أكدت وزارة البيئة والتنمية المستدامة في بلاغ لها ،اليوم الإربعاء 13 جويلية 2016،على إثر التشكيات الواردة عليها فيما يتعلق بشواطئ بنزرت وما يتم تداوله في عديد وسائل الإعلام حول عديد الشواطئ الأخرى وما مفاده بأن الاستمتاع بالشواطئ التونسية أصبح بمقابل مالي. يهم وزارة البيئة والتنمية المستدامة أن تعلم الرأي العام بأن الشواطئ تمثل جزءا من الملك العمومي البحري وهي بالتالي مفتوحة لكل المصطافين وبدون أي مقابل وإن الترخيص في الإشغال الوقتي للشواطئ استثنائي ويخضع لمقتضيات الفصل 22 من القانون عدد 73 لسنة 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري 2014. وتجدر الإشارة إلى أن مجموع رخص الإشغال الوقتي الممنوحة على مستوى الشاطئ الواحد لا يمكن في كل الأحوال أن تتجاوز مساحتها الجملية ربع مساحة الشاطئ كما أنه لا يمكن إشغال الجزء المتاخم للماء (حق المرور). وتسعى الوزارة عن طريق وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والسلط الجهوية إلى الحد من الإخلالات المتمثلة في تجاوز مضمون الرخص أو الانتصاب العشوائي كما تعول على المواطن في ممارسة حقوقه وعدم الخضوع إلى الابتزاز. كما تعلم الوزارة بأنها لم تقم بكراء أو السماح بكراء أي مأوى على الشواطئ أو بالمناطق المتاخمة لها او المؤدية إليها. كما نؤكد بأن الوزارة بصدد التنسيق مع السلط الجهوية لإنفاذ قرارات الإزالة الصادرة في المخالفين من قبل السادة الولاة.