ويعاملون باستعلاء في ظروف من الريبة والتوجّس والوشاية تطولهم وسائل القمع والترهيب بما يسلب إرادتهم ويحول دون التعبير عن حقيقة قناعاتهم، كما تداس كرامتهم يوميّا ويقدّمون للرأي العام بشكل مرعب وبشع من الحيف والبطش حتى كاد يتحوّل مجرّد الانتماء إلى القضاء معرّة أمام كل الشرفاء والمظلومين. إن القضاء التونسي قد فُرضتْ عليه الوصاية بسيطرة فئة من الانتهازيين المتملّقين الذين نجحوا في بناء قضاء مواز خارج عن الشرعيّة بكل المعايير. استولوا على المجلس الأعلى للقضاء وعلى أغلب المراكز الحساسة في مختلف المحاكم لا يعرفون معنى التجرّد والحياد وتحوّلت الاستقلالية إلى استقالة وتبرّم لدى كل القضاة الحقيقيين المحيّدين والممنوعين من الاضطلاع بدورهم وتحمّل مسؤولياتهم وتفعيل كفاءاتهم في خدمة القضاء والوطن. إن هذه الفئات التي تتاجر بالولاء لتكريس الخضوع والتبعيّة والمعادية لمنطق التغيير والتطوّر الخلاّق عن طريق الالتباس بنظام الحكم القائم والتي تسعى إلى إشاعة التباس النظام بالدولة بالاستيلاء على كل مؤسساتها إنما تسعى إلى الفتنة وتقود إلى المواجهة وتشكّل التهديد الحقيقي للنظام والأمن والاستقرار. إن مباشرتنا اليوميّة التي أتاحت لنا الاطلاع على حقيقة أوضاع القضاء تجعلنا نتجاوز واجب التحفّظ في ظروف سُدّت فيها كل قنوات الحوار المتوازن بما لم يبق معه مجال للصمت أمام صرخة الضمير حتى وإن تحوّلت سجوننا لأحسن مكان للشعور بالكرامة والحرية وراحة الضمير. إن مسؤولياتكم الدستورية تفرض عليكم اتخاذ القرارات اللازمة لرفع الوصاية عن القضاء وعلى كل مؤسسات الدولة على نحو يسمح بإتاحة ممارسة الحريّات الدستورية للجميع لصياغة التغيير الحقيقي الذي يتطلّع إليه شعبنا وتقتضيه مصلحة الوطن. والسلام المختار اليحياوي - الوكيل الرئيس بالمحكمة الابتدائية – قصر العدالة - تونس
