اعلن وزير البيئة والتنمية المستدامة نجيب درويش الاثنين "ان حملة وطنية موسعة معززة امنيا سيتم تنفيذها، بداية من الاسبوع المقبل، من اجل التصدي لكل الخروقات الحاصلة في الشريط الساحلي للبلاد التونسية". وأضاف درويش، في تصريح ل(وات) على هامش زيارة ميدانية اداها الى شاطئ سيدي سالم ببنزرت، "أن الهدف يتمثل في التخفيف من اشكاليات الاشغال الوقتي والبناء الفوضوي على طول الشريط الساحلي بالبلاد التونسية، مشيرا الى "ان جلسة عمل ستنتظم بمقر الوزارة قبل نهاية الاسبوع المقبل بحضور ولاة الجهات الساحلية للبلاد وسيتم على اثرها اطلاق الحملة". وأكد الوزير ضرورة تواصل المجهودات الجماعية لمعالجة الاشكاليات والاخلالات التي تشهدها العديد من الشواطئ التونسية مضيفا بالقول "من غير المعقول عدم احترام حق المواطن العادي في التمتع بالسباحة المجانية بالمساحات العمومية البحرية التي ينبغي ان لا تقل عن نسبة 75 بالمائة من المساحة الجملية للشواطئ، حسب ما يخوله القانون". وأوضح ان عملية الاشغال الوقتي للملك العمومي البحري بشواطئ البلاد يجب ان تكون في اطار احترام القانون. وقد كانت زيارته الى شاطئ سيدي سالم مناسبة وقف خلالها على بعض الاخلالات من ذلك عدم احترام احد المستثمرين للعدد القانوني للواقيات الشمسية بعد تركيزه لأكثر من 30 واقية وتم تحرير محضر في هذا الغرض والزام المستغل بازالة ما زاد من واقيات.