في نقلة نوعية عكستها الاحداث والوقائع تحولت الاضرابات من القطاعات الى الجهات حيث شهدت عديد الولايات اضرابات جهوية من سيدي بوزيدوتطاوين الى الكافوقفصةوسليانة احتجاجا على التهميش والحرمان وغياب التنمية ورفض سياسة المماطلة التي اتبعتها الحكومة باعتبار ان نسق التنمية مازال بطيئا ويسير بخطى السلحفاة وهو ما لا يتماشى مع انتظارات شعب ثار على الاستبداد من أجل الكرامة وتحسين أوضاعه الاجتماعية خصوصا في المناطق الداخلية التي عانت على مدى عقود من الحرمان والتفرقة والتجاهل. وفي ظل تداخل اطراف العملية التنموية وتشابك خيوطها كشفت الاحداث الاخيرة بسليانة عديد المعطيات التي دفعتنا الى طرح عديد التساؤلات حول من يهتم بالتنمية ؟ ..ومن يحرك الشارع خاصة في ثنايا تعدد الاتهامات ؟ لتتفرع الى نقاط استفهام عديدة بشأن..أي دور للسلط الجهوية في تكريس الشفافية بعيدا عن الحسابات الحزبية؟..ما تأثير الصراعات السياسية على نسق التنمية؟..أي علاقة لنواب التأسيسي بجهاتهم ؟..الى أي مدى نجحت الحكومة في تحقيق الاهداف التنموية؟..وماهي الحلول الناجعة لكسب رهان التنمية؟.. هذه الاسئلة وغيرها سعت "الاسبوعي" الى الاجابة عليها من خلال تطرقها الى عديد المسائل وتعمقها في بعض الملفات .
عدم الاستقرار وانعكاساته السلبية على التنمية الجهوية يبدو ان عدم استقرار الاوضاع والاجواء المشحونة التي تعيشها اغلب الجهات أثر على المجال التنموي بشكل جعله مكبلا باعتباره يسير بنسق بطيء ولا يتماشى مع طموحات المواطنين في مختلف المناطق التي مازالت تنتظر تنمية حقيقية تغير اوضاعها وتنهض بمتساكنيها . ومن المؤكد ان الصراعات السياسية حدت من نجاعة العمل التنموي في ظل تجاذبات ما ان تغيب حتى تظهر من جديد بأكثر حدة وهو ما يعكسه واقع المشهد السياسي في الجهات وتبادل الاتهامات في ظل تواصل التصريحات المثيرة مع كل يوم جديد. واذا كانت التنمية في ظل الصراعات تفترض اختياراً وانتقاءً عقلانياً موضوعياً لأهم العناصر الجيدة فيها، أي لبعض عناصرها ولاسيما الاقتصادية اذ أن الجانب أو المكوّن الاقتصادي للإصلاح يشكل البنية التحتية الضرورية لإنجاز الإصلاح المجتمعي، فانه لابد من توفير الظروف المناسبة والملائمة للتنمية على جميع الاصعدة . ورغم ان الانتظارات كبرت خاصة بعد أول انتخابات تشريعية ديمقراطية فقد تزامنت مع واقع سياسي متذبذب عجز على تحقيق المأمول خاصة في ظل تذمر الكثيرين من الزيغ بالمسؤولية الجهوية والاتهامات التي وجهت الى بعض الولاة على اعتبار ان تعيينهم تم وفقا للانتماءات والولاءات وليس استنادا الى كفاءاتهم بل ان البعض اتهمهم بخدمة اجندات حزبية ضيقة في الجهات وهو ما وتر الاجواء اكثر وزاد في شحنها. وبعيدا عن مدى صدقية هذه الاتهامات فان المعارضة حاولت اللعب على هذا الوتر واستغلال هذه الورقة لانتقاد السلط الجهوية واحراجها بل المطالبة في كثير من الاحيان برحيل أكثر من وال وهو ما تم في سيدي بوزيد وطالبوا به في أكثر من ولاية مثل سليانة وباجة.وتحول الصراع الى عملية استقطاب مكشوفة ومفضوحة بين هذا الطرف وذاك لتتأخر التنمية وتضيع مصلحة المواطن في ظل هذه التجاذبات السياسية . ومما لاشك فيه ان موضوع النيابات الخصوصية قد اثار هو الاخر الكثير من الجدل باعتبار ان اغلب النيابات الخصوصية قد تم تعيينها على اساس المحاصصة الحزبية وما يمكن ان تفضي به من اقصاء لاطراف سياسية واحتقان للاجواء بشكل يؤثر بالتأكيد على نسق التنمية. نفس المنوال التنموي واعتبر انور الطاهري رئيس حزب الوفاء لتونس ان عدم الاستقرار هو آفة للتنمية لانه لا تنمية دون استقرار واستمرار للادارة مضيفا "ان الوضعية الصعبة والظرف الدقيق الذي تمر به بلادنا يقتضي تضافر الجهود بعيدا عن الاقصاء والصراعات والتجاذبات وتبادل الاتهامات ومحاولات تقزيم الخصوم التي تعمد اليها بعض الاطراف السياسية باعتبار ان اغلب الاحزاب في الجهات اليوم "تتمترس" في مكاتبها وتقتنص اخطاء خصومها مما يوتر الاوضاع ويجعل الاجواء مشحونة .وانه ان الاوان لتجاوز مختلف الحساسيات وتبادل الاتهامات من اجل ايجاد ظروف افضل لتدعيم العمل التنموي لكن ما الاحظه هو تجاهل السلط الجهوية لاغلب الاحزاب وهو اقصاء مرفوض حيث لم يتم الى حد اليوم استدعاءنا في أي مناسبة وهو ما يتعارض مع الديمقراطية الحقيقية التي كنا نطمح اليها بل ان الحكومة تستنسخ المنوال التنموي للحكم البائد وهي مسألة تثير الكثير من التساؤلات" محمد صالح ربعاوي
المجتمع المدني بين التجاهل.. والتنظير.. و"التنبير".. ان منظمات المجتمع المدني تستطيع ان تساهم في التنمية مساهمة حقيقية اذا نجحت في بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال مشاركة حقيقية وفاعلة في العملية التنموية، واذا نجحت في تكريس العمل الجماعي، والابتعاد عن الانانية الفردية والحسابات السياسية. واكدت السيدة تل العز رئيس الجمعية التونسية للحرية والكرامة ان اختلاف وجهات النظر صلب المجتمع المدني وتباين مواقفه حيال الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية أثر سلبيا على الدور الذي كان من المفروض ان يطلع به في التوعية والتأطير والتثقيف ولابد ان تتوحد مختلف الجهود للخروج من الازمة التي نعيشها اليوم على جميع الاصعدة لان بقاءنا على نفس المشهد ونفس الاساليب ونفس الرؤى لن يحل مشاكلنا بقدر ما يعقدها ويؤزمها اكثر على حد تعبيرها .واضافت "التجاذبات التي نتابعها اليوم حتى صلب المجتمع المدني سببها نقص الثقافة السياسية لان المجتمع كان "فقيرا" سياسيا باعتبار اننا عشنا على مدى عقود حزبا واحدا وخطابا واحدا ووجهات نظر تصب في اتجاه واحد بسبب الدكتاتورية ومن هنا لابد من العمل على تغيير الذهنيات قبل كل شيء بما يساهم في توحيد الجهود نحو نفس الغايات والاهداف بعيدا عن الصراعات والحسابات". ان المجتمع المدني لابد ان يلعب دورا فاعلا في التنمية الجهوية حتى لا يقتصر دوره اما على التنظير الذي لا يفيد أو على "التنبير" الذي يؤزم ويعطل لكن لابد من الاقرار بان مختلف مكونات المجتمع المدني تعاني غالبا من التجاهل حيث ترفض السلط الجهوية تشريكها في مختلف البرامج والمشاريع في الوقت الذي يمكنها تقديم المقترحات والرؤى بما من شأنه أن ينعكس ايجابيا على العمل التنموي عموما . ربعاوي
صلاحيات الوالي.. وتكريس المركزية مازالت المنظومة الادارية الحالية التي تكرس المركزية تمثل عائقا كبيرا أمام التنمية الجهوية التي أثرت بهذا التمشي على اغلب المستويات باعتبار ان صلاحيات الوالي لا تمكنه من حسم بعض الملفات التي يستدعي معالجتها أحيانا أشهرا طويلة بل ان الوالي يجد احيانا نفسه عاجزا على النظر في بعض المشاريع الاستثمارية التي تظل تنتظر لجانا وطنية مختصة للحسم في شأنها بما يؤثر على نسق التنمية في الجهات . ودعا أغلب الولاة في ندوة الولاة الاخيرة الى ضرورة توسيع صلاحيات الوالي بما يمكنه من حسم عديد الملفات جهويا دون تكريس المركزية وما تسببه من مشاكل للسلط الجهوية التي تجد نفسها في مواجهة الانتقادات واتهامها بالتقصير وتعطيل مصالح المواطنين . وما من شك ان القطع مع الماضي يقتضي اعادة النظر في المنظومة القديمة التي تكرس المركزية مع الاسراع بايجاد الاليات الضرورية التي تمكن الولاة من التصرف بأكثر حرية وفقا لما يتطلبه العمل الجهوي من نجاعة أكثر تنعكس ايجابيا على التنمية في مختلف الجهات . محمد صالح
نواب المجلس يؤكدون نقوم بدورنا في الجهات.. والحكومة لا تصغي إلينا يمثّل النائب في المجلس الوطني التأسيسي قناة الاتصال بين أهالي جهته والسلطة التنفيذية، فهو صوت الجهة والمدافع عنها والمعني الأساسي بالسهر على تحقيق مطالبها. لكن سرعان ما تقلصت زيارات بعض النواب وانقطعت زيارات البعض الآخر خاصة على إثر قرار رئاسة المجلس إلغاء أسبوع الزيارة بهدف التسريع في إعداد الدستور. وحلّت الاحتجاجات محلّ النواب لتصبح صوت أهالي الجهة لدى السلط ولدى "نوابهم" أيضا. فهل يتحملّ نواب التأسيسي مسؤولية ما يحدث في الجهات؟ أم أنهم يقومون بدورهم على أكمل وجه ولا يجدون آذانا صاغية لدى السلطة التنفيذية؟ وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من مباشرة مهامهم في التأسيسي، واضب معظم النواب على زيارة الجهات "لكن سرعان ما تقلصّت هذه الزيارات لدى البعض وانقطعت تماما لدى البعض الآخر"، هذا ما أكدّه منجي الرحوي نائب حركة "الوطنيون الديمقراطيون" عن جهة جندوبة، قائلا: "يوجد اليوم من بين النواب ، وللأسف، من لا يتنقلّ إلى الجهة التي يمثّلها وهو ما يؤدي إلى تزايد الاحتجاجات لأن الحوار غائب". واعتبر الرحوي أنّ من شأن تنقل النائب إلى جهته أن يساهم في التخفيف من وطأة غضب الأهالي مشيرا في هذا الصدد إلى تجربته الشخصية مع أهالي جهة جندوبة. فقد ذكر محدثنا أنّه رغم إلغاء رئاسة المجلس لأسبوع الزيارات المخصص للجهات، فإنّه لم يتوان عن تنقله إلى القرى والأحياء وبعض الإدارات، قائلا: «ما أقوم به حاليا ووجدت تفاعلا إيجابيا من الأهالي الذين وعوا أني فعلت ما بوسعي والحكومة لم تتحرّك». سياسة تهميش وشاطره في ذلك عادل بن عطية نائب حركة النهضة عن جهة سليانة الذي قال ل"الصباح الأسبوعي": "مهمتي تنتهي عندما أقوم بإيصال صوت أهالي جهة سليانة إلى السلطة التنفيذية التي بيدها اتخاذ الإجراءات اللازمة". من جهتها، قالت سميرة مرعي نائبة جهة مدنين عن الكتلة الديمقراطية «إنّ المشكل في الإنجاز وليس في إيصال الصوت، فالحكومة الحالية تعمل على تقزيم دورنا في المجلس والجهات، التي لا توجد بها سوى المكاتب الحزبية وكان من المحبذّ أن توجد مكاتب ممثلة للتأسيسي تسهّل علاقة النواب مع جهتهم، لكن للأسف هناك سياسة كاملة لتهميش دور النائب في الجهة". ويرى الطاهر هميلة عضو التأسيسي عن جهة المنستير أنّ دور النائب في الجهات أمر معقدّ خاصة أنّ الشعب غير قادر على التمييز بين التأسيسي والبرلمان. يرى معظم نواب التأسيسي أنّهم يقومون بدورهم على أكمل وجه من حيث إيصال أصوات ناخبيهم إلى الجهات المعنية بحلّ مشاكلهم، لكن يبدو أنّ المشكل يكمن في الحكومة التي "تسعى إلى الحدّ من صلاحيات نواب المجلس والتغول على شرعيتهم"، حسبما صرحّ به عديد النواب في أكثر من مناسبة. خولة السليتي
إضراب الجوع وجه آخر لتضامن النائب مع أهالي جهته بات إضراب الجوع ظاهرة في تونس ما بعد الثورة لقبها البعض ب"الفيروس" الذي سرعان ما أصاب نواب التأسيسي. فقد أثار دخول ثلاثة نواب عن جهة سيدي بوزيد في إضراب جوع للمطالبة بإطلاق سراح شباب العمران من جهة سيدي بوزيد ردود فعل متباينة وصلت إلى حدّ رفع قضية ضدّهم للمطالبة بعزلهم من المجلس. لكنّ النواب الثلاثة صرحوا بكونهم فعلوا ما بوسعهم ولم يجدوا آذانا صاغية من الحكومة فقرروا الدخول في إضراب جوع ك"حلّ مكره أخاك لا بطل". إياد الدهماني نائب التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية دخل هو الآخر في إضراب جوع احتجاجا على التعامل الأمني بجهة سليانة خاصة على إثر اتصاله مرارا بوزير الداخلية الذي لم يردّ على اتصاله، فلم يجد أمامه سوى حلّ الدخول في إضراب جوع للوقوف إلى جانب أهالي جهته. خولة
المناطق المحرومة.. «محرومة» من زيارات الوزراء منذ تنصيبهم وزراء في الحكومة الحالية، بادروا بزيارة مختلف الجهات للاطلاع على مشاغل أهاليها وتأكيد حرصهم على الوفاء بوعودهم الانتخابية. لكن بعد فترة من مباشرة مهامهم، طفت ظاهرة الاحتجاجات والاعتصامات على الساحة من جديد نظرا إلى غياب تنمية جهوية حقيقية وعدم وجود أية مؤشرات لهذه التنمية. الوزراء خيرّوا حينها عدم زيارة الجهات خاصة المحرومة منها لوعيهم بأن الأهالي سئموا الانتظار ويئسوا من الأقوال ولا يريدون سوى الأفعال ومشاريع مجسدة على أرض الواقع، وهو ما دفع إلى التسريع في إعداد ميزانية 2012 والمصادقة عليها. وعلى إثر ذلك، عادت التحركات السياسية من جديد وبادر الوزراء بزيارة الجهات محملين بحزمة من المشاريع. وصرحّ عديد الوزراء،خلال تلك الفترة التي تزامنت مع فصل الصيف، بأنهم حبذوا التوجه إلى مختلف جهات البلاد وأياديهم محملة بما من شأنه أن يدخل الفرح في نفوس الأهالي ويطمئنهم. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان حيث استقبلت معظم الوفود الوزارية باحتجاجات وسخط من الأهالي الذين أعربوا عن يأسهم مستنكرين تأخر الحكومة في الوفاء بوعودها. لكنّ معظم الوزراء فعلوا ما بوسعهم لإقناع الأهالي بأنهم يسهرون على تحقيق مطالب الجهة مبرّرين سبب تأخرهم في الزيارات بانشغالهم في تحديد النسبة المخصصة لكلّ جهة من ميزانية الدولة، وهو ما لاقى تفهما من قبل البعض مقابل عدم تفهم البعض الآخر الذين واصلوا احتجاجاتهم. استقبال بالاحتجاجات لكن هذه الاحتجاجات لا تتوقف إلا لتعود من جديد، مما دفع ببعض الوزراء أحيانا كثيرة إلى التنقل للحوار مع الأهالي ومحاولة إيجاد حلّ يرضي الجميع، وهو ما حدث مع وزير النقل عبد الكريم الهاروني والناطق باسم الحكومة سمير ديلو عندما تنقلا إلى جهة قفصة التي شهدت احتجاج معظم شبابها الذي طالب بحقه في التشغيل في شركة فسفاط قفصة، فقد اضطر الشباب إلى غلق طريق السكة الحديدية، لكنّ التدخل الوزاري لم يضف إلى حل فتواصلت الاحتجاجات. ونظرا إلى الاستقبال المتواصل للوفود الوزارية بالاعتصامات وشعارات الاستنكار والتنديد، يرى العديد من متتبعي الشأن الوطني أنّ زيارات الوزراء للجهات، خاصة المحرومة منها، تراجعت لوعيهم بأن المواطنين سئموا الانتظار ولا يريدون سوى مشاريع مجسدّة على أرض الواقع. صحيح أنّ من حقّ أهالي الجهات المحرومة التي لم توجد، بالنسبة للنظام السابق، سوى في الخريطة الجغرافية للبلاد أن تطالب بحقها في التنمية وتحقيق الأهداف التي قامت عليها الثورة ألا وهي "شغل، حرية، كرامة وطنية". والكل يعلم أنّه لا يمكن العيش بكرامة في ظلّ عدم التمتع بحق الشغل، وهنا تلعب الحكومة الممثلة في وزرائها دورا كبيرا في امتصاص غضب الأهالي باعتماد سياسة الحوار وخاصة الإيفاء بالوعود. ولا يمكننا المرور هنا دون الإشارة إلى زيارة وزير التشغيل عبد الوهاب معطر إلى ضيعة بمنطقة الشعال بصفاقس، حيث احتج أهالي منطقة مجاورة لعدم وقوف الوزير والتحاور معهم. وهذا أكبر دليل على تعطش أهالي المناطق المحرومة إلى وجود من يستمع إلى مشاغلهم ويقدّم لهم حلولا فعلية. السليتي
زيارات رئاسية 17 ديسمبر 2011: زيارة لولاية سيدي بوزيد للاحتفال بالذكرى الأولى لثورة 17 ديسمبر والاعتراف بالجميل لأهالي سيدي بوزيد. 8 جانفي 2012: زيارة إلى القصرين اعترافا منه بتضحيات الجهة وتقديم وعود للأهالي لتحسين أوضاعهم. 15 فيفري 2012: غضب في صفوف أهالي جهة سليانة على إثر إلغاء رئيس الجمهورية زيارته للجهة واحتجاجات على إثر نفي الناطق باسم الجمهورية هذا الموعد مع الإشارة إلى حضور أعضاء من الأمن الرئاسي لوضع اللمسات الأخيرة لقدومه. 21 فيفري 2012: زيارة فجئية لعدد من مناطق ولاية جندوبة على إثر تهديدات رمزية لعدد من العائلات الفقيرة باللجوء إلى الجزائر. 1 مارس 2012: زيارة لمدينتي مكثر وقعفور لاقت استقبالا بالحجارة ورفع شعار "يحيا بن علي". 6 أفريل 2012: زيارة المنستير لإحياء ذكرى وفاة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة. 21 و22 جوان 2012: زيارة إلى معتمديات ولاية قفصة وتقديم وعود للنهوض بالجهة. 20 نوفمبر 2012: زيارة إلى عدد من معتمديات المهدية ولقاء مع عدد من رجال الأعمال وحالة احتقان في صفوف المواطنين أمام مقر الولاية.
من زيارات الجبالي إلى الجهات 3 فيفري 2012: زيارة القيروان للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. 7فيفري 2012: زيارة عدة مناطق من ولاية جندوية لمتابعة الوضع الناجم عن موجة البرد وتساقط الثلوج. 21 أوت 2012: الحضور "صدفة" في عملية حجز علب خمور تباع بالسوق السوداء، ووعد الأعوان بتوفير سيارة إضافية لهم لمساعدتهم على تأدية عملهم. 3سبتمبر 2012: إشراف الجبالي على حملات نظافة بعدد من المناطق بجهة سوسة. 15 أكتوبر 2012: المشاركة في وفد رسمي حضر فيه المرزوقي ورئيس حركة النهضة وعدد من أمناء الأحزاب لإحياء ذكرى عيد الجلاء في ولاية بنزرت. 22 نوفمبر2012: زيارة ولاية مدنين للاطلاع على سير مشاريع التنمية الفلاحية بالجهة ومشاريع أخرى من بينها المساكن الاجتماعية لفائدة 321 عائلة. 23 نوفمبر 2012: زيارة ولاية تطاوين لتفقدّ المشاريع المنجزة والتي بصدد الإنجاز.
