أصدرت الهيئات المنظّمة ل "ملتقى تونس الاقتصادي الأوّل" (9 و 10 نوفمبر 2007) بيانا ختاميا تضمن النتائج التي أسفر عنها وأبرز الاستخلاصات المتعلّقة بالاقتصاد التونسي وبمناخ وفرص الاستثمار والأعمال فيه. وقد نظمت الملتقى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع وزارة التنمية والتعاون الدولي، وهيئة السوق المالية، والأتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس. الأهتمام الرسمي: تميز الملتقى الذي حضر جلسة افتتاحه 700 مشارك يمثلون 20 بلداً عربياً إضافة إلى مشاركات مهمة من أوروبا والولايات المتحدة الاميركية والشرق الأقصى، باهتمام رسمي بالغ وعلى مستويات عدة تمثل في الآتي: 1- الرعاية الرسمية من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، ورسالته إلى المستثمرين العرب عبر مجلة الاقتصاد والأعمال واستعداده لدعمهم ومساندتهم. 2- المشاركة الفعالة للوزير الأول محمد الغنوشي متحدثاً في جلسة الافتتاح ومكرماً الشخصيات القيادية التونسية والعربية، ومحاوراً المشاركين في ختام الملتقى. 3- المشاركة الواسعة للوزراء المعنيين وهم السادة: محمد النوري الجويني (التنمية والتعاون الدولي)، محمد رشيد كشيش (المالية)، خليل العجيمي (السياحة والصناعات التقليدية)، عفيف شلبي (الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة)، إضافة إلى محافظ البنك المركزي توفيق بكار، وجمع من كبار المسؤولين في الإدارات الرسمية ذات الصلة. 4- طلب القيادة التونسية التي واكبت الملتقى، تشكيل لجنة خاصة بطلب من الرئيس بن علي لمتابعة مختلف الأفكار والمشاريع التي انبثقت عن الملتقى والاهتمام بتطلعات وملاحظات المستثمرين. الأهتمام الإعلامي: حظي الملتقى بإهتمام بالغ من قبل الإعلام التونسي والعربي، تجلى من خلال التغطية الواسعة لفعالياته، ما يشير إلى الأهتمام بمناخ الاستثمار في تونس، ويعزز النظرة المتفائلة بمستقبل واعد للاقتصاد التونسي خصوصاً ولمنطقة شمال أفريقيا بصورة عامة. كما وصف الاعلام التونسي الملتقى بالتظاهرة الكبرى واطلق عليه "تسمية ملتقى تونس الاقتصادي الأول" التي انطوت على رغبة في تكراره بصورة دورية. مشاركة واسعة: وشهد الملتقى حضوراً خليجياً قوياً ضم كبار المستثمرين في المنطقة لاسيما المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر. وممن شارك في أعمال الملتقى: نائب رئيس الوزراء الليبي د. عبد الحفيظ الزليطني، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الامارات العربية المتحدة محمد عبدالله القرقاوي، رئيس صندوق النقد العربي د. جاسم المناعي، والوزير المفوض للاستثمار في موريتانيا محمد عبدالله ولد ياها، إضافة إلى جمع من رؤساء وممثلي غرف التجارة العربية وقادة كبرى الشركات المالية والأستثمارية العربية. وقابل ذلك مشاركة تونسية رسمية ضمت نحو 60 من كبار المديرين في الوزارات المعنية ومشاركة واسعة ومتنوعة من القطاع الخاص برئاسة الهادي الجيلاني رئيس الأتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي واكب الملتقى منذ افتتاحه حتى اختتامه. الاقتصاد التونسي: وشكل الملتقى مناسبة مهمة للأطلاع على الاقتصاد التونسي وآفاقه وتطلعاته. وقد جاء ذلك من خلال خطاب الوزير الأول ومداخلات الوزراء. فقد عرض الوزير الأوّل في جلسة الافتتاح الوضع الاقتصادي في تونس، مركّزا على برامج الإصلاح والتنمية البشرية. وأشار الوزير الأوّل إلى النتائج الإيجابية المحققة التي وضعت تونس في مرتبة متقدّمة خاصة في مجال القدرة التنافسية، الأمر الذي أدّى إلى تطوّر جاذبيتها للاستثمار الذي انعكس من خلال الاهتمام المتنامي من قبل المستثمرين وخصوصا العرب حيث بلغ حجم الاستثمار الخارجي المبرمج للفترة المقبلة نحو 60 مليار دينار توزّعت على قطاعات الاتصالات والسياحة والتطوير العقاري والبنى التحتية. وفي حواره المباشر مع المشاركين وردا على الأسئلة والاستفسارات المطروحة، تعرّض الوزير الأوّل إلى موضوع الإصلاح المالي والمصرفي، فأكّد أن التحرير الكامل للدينار يتقدّم بصفة تدريجية ورصينة، مبرزا السعي لقيام قطاع مصرفي حديث وسليم وفق متطلّبات "بازل 2"، فيما يتزايد الاهتمام بالسوق المالية, مؤكّدا أن تونس ماضية في ترشيد استهلاك الطاقة وفي تشجيع استخدام المصادر البديلة. وأشار إلى أن التملّك العقاري متاح لغير التونسيين في جميع المجالات من سياحة وصناعة وسكن ويبقى الاستثناء الوحيد في قطاع الزراعة مع وجود بدائل عملية، واعتبر الغنوشي أن الطريق أمام التكامل المغاربي لا يزال طويلا، موضحاً ما يوليه الرئيس زين العابدين بن علي من اهتمام لهذا التوجّه وما يقدّمه من دعم. الإستخلاصات الأساسية: ومن خلال كلمات الافتتاح وجلسات العمل والمناقشات التي دارت توصل الملتقى إلى الاستخلاصات الآتية: أوّلا: تبيّن للمشاركين أن تونس بدأت اليوم تحصد ثمار الجهود المبذولة على مدى العقدين الماضيين، إذ استطاعت تحقيق إصلاحات جذرية في النظام المالي والجبائي، وفي القطاعات الإنتاجية، ممّا ساعد على تسجيل معدّل نمو إيجابي وثابت تجاوز 5 في المئة سنويا خلال السنوات العشر الماضية. كما تمكّنت تونس بفضل هذه الإصلاحات من قطع شوط هام في مجال تحرير الاقتصاد وإدماجه في الاقتصاد العالمي ويتجلى ذلك من خلال نجاحها في التطبيق الكامل لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، والمضي في تنفيذ بنود اتفاقية أغادير ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذلك الدخول في اتفاقيات للتبادل الحر مع كلّ من تركيا والمغرب وليبيا ومصر والأردن وسورية. ثانيا: عززت تونس القدرات التنافسية لاقتصادها من خلال برامج الإصلاح وبرامج التأهيل التي شملت نحو 3500 مؤسسة تونسية، بما مكّن من تنويع القاعدة الاقتصادية وتطوير القدرات التصديرية للبلاد. وقد ساعد ذلك على معالجة إحدى أهم الانشغالات التونسية المتمثّلة في خلق فرص عمل جديدة لفائدة حاملي الشهادات العليا. ثالثا: تعتمد تونس سياسة واضحة وواقعية في مجال التخطيط وذلك من خلال وضع برامج تنموية هدفها المحافظة على الإنجازات والمكاسب واللحاق بالدول المتقدّمة، وتستلهم استراتيجيتها من برنامج "تونس الغد" الذي أعلن عنه الرئيس بن علي في برنامجه الانتخابي لسنة 2004. ومن أبرز الأهداف المستقبلية تحقيق نسبة نمو بأكثر من 6 في المئة كمعدّل للسنوات العشر المقبلة، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وتعوّل تونس في تحقيق ذلك على ديناميكية القطاع الخاص وعلى تدفق الاستثمار الخارجي. رابعا: استطرادا لما سبق، سعت تونس في العقدين الماضيين إلى تحسين مناخ الاستثمار، فكان الاستقرار الأمني والسياسي عاملين أساسيين في هذا السياق الذي تعزّز بقوانين مرنة وحوافز عدّة إضافة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة وإلى بنية تحتية متطوّرة،ممّا جعل من تونس بلدا جاذبا للاستثمار، وقادرا على لعب دور إقليمي محوري ونشيط تكون تونس بفضله عاصمة اقتصادية لجنوب المتوسّط، وقد أكّد المشاركون اهتمامهم بالاستثمار في تونس. خامسا: في المداخلة التي قدّمها حول تأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد التونسي، أوضح الدكتور جواد العناني أن صمود الاقتصاد التونسي تجاه الارتفاع المستمر لسعر النفط، يستحق التنويه حيث حافظ النمو على نسقه الإيجابي كما حافظ مستوى تضخّم الأسعار على مستواه إذ لم يتجاوز 3.5 في المئة سنويا. وأوضح الدكتور العناني أن هناك مؤشّرات بإستمرار ارتفاع أسعار النفط ربما يشكّل تحدّيا مستقبليا لتونس خاصة من حيث تأثيره على عجز الموازنة، والتي ما تزال تغطّي 50 في المئة من حجم فاتورة النفط على شكل دعم للطاقة، وعلى الميزان الخارجي حيث بدأ العجز في الميزان التجاري يرتفع بالرغم من تزايد الصادرات، مبرزا أن هذه الإشكاليات قابلة للحل برأيه، خاصة متى استكملت تونس بناء مصفاة البترول الجديدة ممّا سيغنيها عن استيراد ثلثي حاجتها من المشتقات النفطية. واستنتج د. العناني أنه لو لم تكن تونس تصدّر معظم نفطها إلى الخارج، وتمكّنت أيضا من زيادة إنتاجها من الغاز غير المصاحب، لكانت مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة أوسع أثرا عليها. تكريم شخصيات تونسية وعربية وفي ملتقى تونس الاقتصادي، وتكريساً لتقليد اعتمدته الاقتصاد والأعمال منذ العام 2000، تمّ تكريم 7 شخصيات تونسية وعربية كانت رائدة في مجالات عملها لا سيما في مجال الاستثمار في تونس حيث شمل التكريم السادة: 1. محمد عبد الله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجموعة دبي القابضة. 2. فيصل العيار العضو المنتدب ورئيس المدراء التنفيذيين في شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو". 3. بلحسن طرابلسي رجل الأعمال التونسي ورئيس مجموعة "كرطقو" والناشط في مجالات السياحة والطيران والأعلام والنقل. 4. الهادي الجيلاني رئيس الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. 5. الشيخ صالح كامل رئيس مجموعة دلة البركه، وتسلمها عنه نجله محي الدين 6. الشيخ فهد العذل رئيس المجموعة السعودية للاستثمار 7. مصطفى الخطابي مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية. PR Al Iktissad Wal Amal
