باشرت مكونات المجتمع المدنى بقبلى اعداد ملف جهة ضحية خاص بالجهة قصد رفعه الى هيئة الحقيقة والكرامة لتعويض المنطقة عن ما عانته من تهميش ممنهج من قبل الدولة تسبب فى تدهور بنيتها التحتية التنموية وفق ماأكده رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان محمد الطاهر الطاهرى. وأشار المصدر ذاته فى تصريح اليوم لمراسل وات الى أن كافة المعطيات التاريخية والتنموية للجهة الخاصة بفترة ما بعد الاستقلال تعزز المبادرة التى يعمل على تنفيذها عدد كبير من جمعيات المجتمع المدنى ونشطاوه لتكوين هذا الملف الذى سيبين حقيقة التهميش الذى عانته الجهة فى مختلف القطاعات جراء تدهور البنية التحتية والارتفاع الكبير فى معدلات البطالة نتيجة البنية الاقتصادية الهشة اضافة الى عدم وجود معبر حدودى قادر على تعزيز مقومات التنمية بالجهة المصنفة من الولايات الحدودية. وأوضح أن اعداد هذا الملف الذى سيتم رفعه الى هيئة الحقيقة والكرامة لا يلغى حق الجهة فى التمييز الايجابى الذى نص عليه الدستور داعيا أهالى الجهة الى التعاون على انجاز هذا الملف عبر تمكين القائمين على اعداده من كافة المعطيات والاحصائيات المحينة حول الواقع الاقتصادى والاجتماعى والتاريخى للجهة. Publié le: 2016-04-21 21:04:46