اكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني يوم الاثنين 11 جويلية 2016، في مقال تحت عنوان "وزير العدل ماذا دهاه؟" ان وزير العدل عمر منصور انقلب على نفسه وكذب ضمنيا تصريحاته في ظرف أسبوعين. وقال الرحموني " وزير العدل بعد ان أكد ان قاضي التحقيق المتعهد بقضية شكري بلعيد قام بعمله دون تقصير،انقلب على نفسه من خلال إصدار بيان بتاريخ 8 جويلية تبنى فيه طلب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بتاريخ 04 جويلية 2016 والذي تضمن إشارة إلى ما لاحظوه من نقائص وإخلالات شابت الأبحاث التحقيقية في ملف قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وأضاف القاضي احمد الرحموني" الوزير استجاب الى ضغوطات حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد وذلك بإحالة الموضوع على المتفقد العام بوزارة العدل لسماع ممثل العارضين بدقة وإجراء التحريات اللازمة على ضوء أوراق القضية وإنهاء النتائج في أسرع الأوقات وإعلام رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالموضوع. وقال الرحموني ان تغيير وزير العدل لموقفه يعود لعدة اسباب من الاسباب أهمها الضغوطات التي تعرض اليها وخضوعه للابتزاز لأن الوزير يتذكر ان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد هو أول من تحفظ على تسميته في حكومة الحبيب الصيد -اضافة لوزير الداخلية- لأنهما "محسوبان على حركة النهضة". وأكد القاضي الرحموني أن قاضي التحقيق بالمكتب 13 الذي تعهد بقضية شكري بلعيد تعرّض لضغوطات بحجم الدولة من مختلف الجهات، أهمها هيئة الدفاع والجبهة الشعبية ورئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والإعلام ليتعرّض مؤخرا لضغط غير مبرر من وزير العدل عمر منصور وفق تغبيره. وقال الرحموني أن هذه الضعوطات هدفها عقاب للقاضي و تشكيك في الأبحاث خصوصا بعد صدور قرار ختم الأبحاث في القضية بتاريخ 14 أفريل الفارط. وأكد القاضي احمد الرحموني ان الأمر محاولة لقطع الطريق على السيد البشير العكرمي لتولي خطة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس التي ترشح لها قبل انقضاء الآجال في 30 ماي الفارط.
