- أكد رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة، وعي سلطة الاشراف بالرهانات المستقبلية التي اقرها الدستور التونسي الجديد، في اتجاه التأسيس للامركزية والحوكمة المحلية، وتكريس التمثيلية الديمقراطية، وتعزيز الشفافية وتشريك مكونات المجتمع المدني في تسيير الشؤون المحلية والجهوية، مشيرا الى الارتباط الوثيق بين اللامركزية الترابية كأداة للتنظيم الاداري والسياسي، والديمقراطية المحلية كأداة لتركيز مبادئ الحكم الرشيد. وأبرز المؤخر، في تصريح اليوم الخميس لمراسل (وات)، في اختتام أشغال ملتقى التعاون اللامركزي التونسي الفرنسي بين المدن والجهات الفرنسية والتونسية بمدينة سوسة، حاجة المدن التونسية الملحة للاستفادة من التجربة الفرنسية الطويلة في التنظيم اللامركزي، وتعميق أواصر التعاون بين الجماعات المحلية في كلا البلدين، لاسيما في مجالات حماية المحيط ودعم الاستراتيجية الوطنية في التصرف في النفايات وتثمينها، وكذلك احكام التصرف في الموارد المالية للبلديات. من جهته، لاحظ مختار الهمامي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، ان أغلب علاقات التعاون والتوأمة القائمة بين عدد هام من الجماعات المحلية التونسية ومدن ومقاطعات اجنبية، لم ترق الى مستوى العلاقات التي ينبثق عنها برامج ومشاريع عمل مشتركة، كما لم يتم في اغلب الحالات تفعيل ما يتفق عليه ضمن الاطر المؤسسية التي يتم توقيعها، وفق تقديره وأفاد بان برنامج الملتقى، تضمن مداخلات قدمها مسؤولون في الجماعات المحلية الفرنسية والتونسية حول واقع التعاون بين المدن والجهات الفرنسية والتونسية، وسبل دعمه على ضوء ما تضمنه الدستور الجديد من تاكيد على اهمية التنظيم اللامركزي والحوكمة المحلية والمالية المحلية والتهيئة الترابية، وتذليل الفوارق الجهوية في مجال التنمية. كما كان مناسبة للمسؤولين عن الجماعات المحلية التونسية، للتعرف على تنظيم العمل اللامركزي بالمدن الفرنسية التي تراكمت لديها خبرات، قصد الاستفادة منها في المستقبل بما يتلاءم والخصوصيات والثوابت التونسية. أما أنياس رومبال نائبة المستشارة الجهوية بالمجلس الجهوي لمقاطة الالب كوت دازور، فقد ذكرت بالتحديات المستقبلية التي ستواجهها مدن حوض البحر الابيض المتوسط، ولاسيما المتعلق منها بتزايد خطر الانحباس الحراري وتفاقم ظاهرة بطالة الشباب واخطار الاعمال الارهابية، مؤكدة ان الممارسة الديمقراطية في تسيير الشأن العام والمحلي ستكون اساس كل تعاون ثنائي قادم بين الجماعات المحلية التونسية ونظيراتها الفرنسية. وأعربت عن استعداد البلديات الفرنسية مرافقة نظيراتها التونسية في مختلف مراحل انجاز اللامركزية التي اقرها الدستور التونسي الجديد، وكذلك مساعدتها على تطوير وسائل وطرق تقديم الخدمات. وشكل تبادل التجارب والخبرات فى مختلف مجالات تدخل الجماعات المحلية جانبا هاما من برنامج الملتقى، حيث تولى سامي حشلاف المكلف بالعلاقات الخارجية بالنيابة الخصوصية لبلدية سوسة، بالخصوص، تقديم المشروع النموذجي " استراتيجية تنمية مدينة سوسة "، الذي تم انجاز الدراسات الخاصة به بتمويل من الاتحاد الاوروبي بكلفة مليون دينار. وتمثل المشروع في التخطيط لتصورات وبرامج التنمية بمدينة سوسة حاضرا ومستقبلا، انطلاقا من تشخيص واقعها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني، وذلك بعد تشريك المواطنين واطراف المجتمع المدني في فرق العمل التي عهد اليها المساهمة في صياغة الملامح المستقبلية للمدينة، وذلك في اطار مقاربة اساسها الديمقراطية التشاركية بين الهياكل المحلية والمواطنين. وبين حشلاف انه تم رصد 10 وضعيات بمدينة سوسة، أبرزها اختلال التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين شمال المدينة وجنوبها، حيث تركز الاهتمام في انجاز استراتيجية تنمية مدينة سوسة بالخصوص على وضع حد لتطور الاحياء الفوضوية بسوسة الجنوبية، وانجاز مشروع نموذجي لمقاومة الفقر، وإضفاء جمالية عمرانية على المنطقة من خلال تهذيب الاحياء الشعبية. وقد انتظم هذا الملتقى الذي تواصل على مدى يومين بمدينة سوسة، بمبادرة من شبكة مدن فرنسية متحدة، والجامعة الوطنية للمدن التونسية، وبمشاركة ممثلين عن عدة مقاطعات ومدن فرنسية، و35 ممثل عن النيابات الخصوصية للبلديات التونسية.
