أصدر الاساتذة أعضاء المجلس العلمي بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بيانا للرأي العام، حول ما يجري بهذه الكلية، شجبوا فيه ما أعتبروه " أخطر منعرج عرفته الكلية، وهو توظيف العمل النقابي ومؤسسة الاتحاد العام لطلبة تونس والتستر وراءها لتبرير تصرفات بعض الطلبة غير المسؤولة". وأوضح الاساتذة أن بيانهم للرأي العام جاء على خلفية "تواصل حملة التشويه التي يشنها هؤلاء الطلبة على الأساتذة في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وعلى إثر نشر الاتحاد بيانا يشكل نسيجا من المغالطات"، وفق نص البيان، مشيرين إلى أن الأزمة بكلية العلوم القانونية بتونس تعود إلى شهر مارس حيث كان مقررا إجراء الامتحانات الجزئية، لكن فوجئت إدارة الكلية قبل أسبوع من تاريخها برفض عدد من الطلبة اجتيازها مطالبين بتأجيلها وبتمديد مدة المراجعة. وأوضح البيان أن روزنامة الامتحانات تم ضبطها منذ بداية السنة الجامعية بالمجلس العلمي بحضور ممثلي الطلبة وبموافقتهم وبعد أن تم تعديلها على إثر ملاحظات تقدموا بها، كما أن هذه الروزنامة تم تعليقها في الأماكن المخصصة لإعلام الطلبة، مشيرا إلى أن بعض الطلبة عمدوا إلى تغيير أقفال أبواب الكلية، ومنعوا زملاءهم الذين كانوا يرغبون في اجتياز الامتحان من دخول الكلية، وهذا ما اعتبره المجلس العلمي وكافة الأساتذة سابقة بالغة الخطورة وعنفا مسلطا على الطلبة والاساتذة والإدارة. وبعد وساطة عدد من العمداء السابقين والاساتذة، تم إلغاء الامتحانات مع الالتزام بعدم إسناد صفر لجميع الطلبة لكونهم لم يجتازوا اختباراتهم وذلك لتجنب معاقبة الطلبة الذين كانوا يرغبون في ذلك ومنعوا من قبل زملائهم، وفق ما تضمنه نص البيان الذي أكد أن الطلبة الذين تم عرضهم على مجلس التأديب كان بسبب هذه التصرفات غير المسؤولة والعنيفة جدا التي اقترفوها وكل ما رافقها من شتم علني للأساتذة وللعميد. وجاء في البيان أنه على إثر معاقبة بعض الطلبة من قبل مجلس التأديب، بعد أن حاولوا بشتى الطرق منع انعقاده، قام البعض منهم باقتحام مكتب العميد والمكوث به رافضين مغادرته مما حال دون إمكانية قيامه بمهامه، وأمام إصرارهم اضطر العميد إلى الاتصال بالنيابة العمومية التي سمحت للقوة العامة بإخلاء مكتبه الأمر الذي عقبته هذه الحملة ضد العميد وضد الاساتذة من قبل هؤلاء الطلبة محملينهم مسؤولية ما يعتبرونه تعنيف قوى الأمن لهم. وقال البيان إن أساتذة الكلية بالمجلس العلمي عبروا عن استغرابهم من لهجة بيان الاتحاد العام لطلبة تونس الذي يطالب باستقالة العميد إذ غاب عنه أن العميد منتخب من قبل نظرائه ومسؤول فقط أمامهم، كما يستغرب الحديث عن "اختطاف الطلبة" من قبل قوى الأمن والاستعمال المتواتر لعبارة "مناضلي الاتحاد" في حديثه عن الطلبة الذين تسببوا في الأزمة، مؤكدين أنهم ينتظرون من الاتحاد أكثر جدية ونزاهة ويدعون هياكله وقياداته النزيهة إلى الوعي بخطورة هذه الانحرافات، وإلى تنزيه هذه المنظمة العتيدة عن تصرفات لا تمت للنشاط النقابي بصلة. كما دعوا الاتحاد العام التونسي للشغل، وبالتحديد نقابة التعليم العالي، إلى تحمل مسؤولياتها النقابية والوقوف إلى جانب الأساتذة في ما يعتبرونه مواصلة مشروع ضرب الجامعة التونسية بهتك حرماتها وضرب هيبتها بعد أن خرب مشروع بن علي منظومة التعليم فيها مناهجا وبرامج. من جانبه، طالب الامين العام للاتحاد العام لطلبة تونس، وائل نوار، في اتصال هاتفي مع (وات)، بالغاء قرارات مجلس التاديب القاضية بطرد 3 طلبة على خلفية "تورطهم في الاعتداء بالعنف المادي واللفظي" ، والتي لازالت نافذة رغم إسقاط هذه التهمة عن الطلبة الموقوفين من قبل وكيل الجمهورية، وفق قوله. كما دعا نوار، عميد الكلية إلى تقديم استقالته بعد فشله، على حد قوله، في تسيير الكلية والحفاظ على اسقرارها وهدوئها، مؤكدا أن هذه المؤسسة الجامعية لم تشهد قط مثل هذه الازمات المتعاقبة والخطيرة مع مختلف العمداء السابقين للكلية. ونفى وائل نوار، من جهة أخرى، ما جاء في بيان أساتذة الكلية حول" تغيير اقفال أبواب الكلية ومنع الطلبة من الدخول لاجتياز الامتحانات"، مشددا على أن الاضراب كان ناجحا، وأن "جميع الطلبة وافقوا على عدم الدخول للامتحانات عن طواعية وقناعة"، بحسب قوله، والدليل على ذلك أنه لم يتم تسجيل أي شكاية من الطلبة أو من الاساتذة في هذا الخصوص. وفي ما يتعلق ب"الحملة التي التي شنها الطلبة على الفايس بوك ضد بعض الاساتذة و العميد"، أكد نوار أن الاتحاد العام لطلبة تونس غير مسؤول عنها وهي تصرفات شخصية لا تلزم إلا أصحابها، بحسب رأيه، داعيا كافة الاطراف المعنية بهذا الملف إلى الجلوس إلى طاولة الحوار باعتباره الحل الوحيد الكفيل بتجاوز هذه الازمة. وقال إن مثل هذه البيانات التي أصدرها بعض أساتذة الكلية من شانها أن تفاقم الازمة وأن تزيد الاوضاع سوء وتعكرا، على حد قوله.
