بقلم: شكري بن عيسى (*) تتسارع الأحداث بشكل هيتشكوكي والسبسي الذي وضع "خارطة طريق" كان يظنها ستنفذ قبل رمضان تمططت كثيرا، والصيد فرض هو ايضا كلمته أجّل تاريخ 25 جويلية، ولذلك وجد صاحب "المبادرة" نفسه "مضطرا" لتسريع الخطوات، و"المرور بقوة" حتى على حساب مستوجبات الحوار المفتوح مع الاحزاب التسعة والمنظمات الثلاث وعلى حساب الدستور، والمشاورات التي يفرضها الدستور غابت، كما أن شروط "الشخصية الاقدر" تم دوسها، ومهلة عشر ايام التي يمنحها الدستور بدت للسبسي طويلة جدا والحسم تم اليوم، فمن "خصال" الرئيس السياسية المباغتة. اسدل الستار نهائيا على الفصل الثالث مما اطلق عليه اسم "مبادرة حكومة الوحدة الوطنية"، بعد ان تم في مرحلة اولى امضاء وثيقة ما يسمى "اتفاق قرطاج" وفي مرحلة ثانية ازاحة الصيد بعدم تجديد الثقة على حكومته، وكشف اليوم تكليف الشاهد الرسمي لتشكيل الحكومة القادمة غايات المبادرة الحقيقية التي اعلنها الصيد السبت في بيانه في البرلمان باستهدافه شخصيا وبالتالي خرق الدستور. التكليف الرسمي اليوم اظهر لنا اليوم شخصية الشاهد في اول اختبار رسمي، لخبطة كبرى ظهرت على الرجل في تصريحه بعد التكليف، رئيس الحكومة المكلف اذ ظهر "حافظا" للنص بعد ان تدرب عليه طيلة الايام السابقة خاصة وانه توفر له الوقت الكافي للاعداد، فقد ضاعت عنه الكلمات وضاعت حتى محاور اساسية واظطرب الترتيب في اولويات "وثيقة قرطاج"، في الوقت الذي سعى مُسَوِّقوه على اظهاره بمظهر المتمكن اتصاليا لابراز فارق "معتبر" في الصدد على عيب الصيد الاساسي العميق المتمثل في الاتصال. ظهور الشاهد كان "مظغوطا" اكثر من اللزوم وغاب عنه الانبساط والانشراح والتلقائية، وظهر امام السبسي مثل المستكتب البسيط الذي ينتظر التعليمات، ولم نر صورة لرئيس حكومة له وزن اكبر من الرئيس وفق الدستور، ولا غرابة فالرجل يدين بكل شيء للسبسي و"العهدة" واضحة و"المهمة" محددة حسب "صاحب الفضل" الذي انحرف بالدستور وتحوّز بكل السلطات عبر مرور اهم السلطات على يديه. واذا كان الصيد جيء به ليكون مجرد وزير اول لم يرتق الى مستوى رئيس وزراء فضلا عن صفة رئيس حكومة، فان الشاهد يبدو انه سيقف في حدود منسّق اعمال حكومة مكلف بتنفيد تعليمات "سامية"، الشاهد اليوم عجز حتى في اعادة عناوين وثيقة "اتفاق قرطاج"، ولم نجد من تفسير الحقيقة سوى الاضطراب واللخبطة في قلب ترتيب الخطوط الكبرى ل"الوثيقة"، وتم تسبيق "مقاومة الفساد" على العنوان الثاني "تسريع نسق النمو". لكن الاخطر هو عدم الالمام بالبرنامج في عناوينه الكبرى، اذ سقطت كلمة "التنمية" من العنوان الثاني واصبح المحور "تسريع نسق النمو لتحقيق التشغيل" عوض عن "تسريع نسق النمو لتحقيق اهداف التنمية والتشغيل"، اذ منطقيا التشغيل يكون عبر التنمية، واسقاط كلمة "التنمية" فيه من الدلالات العميقة على عدم فهم المعني لميكانيزمات التشغيل ومستوجباته. كلمة الشاهد اذ اسقطت محور "دعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات"، وادخلت اظطرابا على ترتيب الاولويات، فانها اختزلت محورا هاما انبنت عليه "المبادرة" وركز عليه السبسي بصفة كبرى: "ارساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية"، وهو مجال اختصاص رئيس الحكومة المكلف، في "النظافة والبيئة"، وهو ما يبرز عدم المام الشاهد بملفاته في وزارة التنمية المحلية، وعدم المامه بتطور الحوار الذي رفض هذا العنوان الاولي وتم حذف كلمة "النظافة" كلية وغيره بعنوان ثاني. العنوان الذي تم اسقاطه كلية هو فعلا من اخطر العناوين لانه يتضمن "ارساء المؤسسات الدستورية"، ولا ندري حقيقة الى اي مدى الشاهد غير واعي بخطورة هذا الامر، كما ان الشاهد لم يشر الى واجب انجاز الانتخابات المحلية التي تعطلت وتأجلت لمرتين، وسيصعب تحقيق التنمية المحلية والتنمية بشكل عام في غيابها، واللخبطة كانت جلية في الخطاب لكل مطلع على وثيقة "اتفاق قرطاج" المرتكز الاساسي الذي سينبني عليه برنامج حكومة الشاهد ان كتب لها ان ترى النور. لن نغوص الحقيقة في الرسائل الاخرى الملتبسة التي بعث بها الشاهد في كلمته التي دامت قرابة 3:33 دقيقة، حول "مصارحة الشعب بحقيقة الاوضاع" و"عدم اعتماد المحاصصة" و"الحلول الخارجة عن الاطر العادية" و"نكران الذات والشجاعة والجرأة والتضحيات الاستثنائية والمجهودات" وتحميل "كل الطبقة السياسية وكل الاعلاميين وكل المنظمات الوطنية لمسؤولياتها"، رسالته الغامضة الضبابية للشباب بأن "لا يفقد الامل"، و"ضرورة النجاح"، فقد كان التباسها اكثر من الاضطراب واللخبطة المسجلة في عناوين البرنامج. الاداء الاتصالي تم تسويقه على انه احد عيوب رئيس الحكومة المزاح، وانه احد عوائق نجاح الحكومة المقالة، واليوم سجلنا لخبطة في مضمون الاداء والتباسا واضحا في اول ظهور تعددت فيه الاخفاقات والاغلب انها ستتراكم في ظل الوضعية غير الطبيعية رباعية الابعاد، من جهة العجز الكبير في الثقة للحكومة القادمة المسجل في تعيين شخصية بطريقة مشبوهة، ومن ناحية التشويه العميق للنظام السياسي، ومن جهة عدم كفاءة المكلف بتشكيل ورئاسة الحكومة وفي خصوص تزايد الضغوطات والتحديات مع الوقت مع الحلول "المتصلّبة" التي سيتم انتهاجها ولن تمر في ظل الهشاشة الاجتماعية العالية المتزايدة اليوم!! (*) قانوني وناشط حقوقي