تعتزم 35 شركة أجنبية (فرنسية وبلجيكية واسبانية) الاستثمار في مشاريع للطاقات المتجددة في تونس حسب ما كشف عنه مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز للطاقات المتجددة، المنصف الهرابي. وأضاف الهرابي، في تصريح ل(وات) على هامش ندوة نظمتها جمعية التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، ليل الجمعة بتونس، حول الطاقات المتجددة، "أن هذه المشاريع تشمل 20 مشروعا في الطاقة الشمسية و15 مشروعا في الطاقة الهوائية". وقال "ان الستاغ للطاقات المتجددة، قد قامت باعداد دراسات جدوى في اطار عقود لمصلحة هذه الشركات منذ ماي 2015 تاريخ صدور قانون الطاقات المتجددة الذي سمح بانجاز مشاريع لانتاج الطاقة المتجددة وبيعها حصريا الى الشركة التونسية للكهرباء والغاز". كما مكنت الدراسات من تحديد مواقع تنفيذ استثمارات في الطاقة الشمسية والهوائية بكامل جهات الجمورية وخاصة منها ولايات القصرين وتطاوين ومدنين وقابس وولايات داخلية اخرى. واوضح ان الشركات ستتقدم بملفاتها لوزارة الطاقة والمناجم للحصول على موافقتها بشأن الاستثمار في هذا القطاع وذلك حال صدور الأوامر التطبيقية للقانون التي من المتوقع اقرارها خلال مجلس وزاري سيعقد في غضون أسبوعين. واضاف ان هذه الاوامر تنص بالخصوص على أن لا تتجاوز قدرة الانتاج المشروع الواحد 10 ميغاواط في الطاقة الشمسية و30 ميغاواط في انتاج الطاقة الهوائية بالاضافة الى ضرورة اعتماد نسبة عالية من الادماج الصناعي وذلك بتشريك الصناعات المحلية في انجاز المشاريع. ويكون على الشركات ابرام عقود تجارية تمكنها من تزويد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بانتاجها. وقال مدير عام الطاقات المتجددة بوكالة التحكم في الطاقة ، عبد السلام الحازي، ان الهدف يتمثل في الرفع في حصة انتاج الطاقات المتجددة الى نسبة تتراوح بين 12 و14 بالمائة في اطار برنامج تنفيذي يستمر من 2016 الى 2020، مقابل 3 بالمائة حاليا. وقال النائب بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج في تصريح ل(وات) "ان ضعف الاستثمار في الطاقات المتجددة يرجع بالأساس الى اشكاليات ادراية معتبرا ان الادارة لم تستوعب الى حد الآن أهمية هذا القطاع الاستراتيجي. " كما اعتبر "أن ضعف التشريعات اسهم بدوره في عدم استفادة تونس من هذا القطاع الحيوي" مشيرا الى "أن كتلة الحرة النيابية التي ينتمي اليها ستتحرك بحلول 2017 لتقديم مبادرات تشريعية للاستثمار في الطاقات المتجددة". واشار الى وجود لوبيات تقف ضد استغلال الدولة للطاقات المتجددة و تعمل على حماية مصالحها الاقتصادية بالنظر الى أنها تنشط با?ساس في أنشطة طاقية ملوثة. وتتطلع تونس حسب المسؤول عن نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأممالمتحدة لتغير المناخ بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، محمد الزمرلي، الى خفض نسبة انبعاث الغازات الدفيئة بنسبة 41 بالمائة في أفق سنة 2030. وأضاف أن تونس قد طلبت من المانحين الدوليين اعتمادات بقيمة 18مليار دولار بهدف مساعدتها على التقليص من نسبة هذه الغازات الى حدود 28 بالمائة مع التزامها بخفض نسبة 13بالمائة المتبقية بصفة غير مشروطة مشيرا الى أن مساهمة تونس في اجمالي الغازات الدفيئة بالعالم لا تتجاوز نسبة 007ر0 بالمائة.
