بقلم: شكري بن عيسى (*) ليس لانه يحمل معي نفس اللقب سانتقده باقل حدة من المعتاد، بل لانه شخصية اشكالية يصعب الغور في اطرافها لندرة المعطيات في الصدد، ما يستوجب التحفظ، ولكن لن يمنع الغور في اعماق الاقالة التي تلفها الضبابية. والحقيقة ان الامر يتجاوز الشخص الى ظاهرة اكثر تعقيد، فكل الناس تقريبا تفاجؤوا بعملية "الاعفاء" وتوقيتها، وشح التفاصيل حول اسبابها، ولكن جملة من الاحداث المتناقضة سبقت اعلان "الاعفاء" عمقت الغموض، زادتها تصريحات الوزير المقال حول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء التباسا. آخر حدث لوزير العدل تعلق بشجبه وادانته الصريحة لما اعتبره "استفزاز"، و"تدخل السفير الامريكي في السيادة الداخلية"، حول مشروع قانون الاتجار بالبشر. وقبل ذلك كان موقفه حول الفصل 230 من المجلة الجزائية المتعلق بجريمة اللواط، وطلبه الغاء العقوبة، الامر الذي "استدعى" تعليق السبسي في الامر في مصر ردا على صحفية بان ما "علق به الوزير لا يلزم الا نفسه". ولكن قبل ذلك بمدة موقفه وما انتهجه وشرع فيه في تحوير القانون المتعلق بالمخدرات فيما يخص "الزطلة"، في اتجاه الغاء العقوبة البدنية، والتجريم بشكل عام. ما يستوجب التعليق ان بن عيسى احد الاكاديميين المرموقين في القانون الاداري، والعميد السابق في كلية العلوم القانونية، هو مثل اغلب اساتذة هذه الكلية وخاصة مجموعة بن عاشور مرتبطين بصفة كبرى بالتيار الفرونكوفيلي في تونس، وهو من مجموعة المسار الموسعة. وما ربما نسيه البعض انه شغل كاتب عام في حكومة السبسي بعد 14 جانفي، وكان احد ابرز مهندسي هيئة عياض بن عاشور طويلة الاسم للانقلاب على الثورة، ولعب دورا محوريا في افراغ "لجنة حماية الثورة" التي انشأت بعد الثورة من كل صلاحية، وكان في الجبهة المناهضة للثورة وداخل مشروعها الانقلابي بامتياز، وهو ما جعل السبسي يكافأه بوزارة العدل على "اعماله الجليلة". البعض فسر الاقالة بوجود ضغط امريكي على خلفية الموقف الحاد من السفير الامريكي في اطار وزن امريكا وضغطها لتأديب كل مناوىء او معارض، والبعض نفى ارتباط هذا الامر بالاقالة لترجيح غياب رد الفعل الارتجالي من الادارة الامريكية، ولكن الحقيقة لا يمكن عزل هذه الواقعة "ذات الوزن الثقيل" على عملية "الطرد" المهينة، والامريكي حتى دون ان يزمجر فالصيد والسبسي ترتعد فرائسهم لمجرد الحاق ابسط اذى باقل موظف فما بالك باهانة السفير الذي يمثل السيادة والاعتبار والسطوة الامريكية، واعلانها على الملأ. وبالتالي فلا يمكن ان يكون بحال العزل غير مرتبط بواقعة السفير، ولا اصدق الحقيقة ان مسألة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء هي السبب، فقد كان يمكن تجاوزها، هي صحيح اعتمدت كذريعة، ولكن هي ابعد ان تكون السبب الحقيقي خاصة من الصيد "المحافظ"، الذي يخشى التغيير، خاصة بعد تصدع الحكومة اثر استقالة العكرمي، ومسعى بعض الندائيين لاسقاطها، وقد تكون "الفخ" الذي نصب من اجل ايجاد "تخريجة" للعزل ارضاء للامريكي. بن عيسى سجل موقفا ايجابيا صحيح دفاعا عن السيادة الوطنية ووجه لطمة حادة للغطرسة الامريكية وهو امر يحيَّ عليه، ونباركه ونثني عليه مهما كان اختلافنا معه لان هذا الامر تقريبا نادر الى حد الاستحالة، ولكن ما لا يجب اهماله هو ارتباط الرجل بحزب فرنسا، وبالتالي فان الامر يظل اعرج طالما ان الموقف قد يكون مرتبطا بتبعية لجهة اخرى، فرنسا. ما لا يجب تصديقه والقبول به ان العزل اخذ بعين الاعتبار موقف بن عيسى من قضية اللواط والفصل 230، فهذا ما لا يمكن تصوره في ظل حكومة لا تهمها الاعتبارات الاخلاقية، وهي اصلا مصادقة على اتفاقيات تتناقض والمرجعية الاسلامية، كما انها ترعى جمعية "شمس" وتحميها، وتتباهى في الخارج بذلك، ولا تنسوا ان اغلب الاتفاقيات والدعم والهبات من الخارج مرتبطة بحماية ما يسمى بالاقليات بما فيها بل خاصة اقليات الشذوذ، ولم يكن موقف السبسي في مصر في "تسفيه" بن عيسى الا تكتيكيا حتى ينفي عنه السقوط في "الميوعة" وهو الشيخ "الحكيم"، الذي بلغ من "العمر عتيا". ما يجب التاكيد عليه في المحصلة ان حكومة الصيد فعلا وصلت الى اقصى مدى في سوء الادارة والتصرف، وآخرها التعيينات بالمحسوبية وخضوعا للضغوط في المعتمدين، التي كان من بينها "الكلوشار" وعساس مقر النداء واخ بن تيشة الذي لم يحز حتى الباكالوريا كما نشر في الاعلام، قبل ان تنفضح الامور فيعلن رئيس الحكومة طلب السير الذاتية. الصيد ايضا يبرز ان السبسي هو الذي يعين ويقيل، لان طريقة الاقالة كانت بقلم الصيد ولكن ببصمة وقرار السبسي، وما يدل على ذلك هو تعيين وزير الدفاع مرجع نظر الرئيس في العدل بالنيابة، الامر الذي لا يمكن ان يكون الا بعد الضوء الاخضر للسبسي، وهو امر يزيد من الانشغال خاصة ان وزير الدفاع لا يمكن اغراقه في مستنقع العدل المتعفن هذه الايام، وهو المسؤول عن حماية البلاد والجبهات المشتعلة متعددة وكثيرة. بقي امر يمكن ان يكون وراء الاقالة ايضا ولكن بشكل ثانوي لا غير، فالكثير نسي ارتباط المسألة بالهجمة التي شنتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ضد القضاء، وموقف بسمة الخلفاوي التي دعمت السبسي في الرئاسة ولازالت تنتظر "رد الفضل"، فقد يكون القرار ايضا ارضاء لطلبها بعد ان رد عليها بن عيسى بانها خاطئة في موقفها، ولا غرابة في دولة يصبح فيها البلطجي معتمدا!! (*) قانوني وناشط حقوقي Publié le: 2015-10-20 20:53:47
