- قال رئيس مجلس شوري حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، الأحد، إن المجلس صادق على الفريق الممثل للحركة في حكومة يوسف الشاهد لكن لديه تحفظات وملاحظات، لم يكشف عن طبيعتها، ستبحثها الحركة مع الشاهد قبل عرض حكومتة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة. واكد الهاروني للصحفيين في ختام اجتماع مجلس شوري الحركة أنه " يوجد امكانية للتواصل مع رئيس الحكومة المكلف لإبلاغه ملاحظات الحركة " . وبين الهاروني في إجابته عن سؤال عما إذا كانت الحركة تتحفظ على أسماء في الحكومة أن الحركة "درست الشخصيات التي عرضها الشاهد ضمن تشكيلة حكومته وسجلت ملاحظاتها التي ستبحثها معه لاحقا" . ونال حزب حركة النهضة 3 حقائب وزراية وهي الصناعة التجارة والتشغيل وتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، الى جانب ثلاث كتابات دولة ضمن تشكيلة حكومية تضم 26 وزارة و14 كتابة دولة. وأشار الهاروني في تعقيبه على سؤال عما إذا كانت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب ستصوت لصالح منح الثقة للحكومة الى أن الحركة تدعم مبادرة الحكومة لكن ما يزال هناك حديث مع الشاهد قبل عرض الحكومة على مجلس نواب الشعب ". ووصف الهاروني في المقابل دور حزب النهضة في حكومة الشاهد بالدور "الهام"، خاصة وأن الحركة كلفت بحقائب وزارية تكتسي أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الحركة ساهمت في "النجاح السياسي" وستعمل على تحقيق وثيقة قرطاج المتضمنة لأولويات الحكومة. واكد أن الحركة الحريصة على توفير شروط حقيقية لنجاح هذه الحكومة ستتابع كذلك آدائها . وقال الهاروني "يوجد الآن قاعدة سياسية أوسع للحكم في تونس ولدينا وثيقة حددنا فيها أولويات البلاد"، منوها بالدور الايجابي للحركة خلال المفاوضات من خلال توسيع دائرة الوفاق. وشدد على عدم وجود مخاوف لدى الحركة من "التغول"، بعد أن آلت الرئاسات الثلاث الى حزب نداء تونس، خاصة وأن الحكومة المشكلة تعد حكومة وحدة وطنية تدعمها المنظمات، على حد قوله، مؤكدا أن النهضة اعتبرت أن تحييد وزارات السيادة أمر إيجابي. وعقب الهاروني بخصوص مسألة وجود "شبه فساد" في تشكيلة حكومة الشاهد بقوله " إن الحركة لن تقبل أي عضو حكومي طالته شبهة فساد خاصة وإن الحكومة مطالبة بمقاومة هذه الظاهرة"، مشيرا إلى أن الحركة "لا تتعامل مع مجرد تهم بل تتفاعل مع معطيات". وينتظر أن يحدد مكتب مجلس نواب الشعب مطلع الأسبوع موعدا لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد التي أعلن عن تركيبتها أمس الجمعة، والتي ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي تشكلت عقب انتخابات سنة 2014 .
