"سيسمح مشروع قانون الإمتيازات الجبائية الجديد بإعفاء المستثمرين، في حوالي 70 بالمائة من مناطق الجمهورية التونسية، من دفع أي أداءات على امتداد 5 أو 10 سنوات حسب الموقع الجغرافي للمنطقة"، بحسب ما أكده وزير المالية سليم شاكر، الخميس. وأضاف شاكر، في جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية خصصت لمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية، أن نفس القانون سيفرض دفع 10 بالمائة لاحقا من الضريبة على الشركات بدلا عن 25 بالمائة حاليا". واعتبر أن مشروع قانون الإمتيازات الجبائية، الموازي لمجلة الإستثمار الجديدة، هو "رسالة قوية لتشجيع المستثمرين بما يتماشى مع أهداف المخطط الخماسي للتنمية (2016-2020)، الرامي خاصة لدعم الجهات الداخلية ومبدا التمييز الايجابي ودفع قطاعي التصدير والفلاحة. وأعلن الوزير أنه سيتم، أيضا، إعفاء الاستثمارات في مجال الفلاحة والصيد البحري من دفع الاداء ولمدة عشر سنوات وتوظيف نسبة 10 بالمائة فقط لاحقا مع دفع 0 بالمائة من الاداءات على الاستثمارات الموجهة للتصدير والمنجزة بالمناطق الداخلية لمدة 5 أو 10 سنوات ونسبة 10 بالمائة في المناطق الاخرى مع اعفاء من يعيد استثمار المرابيح من دفع الاداءات إلى غاية سنة 2025 وأضاف أنه تم تحديد نسبة 10 بالمائة في توظيف الأداءات على الاستثمارات الناشطة في القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة وذات القدرة التشغيلية العالية (قطع غيار الطائرات والصناعات الصيدلية) ودفع آداءات بنسبة 10 بالمائة على الاستثمارات في قطاعات المساندة (الصحة والتعليم والترفيه وملاعب الرياضة.. ). وشدد عضو الحكومة، في اجابته على تساؤلات النواب، على أن التحفيز الجبائي هو عنصر غير أساسي لجذب الاستثمار مقارنة بالأولويات الأخرى مؤكدا أن الباعث يولي اهمية قصوى للإستقرار الأمني وتاهل الموارد البشرية (نوعية التكوين وكلفة اليد العاملة) والبنية التحتية (نقل وطرقات وموانئ وإنارة وماء واتصالات) إلى جانب احترام القوانين وسرعة استجابة الإدارة، قبل التفكير في الإمتيازات الجبائية. وأشار شاكر، في نفس الاطار،الى سعي الوزارة لتوفير اليات اخرى للتحفيز للاستثمار في الجهات على غرار تركيز بنك الجهات والادماج المالي والقروض الصغرى. وأكد التوجه الدولي نحو عدم تضمين هذه الإمتيازات الجبائية في القوانين الخاصة بالإستثمار مضيفا انه تم جمع كل ما يتعلق بالجباية في مجلة واحدة وتخصيص مجلة الاستثمار للقوانين والإمتيازات المالية لمساعدة المستثمر وتسهيل عمله . وكان النائب محمد بن سالم (النهضة) قد دعا وزير المالية لإعداد جدول مقارنة للامتيازات الجبائية في المجلة السابقة وفي البلدان الاخرى وخاصة المنافسة منها (المغرب وتركيا وبعض دول اوروبا الشرقية). واعتبر النائب المنصف السلامي (نداء تونس) أن هذه الامتيازات مقبولة مشيرا الى ان الإشكالية غالبا ما تكون على مستوى التطبيق ومدى التشجيع على الإستخلاص مؤكدا على أهمية التركيز على التصدير والتحفيز على الاستثمار في المجال البيئي وفي قطاعي التكنولوجيا والخدمات. وأيد النائب الهادي بن ابراهم (النهضة) "الإضافة النوعية للامتيازات الجبائية المقدمة" وتساءل عن التشجيعات الموجهة للمؤسسات التونسية لمزيد الاستثمار ولاقامة المشاريع مشددا على ضرورة تقليص الاجراءات الادارية وتسريعها. وانتقد النائب سليم بسباس (النهضة) عدم تضمين الحوافز الجبائية في مجلة الإستثمار ووضعها في المجلة العامة للضريبة وقال :"لابد من توظيف التحفيز الجبائي بحسب حجم المؤسسات وليس بحسب القطاعات مع تخصيص نظام جبائي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لاعطائهم الفرصة للمساهمة في المردود ية". ولفت النائب المنجي الرحوي (الجبهة الشعبية) الى وجوب مراجعة التحفيزات المتعلقة بشركات رأس المال المخاطر وتقييم وشرح اسباب حذف العديد من الحوافز السابقة.
