- تنعقد صباح الجمعة، جلسة عامة إستثنائية، في مجلس نواب الشعب، للنظر في مسألة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية التي اقترحها رئيس الحكومة المكلف، يوسف الشاهد، يوم 20 أوت 2016، بعد مسار من المشاورات انطلق حال تكليفه في 3 أوت بتشكيل الحكومة. وتضم حكومة الشاهد المقترحة 26 وزيرا و14 كاتب دولة، بينهم 9 وزراء من حكومة الحبيب الصيد . كما ضمت التركيبة 8 نساء (6 وزيرات وكاتبتا دولة) و 14 شخصية شابة بينهم 5 تقل أعمارهم عن 35 سنة . وشهدت الحكومة الجديدة مشاركة شخصيتين نقابيتين، هما محمد الطرابلسي الذي أسندت له حقيبة الشؤون الاجتماعية وعبيد البريكي الذي سيخلف كمال العيادي على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة. وأبقى يوسف الشاهد ضمن حكومته على ثلاثة وزراء من حزب "نداء تونس" موجودين في حكومة الصيد، وهم وزير التربية، ناجي جلول، ووزير النقل، أنيس غديرة وسلمى اللومي التي حافظت على حقيبة السياحة والصناعات التقليدية، في مقابل الاستغناء عن سعيد العايدي، وزير الصحة، الذي خلفته سميرة مرعي (آفاق تونس) . كما أشرك الشاهد ضمن حكومته الجديدة شخصيات منتمية لحزبي المسار (سمير بالطيب) والحزب الجمهوري (النائب اياد الدهماني)، بالاضافة الى شخصية من التيار القومي (مبروك كورشيد)، فضلا عن تشريك قياديين في حزب النهضة لأول مرة في الحكومة، من بينهم عماد الحمامي وسيدة الونيسي، وذلك إلى جانب أنور معروف وزياد العذاري. وفي ما يلي أبرز محطات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية : /2 جوان: رئيس الجمهورية يطلق مبادرة لتكوين حكومة وحدة وطنية، تنبثق عن حوار ومشاورات بين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة. / 9 جوان: إنطلاق المشاورات بشأن الحكومة بإشراف رئيس الدولة. / 13 جويلية 2016: التوقيع بقصر قرطاج، على "وثيقة قرطاج" التي تلخص أولويات حكومة الوحدة الوطنية، من قبل تسعة أحزاب وثلاث منظمات وطنية (اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحة والصيد البحري) وتتمثل أولويات هذه الحكومة، وفق وثيقة قرطاج، في: - كسب الحرب على الإرهاب. - تسريع نسق النمو لتحقيق أهداف التنمية. - مقاومة الفساد وإرساء مقومات الحكومة الرشيدة. - التحكم في التوازنات المالية ومواصلة تنفيذ سياسات اجتماعية ناجعة. - إرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحلية. - دعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات. / 20 جويلية 2016: رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، يعلن عن قراره بالتوجه إلى مجلس نواب الشعب لطلب تجديد الثقة في حكومته. /30 جويلية 2016: مجلس نواب الشعب يسحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد ب 118 رافضا لتجديد الثقة واحتفاظ 27 نائبا وتصويت ثلاثة نواب فقط لفائدة تجديد الثقة. / 31 جويلية 2016: رئيس الجمهورية يصدر أمرا يقضي بأن تتحول حكومة الحبيب الصيد، إلى حكومة تصريف أعمال، إلى حين تنصيب الحكومة الجديدة. / 1 أوت 2016: رئيس الجمهورية يجتمع بالأحزاب المشاركة في المشاورات بخصوص حكومة الوحدة الوطنية، ويقترح اسم وزير الشؤون المحلية، يوسف الشاهد، ليكون رئيس الحكومة القادمة. /3 أوت 2016: رئيس الجمهورية يكلف يوسف الشاهد رسميا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية. في اليوم ذاته ينطلق الشاهد في المشاورات حول هيكلة الحكومة وملامحها ومنهجية عملها. / 8 أوت 2016: إنهاء المرحلة الأولى من المشاورات. / 12 أوت 2016: انطلاق المرحلة الثانية من المشاورات والمتعلقة بإسناد الحقائب الوزارية. / 20 أوت 2016: يوسف الشاهد يقدم تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية لرئيس الجمهورية، قبل الإعلان عنها رسميا خلال ندوة صحفية وتتركب الحكومة المقترحة من (26) وزيرا و(14) كاتب دولة وتضم "8 كفاءات نسائية و14 شابا". رئيس الجمهورية يراسل مجلس نواب الشعب للدعوة لتحديد موعد جلسة عامة للتصويت على منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد. / 22 أوت 2016: بعد الإعلان عن تركيبة الحكومة يوسف الشاهد ،بعض الأحزاب السياسية عبرت عن تحفظها حول بعض الأسماء المقترحة وحديث حول إمكانية تعديل التركيبة المقترحة قبل عرضها على البرلمان. -الشاهد يستأنف المشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء حكومته المقترحة وممثلي المنظمات. -مكتب مجلس نواب الشعب يقرر عقد جلسة عامة في دورة برلمانية استثنائية، يوم الجمعة 26 أوت، للنظر في منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد. 24 أوت 2016: الشاهد ينهي المشاورات ويحافظ على تركيبة حكومته.
