- دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، الحبيب الصيد، رؤساء البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية إلى بذل "مجهود استثنائي" لمعاضدة الجهود الوطنية لتجاوز الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد، أمنيا واقتصاديا واجتماعيا. وأكد الصيد، لدى افتتاحه لأشغال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والدائمة والقنصلية، صباح اليوم الثلاثاء في قصر الضيافة بقرطاج، على "الدور الهام" للبعثات الديبلوماسية في إيجاد تعاون متعدد الأطراف مع مختلف المنظمات الدولية، قائلا في المقابل إنه "من غير المقبول ما يحدث في بعض البعثات التي لم تقدم شيئا وغيابها شبه الكلي عن القيام بمهامها". وبعد التذكير بأهم خصوصيات المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا، شدد الصيد على أن "لاشيء غير عادي يقع في تونس عدا بعض الصعوبات الاقتصادية جراء الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية"، واصفا الوضع الحالي للبلاد بأنه "تحت السيطرة". Credits Mosaique FM وأبرز ضرورة "الإسراع في تكوين الحكومة الجديدة أمام حجم التحديات القادمة على غرار هشاشة الوضع الأمني والصعوبات الاقتصادية فضلا عن جملة من الانتظارات منها قانون الاستثمار والانتخابات البلدية ومخطط الاستثمار ... ". وجدد الصيد دعوة البعثات الديبلوماسية إلى توجيه رسائل إيجابية لشركاء تونس حول استقرار الوضع الأمني والإسهام في النهوض بصورتها باعتبارها دعامة للتنمية وجلب الاستثمار والسياح، مشيرا إلى ضرورة "التعويل على مساهمة الديبلوماسية التونسية في حشد الدعم الدولي المادي والفني للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب". كما أكد على "اسهام الديبلوماسية التونسية في انجاح المؤتمر الدولي حول دعم الاقتصاد الوطني الذي ستحتضنه تونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016، من خلال تكثيف الاتصالات واللقاءات مع الجهات المعنية والفاعلين الاقتصاديين في بلدان الاعتماد". وأشار إلى أن الديبلوماسية التونسية ستشهد خلال تنفيذ المخطط الخماسي نقلة نوعية في اتجاه تحديث وتطوير أساليب عملها حتى تكون أداة فاعلة وناجعة في خدمة تونس ومصالحها العليا. ومن جهته، اعتبر وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن من أوكد الواجبات في هذه المرحلة وضع الديبلوماسية التونسية على الطريق الصحيحة بما يضمن لها الحفاظ على سيادتها ومصالحها وتنمية علاقاتها وتوظيفها في خدمة شعبها، مشددا على الحاجة إلى مثل هذا الموعد السنوي لتقييم عمل البعثات الديبلوماسية وتبادل الأفكار العملية لضبط أنجع السبل الكفيلة بمزيد تطوير آدائها لإرساء ديبلوماسية فاعلة تدعم الأمن الوطني الشامل وتعاضد جهود الحكومة في سبيل تحقيق التنمية. وأكد على أن هذه الندوة ستتيح المجال للمشاركين فيها للمساهمة في بلورة خارطة طريق للديبلوماسية التونسية في أفق 2020 تهدف إلى المساهمة بفعالية في رفع التحديات الكبيرة والرهانات المصيرية التي تعيشها تونس اليوم أمنيا واقتصاديا. وأشار إلى تنظيم يوم اقتصادي في دار المصدر لأول مرة في إطار هذا الموعد السنوي، في شكل حوار تفاعلي بين رؤساء البعثات ورجال وسيدات الأعمال وفاعلين اقتصاديين بحضور عدد من أعضاء الحكومة لتشخيص الحاجيات وبلورة السبل الكفيلة بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية كما ونوعا والمبادلات التجارية الخارجية مع مختلف الشركاء. يشار إلى أن الندوة التي تنتظم في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لإحداث وزارة الشؤون الخارجية وتتواصل أشغالها على مدى يومين تحمل شعار "تونس في أفق 2020: ديبلوماسية عصرية وفاعلة في خدمة الأمن والتنمية".
