أخبار تونس - تم يوم الجمعة 12 نوفمبر 2010 عرض البيان الخاص بوضع القطاع الصناعي في تونس على مجلس الوزراء الملتئم باشراف الرئيس زين العابدين بن علي، وتم فيه ابراز النتائج الهامة التي حققها البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة خاصة فيما يتعلق باستعمال الطاقات المتجددة والرفع في قدرة هذه الطاقات الموجهة لانتاج الكهرباء و التي من المؤمل ان تبلغ مع افق عام 2014 نحو 550 ميغاواط. هذا و تأمل تونس بعد نحو 4 سنوات أن ستتضاعف نسبة الطاقات المتجددة من الاستهلاك الاجمالي في المرحلة القادمة خمس مرات مما يمكن من انتاج 550 ميغواط من الطاقات المتجددة والمتمثلة في طاقة الرياح والغاز العضوي واستغلال الطاقة الشمسية المركزة في اطار التوليد المؤتلف واحداث 350 ألف متر مربع من السخانات الشمسية الاضافية وبلوغ عدد المنازل الشمسية إلى 5000 منزل في أفق 2014. ويأتي في صدارة برنامج النهوض بالطاقة المتجددة برنامج "الشمس والرياح والهواء والماء والطاقة الحيوية" وهو ما من شأنه المضاعفة في نسق تركيز السخانات الشمسية ب 12 مرة مرورا من 7 آلاف متر مربع سنة 2004 إلى 85 ألف متر مربع حاليا بفضل منظومة التمويل التي أذن بوضعها رئيس الدولة . كما تتعلق هذه الانجازات المسجلة في مجال استعمال طاقة الرياح لتوليد الكهرباء بتركيز محطة هوائية بجهة سيدي داود بقدرة جملية تناهز 55 ميغاواط وانجاز أطلس رياح للبلاد التونسية بالاضافة إلى تجربة المراوح الصغيرة في الوسط الريفي "12 مروحة. وتبلغ القدرة المركزة في استعمال الطاقة المائية لتوليد الكهرباء بحوالي 62 ميغاواط بينما في مجال استعمال الطاقة الحيوية فقد تم انجاز 50 محطة لانتاج الغاز العضوي من فضلات الضيعات الفلاحية ومحطة نموذجية لانتاج الغاز العضوي وتوليد الكهرباء عبر التثمين الطاقي لفضلات الدواجن ومحطة لانتاج الكهرباء عبر التثمين الطاقي لفضلات سوق الجملة بئر القصعة بتونس بالاضافة إلى توزيع أكثر من 16 ألف غطاء لاقتصاد حطب الوقود على مستوى الافران التقليدية. كما يهدف المخطط الشمسي التونسي إلى مواكبة الديناميكية التي تشهدها المنطقة الاورومتوسطية وضمان أكثر الفرص لتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ مختلف البرامج للطاقات النظيفة، سيما وأن المخطط الشمسي التونسي يندرج في اطار رؤية شاملة طويلة المدى تصل إلى سنة 2030 ترمي إلى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الأمن الطاقي بأقل كلفة والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، حيث يحتوى المخطط في فترته الاولى 2010 – 2016 على 40 مشروعا تخص الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وتفوق كلفتها 4 مليارات دينار كما يهدف المخطط الى وبلوغ اقتصاد في الطاقة يقدر بنسبة 24 بالمائة سنة 2016 و40 بالمائة سنة 2030 كما سيتيح هذا التمشي من التوصل إلى امكانية تصدير الطاقة الكهربائية إلى البلدان الاوروبية فضلا عن خلق مواطن شغل جديدة في قطاع الطاقات المتجددة. وسيتواصل تركيز المحطات الهوائية خلال سنة 2011 لتوليد الكهرباء من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز (190 ميغاواط) بالاضافة إلى تركيز مشروع النهوض بالانتاج الذاتي للكهرباء من طاقة الرياح من قبل المؤسسات الصناعية ذات الاستهلاك الكبير للطاقة الكهربائية 60 ميغاواط بالاضافة الى استعمال طاقة الرياح لتحلية المياه اعداد دراسة حول امكانية تركيز ضيعة هوائية لتغطية حاجيات محطة لتحلية المياه بالجنوب التونسي تابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. أما في ما يتعلق باستعمال الطاقة الحيوية فسيتم انجاز وحدات لانتاج الغاز الحيوي عبر تثمين الفضلات في الضيعات الفلاحية وذلك لتلبية جزء من حاجياتها الطاقية للتسخين والطهي فضلا عن تجهيز الضيعات الفلاحية بمحولات لانتاج الغاز العضوي للاستهلاك المنزلي وتركيز وحدات لانتاج الكهرباء المرتبطة بالشبكة من خلال تحويل الغاز العضوي المستخرج من الفضلات العضوية بالمؤسسات الصناعية والفلاحية بقدرة جملية تعادل 1 ميغاواط. كما سيتم اعداد مشروع للنهوض باستخدام الطاقات المتجددة لضخ مياه الري بالضيعات الفلاحية وذلك للاقتصاد في كميات المحروقات المستعملة للغرض حيث سيقع تجهيز 100 بئر بمحطات لضخ المياه المعدة للري تشتغل بطاقة الرياح اوالطاقة المزدوجة وذلك خلال الفترة 2010-2011.
