ارتفاع كلفة الاراضي المعدّة للسكن وتطوّر اسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة المختصة اصبح يطرح إشكاليات حقيقية للتوفيق بين الامكانات المتاحة وما يفرضه السوق من معطيات تتغيّر باستمرار. هذه الإشكالات دفعت بالدوائر المعنية الى وضع برنامج جديد يهدف الى التوفيق بين القدرة على الحصول على مسكن جديد بثمن معقول وضمان التوازن المالي للأطراف المعنية بإنجاز هذه المشاريع على غرار «السنيت» و»السبرولس» والباعثين العقاريين الذين أوكلت اليهم مسؤولية انجاز مقاسم وإحياء وفق «الضوابط الاجتماعية» المحددة مسبقا. وفي هذا السياق تعكف المصالح المختصة حاليا على التعمق في دراسات محيّنة عن كلفة المساكن الاجتماعية والاقتصادية ونسبة تطوّر أسعار مواد البناء والاستئناس باستنتاجاتها للسيطرة على القطاع وضمان تحقيق الأهداف المرسومة. ولعلّ من أهم ما تمّ اقراره في الغرض التوجه شبه الكلّي نحو اعتماد السكن العمودي الجماعي وتدعيم المرصد الجهوي للسكن والعقار بتونس الكبرى من خلال إدراج أبواب جديدة على غرار تحليل المعطيات الخاصة بالتقسيمات المعدة للبناء ذي الصبغة الاجتماعية والنظر في آليات مستحدثة في مجال تمويل السكن. كما تتوجه النيّة نحو تخصيص مقاسم اجتماعية لفائدة الاسر محدودة الدخل على ان يتولى المستفيدون انجاز مساكنهم وفق شروط محددة وبمتابعة من طرف السلط المعنية. وفي الجانب التشريعي ينتظر ان تصدر النصوص المنظمة لتدخلات صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء والتي ستتضمن اجراءات تسمح للصندوق بتمويل اقتناء مقاسم اجتماعية ومساكن قديمة. كما ينتظر ان تتم مراجعة المنظومة المعتمدة حاليا لتمويل السكن حتى يكون التمويل متماشيا مع الكلفة الحقيقية للمساكن ومع الدخل الحقيقي للمنتفعين. تخصيص مساكن للكراء اما جديد هذه الاجراءات فسيكون من خلال تخصيص جانب من الانجازات الجديدة لفائدة الراغبين في الكراء بشروط ميسرة ولتحقيق هذه الغاية ستوكل الى الوكالة العقارية للسكن مهمة اسناد مقاسم خاصة لفائدة الباعثين العقاريين بأسعار مدروسة على ان تخصص نسبة مائوية محددة من المساكنالجديدة لغرض الكراء على ان يترافق هذا المجهود بتمكين الباعثين من توفير فضاءات تجارية وخدماتية لتشجيعهم على الإقبال على هذا الصنف الجديد من البعث العقاري. 10 مليارات دينار من أجل 300 ألف وحدة سكنية وإزاء المشروع الطموح المتمثل في توفير ما لا يقل عن 300 ألف مسكن جديد طيلة السنوات الخمس للمخطط الحادي عشر فقد قدرت الاستثمارات المبرمجة للغرض بما لا يقل عن 10.1 مليار دينار تخصص معظمها للمساكنالجديدة (حوالي 260 ألف وحدة) اضافة الى 30 ألف وحدة سكنية لتعويض المساكن القديمة. ولعلّ اهم ما سيميّز هذه المجهودات هو تمكين القطاع الخاص من القيام بدور مضاعف حيث سيتمكن من الحصول على نصيب الأسد من الانجازات الجديدة خلال السنوات الخمس (20072011) وهو دور موزع بين الافراد الذين ينجزون مساكنهم بوسائلهم الخاصة والباعثين العقاريين الذين سيحظون بانجاز ربع المشاريع المبرمجة مقابل 15 طيلة المخطط العاشر. أما مشاريع القطاع العام فستتطوّر من 12382 وحدة سكنية خلال المخطط العاشر الى 15638 وحدة خلال المخطط الحادي عشر. وكالعادة سيكون لشركة «السنيت» الدور الأكبر في مجال انجاز المساكن باستثمارات عمومية حيث ستوكل اليها مهمة بناء 13660 مسكنا خلال السنوات 20072011 مقابل 8864 وحدة خلال السنوات الخمس السابقة على ان توظف معظم المشاريع الجديدة في المساكن الاجتماعية العمودية (من 1255 الى 4616 وحدة) وفي المساكن الاقتصادية (من 2718 الى 3989 وحدة). كذلك الشأن بالنسبة الى شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية حيث اوكلت اليها مهام إنجاز 3145 مسكنا جديدا مقابل 2497 مسكنا أنجز خلال السنوات الخمس الماضية على ان يقتصر مجال تدخلها في الصنفين الاجتماعي العمودي والاقتصادي والاستغناء نهائيا عن انجاز المساكن الرفيعة. مساكن للموظفين ومن المشاريع التي يعلق عليها الموظفون في عديد الوزارات آمالا كبيرة تلك المشاريع المنجزة من قبل دواوين السكن الخاصة بها. ولإعطاء فكرة واضحة عما سيتم انجازه من قبل هذه الدواوين لفائدة موظفي الوزارات يمكن ان نذكر ان ديوان المساكن العسكرية سيتعهد ببناء حوالي 600 وحدة سكنية طيلة السنوات الخمس المقبلة مقابل 115 وحدة انجزت خلال السنوات الخمس الماضية. اما مشاريع ديوان مساكن الاعوان النشيطة بوزارة الداخلية والتنمية المحلية فستشمل انجاز 600 مسكن جديد مقابل 167 مسكنا أنجز خلال السنوات الخمس الماضية. كما سيحظى ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل وحقوق الانسان بإنجاز 160 مسكنا مقابل 122 مسكنا خلال السنوات الخمس الماضية فيما سينجز ديوان مساكن أعوان وزارة التربية والتكوين 379 مسكنا مقابل 111 مسكنا خلال الخماسية الماضية.
