- اكد رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد ان من واجبه مصارحة الشعب بحقيقة الوضع المتازم في البلاد منذ الخمس سنوات الاخيرة والتي شهدت تعميقا لازمة البطالة لدى الشباب وتواصل التهميش لعدد من الجهات والأحياء الشعبية والطبقات الضعيفة . وقال في كلمته التي القاها صباح اليوم الجمعة بمجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ان هذا الوضع ادى الى تراجع ثقة الشعب في الدولة و فقدان الامل لدى شرائح من المجتمع مشيرا الى ان الجميع يتحمل المسؤولية في هذا الوضع من طبقة سياسية، ومجتمع مدني، وإدارة واعلام وبين الشاهد ان تونس نجحت في تحقيق الإنتقال السياسي والديمقراطي إلا أن تجاذبات الطبقة السياسية أثرت على الوضع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد قائلا ان المواطن التونسي لم يبذل مجهودا في العمل الى جانب عزوف رجال الأعمال عن الاستثمار لاسيما في المناطق الداخلية وتراجع حجم الإستثمار وإستفحال الرشوة وتزايد حجم الفساد والمحسوبية فضلا عن ازمة الاخلاق والقيم التي عاشتها البلاد واضاف ان الوضع الاقليمي المتقلب وتنامي ظاهرة الإرهاب والركود الإقتصادي لأهم الشركاء الإقتصاديين زاد في تعميق الوضعية الصعبة التي تعيشها البلاد وقدم الشاهد في كلمته امثلة عن تراجع انتاج قطاعات اقتصادية كقطاع الفسفاط الذي انخفض إنتاجه ب 60 بالمائة اي ما يعادل حجم إنتاج سنة 1928الى جانب قطاع المحروقات والسياحة مما ادى الى نسبة نمو ضعيف خلال الخمس سنوات الاخيرة يعادل حدود 1،5 بالمائة مؤكدا ان نقطة نمو تخلق ما بين 15 و 20 الف موطن واشار الشاهد ان هذا النقص في خلق مواطن الشغل ادى الى اللجوء الى الانتداب في الوظيفة العمومية التي بلغت 112.000 موظف جديد دون اعتبار الإنتدابات التي حدثت في المؤسسات العمومية موضحا ان كتلة الاجور التي كانت تبلغ 6،7 مليار دينار سنة 2010 اصبحت اليوم 13،4 مليار دينار وبين ان مصاريف الدولة التي فاقت مداخيلها ولدت عجزا في ميزانية الدولة مما اجبرالدولة على الاقتراض المكثف وهو ما ادى الى إرتفاع المديونية ودخول البلاد في "دوامة مفزعة" بين العجز والقروض والمديونية التي بلغت في سنة 2016 56 مليار دينار مقابل 25 مليار دينار في 2010 وهو ما يمثل 62 بالمائة من الناتج المحلي الخام وإرتفاع ب 21 نقطة مديونية لخمس سنوات. وبعد ان اشار الى ارتفاع عجز ميزانية سنة 2016 من 3600 مليون دينار، الى 6500 مليون دينار بفارق لم يكن مبرمجا في الميزانية ابرز الشاهد العجز الذي يشهده ميزان الدفوعات الخارجي مما أدى إلى تراجع الدينار ب 25 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية موضحا ان هذا الوضع فرض اللجوء الى الاقتراض لتسديد العجز والمديونية وتمويل المشاريع ونفقات الدولة ولاسيما التوجه الى صندوق النقد الدولي علما وان الدولة تعهدت بالزيادة في الأجور خلال سنة 2017 بلغت 1615 مليون دينار،. وترقب نسبة نمو تبلغ في احسن الحالات 6ر1 بالمائة للسنة المقبلة واوضح ان هذا الوضع الذي تازم في غياب حزم الدولة ، يتطلب اذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة إتباع سياسة التقشف وتقليص الدولة لمصاريفها الى جانب ضرورة تسريح آلاف الموظفين، كما ان الدولة ستكون ملزمة على رفع الضرائب على الشركات والمواطنين وإيقاف مشاريع البنية التحتية وبين ان مبادرة رئيس الجمهورية، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية،تاتي في هذا الاطار وهو ما يفرض تغليب المصلحة الوطنية قبل الخلافات بهدف مواجهة الصعوبات القادمة مؤكدا ان الوضع الاستثنائي يتطلب برنامجا إستثنائيا. برنامج عمل الحكومة وأولوياتها واستعرض يوسف الشاهد برنامج عمل حكومته وأولوياتها، وبين في هذا الشان أنه سيتم وضع برنامج إستثنائي لمعالجة الأزمة التي تمر بها البلاد وذلك بالتركيز على بعض النقاط الأساسية تضمنتها وثيقة قرطاج بالتوازي مع الشروع في التأسيس لمنوال تنمية جديد. وأوضح أنه سيتم التركيز في المرحلة القادمة على 5 أولويات على رأسها كسب الحرب على الارهاب متعهدا في هذا الاطار باصدار قانون قبل موفى السنة الجارية يتعلق بتوفير الاحاطة المعنوية والمادية الشاملة لأبناء الشهداء من قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني ضحايا العمليات الارهابية حيث ستتولى الدولة شؤونهم، وتلتزم بالتكفل بمصاريفهم إلى حد الحادية والعشرين من عمرهم. كما التزم بمراجعة المنظومة التشريعية والترتيبية بما يسمح بمزيد حماية الأمنيين أثناء أدائهم لمهامهم بالاضافة الى توفير كل الإمكانيات لدعم قدرات المؤسّستين العسكرية والأمنية وتطوير أداء أجهزة الاستعلامات وإحكام التنسيق بين مختلف الأجهزة المتدخلة في مقاومة الإرهاب ،ومقاومة التّجارة غير المشروعة لارتباطها بتمويل الارهاب ، بالتوازي مع وضع برنامج طموح لتنمية المناطق الحدودية وكشف الحقيقة حول الاغتيالات السياسية، وعلى رأسها اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي . وتتعلق الأولوية الثانية من برنامج الحكومة بمقاومة الفساد، حيث اشار يوسف الشاهد المكلف الى أنه سيتم توضيح المهام والصلاحيات ومجالات تدخل كل من الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التى سيتم دعم امكانياتها المادية والبشرية الى جانب دعم آليات الرقابة الحكومية و مختلف الهيئات المختصة في المجال. ودعا وزارة العدل والنيابة العمومية إلى إيلاء الملفات المتعلقة بالفساد الأولوية المطلقة على مستوى التتبع القضائي متعهدا بالإسراع في اعداد النصوص القانونية ذات الصلة بمقاومة الفساد ومنها القانون الأساسي المحدث لهيئة الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد وقانون الإثراء غير المشروع ومنع تضارب المصالح وقانون حماية المبلغين. كما سيتم تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل نهاية السنة من إحداث 10 فروع جهوية في مرحلة أولى مع مواصلة دعمها في تركيز بقية الفروع على كافة الولايات قائلا ان كل أعضاء الحكومة سيقومون بالتصريح بمكاسبهم وممتلكاتهم في أجل لا يتجاوز أسبوعين بعد الحصول على ثقة المجلس. أما فيما يخص مسألة النمو والتنمية فتتمثل رؤية هذه الحكومة وفق الشاهد ،في الرفع من الإنتاج و الإنتاجية والحزم في التصدي لكل الإعتصامات غير القانونية دون المس من حق الإضراب المنصوص عليه في الدستور، علاو ة على الانكباب على حل ملف الحوض المنجمي بالحوار دون غيره وترفيع نسق الاستثمار العمومي وتوجيهه للاستثمار في الجهات الداخلية. وتعهد رئيس الحكومة المكلف في اطار تحفيز الاستثمار الوطني و جلب الاستثمار الخارجي، بإعداد مشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية لدفع النمو الاقتصادي، في أسرع الاجال، يهدف إلى إفراد المشاريع الكبرى وذات الأهمية الوطنية بإجراءات استثنائية تمكن من الشروع المباشر في إنجازها في مجالات مثل اللزمات والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص والصفقات العمومية، بما يضمن المرور بصفة مباشرة ودون تعقيدات إلى انجاز المشاريع الكبرى وذات الأهمية الوطنية ولفت الى أن المشاريع الكبرى ستشكل انطلاقة جديدة لقطاعات مهيكلة ذات قيمة مضافة عالية وستمكن من أن تنتصب حولها العديد من المؤسسات الصغرى و المتوسطة لتوفير مواطن الشغل والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المندمجة بصفة عامة داعيا مجلس نواب الشعب الى التسريع في المصادقة على مجلة الاستثمار والمخطط الخماسي في اقرب الآجال، قبل عقد الندوة الدولية للاستثمار في موفى شهر نوفمبر القادم. اما في ما يخص الوضع المالي، فقد أكد أنه من واجب حكومة الوحدة الوطنية أن تشرع في الإصلاحات الضرورية للمحافظة على سلامة المالية العمومية وتفادي الإنزلاق نحو التقشف، سيما وأن المالية التونسية تشهد مشكلتين كبيرتين وهما الاختلال الحادّ في ميزان الدفوعات الذى وصل سنة 2016 الى 9 بالمائة ،والعجز المتفاقم في ميزانية الدولة مبينا أن الحل يكمن في إعتبار التصدير أولوية وطنية خاصة في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى التكنولوجي المتطور وكذلك في جلب الإستثمار الخارجي عبر مشاريع كبرى تساهم في التقليص من الإقتراض الخارجي بالعملة الصعبة. وبخصوص العجز في الميزانية ، فسيتم العمل على إصلاح المنظومة الجبائية على أساس العدالة وتوسيع القاعدة الجبائية وتفعيل مبادئ التضامن الوطني من خلال ضبط صيغ وآليات مساهمة المؤسسات ورجال الاعمال فيما يتعلق بالمشاريع الاجتماعية الى جانب تدعيم ادارة الجباية والاستخلاص بالموارد المادية والبشرية وتمكينها من استعمال الاليات الحديثة في مجال المراقبة وذلك في إطار مقاومة التهرب الجبائي. كما ستقدم الحكومة قانون ميزانية تكميلي لسنة 2016 وسيتم خلال قانون ميزانية سنة 2017 اتخاذ إجراءات لحصر العجز باعتباره السبيل الوحيد لضمان إستدامة الدين العمومي وتفادي التعثرات المالية، حسب ما أفاد به رئيس الحكومة المكلف . أما بالنسبة لمنظومة النظافة، فقد بين أن تونس لم تنجح بعد الثورة في معالجة معضلة تكدس الفضلات بسبب سوء التشخيص والخلل الهيكلي الكبير في منظومة النظافة المتمثلة في مراكز تحويل النفايات والمصبات المراقبة مشيرا الى أن من أسباب فشل البلديات في جمع ونقل الفضلات قلة عدد المصبات وبروز المصبات العشوائية مما تسبب في مشاكل تلوث واخرى صحية. وبين ان معالجة هذا الخلل الهيكلي كان من أهم أسباب قراره بدمج وزارة الشؤون المحلية والبيئة مؤكدا على أن تحويل الفضلات ورسكلتها لمعاملة مشكلة مراكز التحويل والمصبات المراقبة ستكون من أهم أولويات الوزارة الجديدة. من جهة أخرى، أكد أنه سيتم العمل على أن تكون الثقافة، قطاعا مرجعيا و أساسيا ،ينمي الذكاء و يشجع على الإبداع و يمكن من أسباب الحرية و الكرامة حيث سيتم توفير فضاءات للشباب، بالاضافة الى تمكين دور الشباب من القيام بدورهاوتعصيرها قائلا " لا يمكن ان تستقبل هذه المؤسسات أبناء القرن 21 وهي مازالت تعمل بطرق الثمانينات والتسعينات". وفي قطاع الاعلام، التزم يوسف الشاهد بتنظيم المرسومين 115و 116 في شكل قانون وذلك بالتشاور مع المهنة ودعم عمل الهيئات التعديلية في المجال السمعي البصري وفي الصحافة المكتوبة والإلكترونية و تنظيم مسألة الإشهار العمومي.
