مثلت الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس موضوع دورة تدريبية نظمها اليوم الاربعاء بجزيرة جربة، المعهد العربي لحقوق الانسان، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لفائدة عدد من المحامين "بهدف إيجاد الاسس الداعمة لارساء قانون وطني بتونس للجوء وخلق نواة لدعمه، حتى ياخذ طريقه نحو التطبيق من قبل الحكومة التونسية" وفق ما ذكره مدير مكتب المفوضية بالجنوب التونسي صالح الصبح. وأوضح الصبح خلال اشغال الدورة انه "في اطار غياب مثل هذا القانون، فان المفوضية تقوم بدورها بالتنسيق مع السلطات التونسية في اطار القانون المحلي والقانون الدولي"، مبينا أن "عدد اللاجئين بالجنوب (اي بولايات مدنين وتطاوين وصفاقس وقابس وقفصة) يبلغ 250 لاجئا اغلبهم من السوريين"، وفق تقديره. ومن جهته ابرز المدير التنفيذي للمعهد العربي لحقوق الانسان بالجنوب مصطفى عبد الكبير اهمية دور المحامي "كطرف اساسي في المشاركة في صياغة القانون التونسي حول الهجرة واللجوء ولدوره الرئيسي في الترافع في قضايا اللاجئ في تونس"، مشددا على ضرورة "الاسراع في سن هذا القانون الذي هو بصدد الاعداد، وانتخاب هيئة وطنية لمنح اللجوء، بما يجعل تونس الطرف الاساسي في منح صفة اللاجئ او رفضها كمسالة سيادية"، حسب قوله. واعتبر ان "غياب قانون وطني للجوء والهجرة جعل تونس تتعامل مع مسألة اللجوء بجانب انساني محققة نجاحا في تجارب مختلفة". واكد القاضي طه الشابي، رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية، ان تونس "تعاملت مع اللاجئ من بعد انساني، في ظل غياب نص وطني، رغم انصهارها منذ الاستقلال في منظومة حقوق الانسان، وصادقت على معظم الاتفاقيات ذات الصلة"، مشيرا الى ان "قانون اللجوء تم انجازه في انتظار استكمال اجراءات قانونية اخرى منها عرضه على مجلس وزاري للمصادقة، ثم احالته الى مجلس نواب الشعب". ومثلت هذه الدورة التدريبية فرصة للمحامين لتحديد عدة مفاهيم تهم اللجوء وشروط منح صفة اللاجئ والمصطلحات الاساسية المتعلقة باللجوء من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والاقليمية، على ان يتم في اليوم الثاني تقديم مشروع قانون اللجوء في تونس، وقراءة في ايجابياته وثغراته، الى جانب العمل في ورشات تطبيقية للخروج بمقترح لمذكرة عمل لضمان حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس.
