انطلق بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية تركيز مشروع المعجّل الاليكتروني لإنتاج الأشعة المؤيّنة وذلك بعد وصول التجهيزات، قادمة من فرنسا. ويجري تركيز هذا المشروع بتعاون تونسي فرنسي مشترك أي تحت إشراف خبراء من البلدين. تبلغ كلفة هذا المشروع 6 ملايين دينار في حين تبلغ طاقة انتاجه 10 ملايين اليكتروفلت. وإلى جانب مشروع المعجّل الالكتروني علمت «الشروق» أنه تمّ الانتهاء من إعداد دراسة إنجاز المفاعل النووي التجريبي triga mark II الذي سيتمّ تركيزه بالمركز.. وهو مركز تجريبي سيتمّ اعتماده كمركز نموذجي للتكوين والإعداد لمباشرة العمل في المفاعل الصناعي الذي سينطلق نشاطه سنة 2020. تبلغ كلفة إنجاز المفاعل التجريبي حوالي 70 مليار في حين تبلغ طاقة انتاجه 2 ميغاوات.. وقد أوضحت مصادر ل»الشروق» أن الانطلاق في تركيزه قرار «اقتصادي سياسي» يحتكم بالأساس الى ميزانية الدولة وإلى الاعلان الرسمي. هو مركز للتكوين، حرفاؤه الباحثون والأخصائيون والتقنيون، وهو ضرورة رغم صغر حجمه وضعف قدرته الانتاجية لتكوين هؤلاء حتى يكونوا الطاقم الأمثل لمباشرة العمل بالمفاعل الصناعي الذي سيتم تركيزه الى حدود 2020. «هذه الضرورة» تحدث عنها السيد الحبيب الأزرق، الوزير السابق وعضو المجلس الاستشاري الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيا، في لقاء نشرته «الشروق» سابقا فقال: «لا بد من تركيز مفاعل تجريبي يكون النواة الأولى للتكوين قصد تأسيس ثقافة نووية تتفاعل مع الخطر وليكون طاقم العمل أكثر دقة وأكثر مسؤولية للعمل بالمفاعل». ويقول أيضا: «لا بدّ من الفصل بين المشاريع وتركيز «تجريبي» يسبق «الصناعي» ذلك أن هذه العملية تروّج لثقافة «تخصيب اليورانيوم» وسط المركز ووسط الجامعة حتى تكون هناك دراية مسبقة للاستعمال الآمن».. تدوم مدة تركيز هذا المفاعل 5 سنوات غير أن قرار انطلاق تركيزه مازال عالقا ب»القدرة المادية» للدولة.. فحجمه يبلغ 70 مليارا من المليمات.. وقدرته الانتاجية ضعيفة ولا تضمن انتاج هام يؤكد حضور الطاقة النووية كضلع هام في مربع الكوكتيل الطاقي لتونس. أما المفاعل الصناعي فقد تمّ تكليف الشركة الوطنية للكهرباء والغاز منذ 03 نوفمبر 2006، أي منذ سنة تقريبا، بإعداد دراسة إنشاء المفاعل. وستدوم مدة إنجازه 15 سنة على الأقل وسينتمي نشاطه الى الجيل الثالث من التاريخ النووي. وتتمثل مواصفات الجيل الثالث، الذي انطلق العمل به منذ فترة في مفاعل EPR الفنلندي، في التحكم أكثر في احتراق اليورانيوم أي توفير أكثر سلامة.. في انتظار الجيل الرابع وهي مفاعلات متطورة جدا تنشغل 11 دولة مصنعة على الإعداد لها وهو مشروع يعرف بGIF ويهدف الى تكرير النفايات النووية. ويعدّ تركيز المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهرو نووية خيار استراتيجي تسعى أغلب الدول لكسبه.. ومنهم تونس التي دفعتها محدودية الموارد الطاقية والارتفاع المشط لأسعار المحروقات الى حجز مقعد نووي خاصة وأن للنووي مزايا عديدة وصفها السيد عادل الطرابلسي، المدير العام للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية في محاضرة له في مجلس النواب، بالمتكاملة أو «كاملة الأوصاف» التي توفر إيجابيات عديدة للفلاحة والصناعة والصحة والثقافة. غير أن ارتفاع الأسعار في سوق «الطاقة» العالمي لا يتوقف عند الغاز أو النفط فقط.. فسعر اليورانيوم أيضا في طريقه نحو الارتفاع، وربما قد ينضب خلال السبعين سنة القادمة.. وقد تضاعف سعر اليورانيوم أربع مرات من سنة 2003 الى سنة 2004.. وتمتلك كندا وأستراليا وكازاخستان أكثر من 50 من المخزون العالمي لليورانيوم.. وفي تونس يوجد اليورانيوم بكميات ضعيفة في الفسفاط.. لذلك ستكون بلادنا «رهينة» توريد الكميات وما يتبعها من خضوع للأسعار العالمية. المفاعل النووي التونسي سينطلق نشاطه بعد سنوات عديدة ونجاح التحكّم فيه وإنتاج الطاقة بأمان بعيدا عن خطر تسرّب الاشعاعات يبقى رهين الإعداد المحكم والتكوين المتكامل في المفاعل التجريبي الذي مازال ينتظر قرار رسمي لإنجازه ورصد «حقيبة» تكفي لاقتناء التكنولوجيا الخاصة به.. لذلك يعدّ المفاعل «الصغير» خطوة أولى هامة في عمر إنجاز المفاعل الكبير..