- أفضت الحملة الوطنية للتصدي لمختلف الخروقات التى تشهدها الشواطئ التونسية ومنها شواطئ ولاية بنزرت، الى تحرير أكثر من 20 مخالفة ستشفع بخطايا مالية تتراوح بين 500 و3000 دينار، وفق ما ذكره المدير الجهوي لوكالة حماية الشريط الساحلي ببنزرت سمير العوسجي. وأوضح العوسجي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان "الحملة نفذتها لجنة جهوية متكاملة توجهت بدعم من قبل السلطات الجهوية، الى عدد من الشواطئ يومي الاربعاء والخميس الماضيين، والتى من بينها شواطئ "الصخور" و"الكورنيش" و"سيدي سالم" و"غار الملح" و"سجنان"، حيث رصدت جملة من الخروقات على غرار الاستغلال المفرط للمساحات المخصصة قانونا للانتصاب فيها". واشار الى انه تم رفع مقدار الخطايا المالية الى 3000 دينار في عدد من الحالات التى شهدت ممارسات غير قانونية من قبل اشخاص وصفها ب"التغول" لاسيما بمنطقة "غار الملح"، كما تضمنت المخالفات التى تم رصدها عدم احترام التسعيرة المتفق بشأنها بخصوص الواقيات الشمسية والكراسي والطاولات. وأضاف العوسجي انه "تم اتخاذ 3 قرارات ازالة في عدد من المنتصبين سيتم، بعد زيارة تفقدية ثانية لافرادها من اجل النظر في مدى التزامهم بتوصيات اللجنة، احالتها الى والى الجهة من اجل الافضاء فيها للتنفيذ العاجل". ومن جهة اخرى، اعتبر عدد من ممثلي المجتمع المدني والخبراء، خلال جولة تقييمية للحملة الوطنية انه "لئن حققت الحملة بعضا من اهدافها لايقاف زحف التعدي على حقوق المواطنين في السباحة دون ازعاج، الا انها بقيت منقوصة، نظرا لعدم حسن اختيار الايام الواجب تنظيمها فيها باعتبار ان نهاية الاسبوع (يومي السبت والاحد) تعتبر افضل الايام التى كان من الاجدى القيام فيها بعمليات مراقبة"، على حد تقديرهم. وبينوا في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أنه "كان من الاجدر، بالتوازي مع الحملة، تفعيل القوانين، والقيام بحملات موجهة لتفعيل الاطار المهني والبشري المسؤول عن رقابة الشواطئ، اذ ان الاطار الرقابي للوكالة الوطنية لتهيئة وحماية الشريط الساحلي ببنزرت لا يتعدى الشخصين في مساحة تفوق 300 كلم من الشريط الساحلي"، وفق قولهم.