اشرف رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصيد يوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري خصص للنظر في منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد وفي مشروع أمر يتعلق باتمام الامر عدد 1544 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي وفي التفويت في المساكن الاجتماعية الراجعة بالنظر بالملكية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض. ونظر المجلس الوزاري في سبل التعجيل باعتماد منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد وهي منظومة ستمكن من توفير مرجع موحد وشامل للتعريف بالمنضويين تحت مظلة الحماية الاجتماعية والتعرف على المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي وبرامج المساعدات الاجتماعية. واستعرض المجلس في هذا السياق الاجراءات المقترحة لاستكمال منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد خاصة منها تأهيل نظام المعلومات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اتجاه الاستعمال الاجباري والحصري للمعرف الاجتماعي الوحيد كنظام ترقيم لمنخرطيه، وادراج المنتفعين بتدخلات الصندوق الوطني للتأمين على المرض ضمن منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد لتوفير المعطيات حول كل افراد العائلة . واكد رئيس الحكومة على اهمية مراجعة وتطوير منظومة الانخراط والتسجيل في مكونات الصناديق الاجتماعية بما يتلاءم مع المقتضيات الفنية المعمول بها لاسناد معرف اجتماعي وحيد وبما يساعد على تطوير العمل في هذا المجال. ثم تداول المجلس الوزاري في مشروع أمر يتعلق باتمام الامر عدد 1544 لسنة 1999 المتعلق بإسناد قروض جامعية من قبل صندوقي الضمان الاجتماعي والذي يقر باتخاذ جملة تدابير استثنائية وظرفية لفائدة الطلبة تتعلق بطرح كلي وآلي للزيادة في الفوائض الناتجة عن التأخير الموظفة عليهم بعنوان القروض الجامعية المسندة لفائدتهم وفق صيغ وآجال واجراءات محددة. كما نظر المجلس في الاشكاليات المتعلقة بالتفويت في الأحياء السكنية المعدة للكراء الراجعة بالملكية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض واطلع على مختلف الصيغ التي اقترحتها اللجنة المشتركة المنبثقة عن مجلسي ادارتي الصندوقين. Publié le: 2015-11-17 21:52:02
