- يقدر معدل قيمة التبذير الغذائي الشهري للفرد الواحد في تونس ب64 دينارا أي 18 بالمائة من مجموع النفقات الغذائية (364 دينارا شهريا) وفق ما خلص إليه بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك مؤخرا.واجمع حوالي 98،2 بالمائة من المستجوبون، في اطار هذا البحث، بشأن موقفهم من ظاهرة التبذير الغذائي، على أنّها تمثّل "مشكلة كبيرة لا بدّ من تجنّبها قدر الإمكان". وقال مدير عام المعهد طارق بن جازية، الاثنين، في حوار مع (وات)، أن أكثر من 70 بالمائة من المستجوبين يعتبرون أن مستوى التبذير الغذائي في تونس "مرتفع"، ويهدف البحث، الذي شمل عينة تمثيلية من 2004 شخص موزعين على كامل تراب الجمهورية، إلى تحديد مدى انجرار المستهلك التونسي إلى التبذير الغذائي ووعيه بعواقبه واستعداده لتغيير السلوكيات المؤدية إليه. وبخصوص التصرّف إزاء الأغذية المتبقّية، فإنّ 3،8 بالمائة فقط أفادوا بتثمينها في "إعداد أطباق أخرى" و22 بالمائة "باستهلاكها إلى حين نفاذها" مقابل لجوء 70 بالمائة من العينة الى التخلص من هذه الأطعمة عبر القائها أو استعمالها كطعام للحيوانات. ويقوم 50 بالمائة من العينة المستجوبة بالقاء المواد الغذائية أو المأكولات ما بين "مرة واحدة" إلى "3 مرات". ولفت المسؤول إلى أن الميزانية الشهريّة المخصصة للنفقات الغذائية تناهز 364 دينارا، غير أنّ ثلث الأسر التّونسية تخصّص أكثر من 400 دينار لهذا الغرض فيما لا تتجاوز هذه الميزانية 200 دينار بالنسبة ل22 بالمائة من المستجوبين. وكشف البحث الميداني انه يبدو مقبولا لدى التونسيين استهلاك المأكولات المتبقّية، اذ أفاد ما يقارب 60 بالمائة من العينة المستجوبة بأنّها تستهلك منها بمعدّل "مرة واحدة" إلى "ثلاث مرات" في الأسبوع، علاوة على أن نصف الأسر التونسية لا تستعمل قائمة في المشتريات عند التسوّق، مقابل اعتماد 41 بالمائة على قائمة معدة مسبقا. ويمثل الخبز أكثر المواد الغذائية التي يتم التخلص منها، بحسب المستجوبين، بنسبة 16 بالمائة (من مجمل مشتريات الخبز)، ثم الحبوب والعجين بتبذير ما يناهز 10 بالمائة وطنيا، فالخضر 6،5 بالمائة والغلال 4 بالمائة تليها اللحوم 2 بالمائة وأخيرا الحليب ومشتقاته بنسبة تبذير في حدود 2،3 بالمائة. ويرجع بن جازية أسباب التبذير الغذائي الى اقتناء التونسي للمواد الغذائية بما يفوق حاجته واعداد أطباق دون استهلاكها بشكل كامل بالإضافة إلى غياب برمجة وتنظيم الشراءات. واعتبر أن اختلاف الأذواق بين أفراد العائلة و سوء حفظ المأكولات والمواد الغذائية وكذلك وجود أكثر من طرف في المنزل مكلف بالشراء تقف وراء اهدار الغذاء. وأوصى مدير معهد الاستهلاك من جهة أخرى بأهمية التوعية بتبعات التبذير الغذائي وإحداث آليات لرصدها ومتابعتها والعمل على تلافي أسبابها. كما اقترح ضبط خطة وطنية لمكافحة التبذير لما له من انعكاس سلبي على ميزانية الأسرة من جهة وعلى الأمن الغذائي من جهة أخرى. ودعا أيضا إلى التفكير في سن قانون لتلافي التبذير الغذائي على غرار فرنسا وايطاليا مؤخرا والذي يشجع المطاعم والمساحات التجارية الكبرى على التخلص من بقايا المنتجات والأطعمة لفائدة الجمعيات الخيرية عبر إعفائها من الأداء البلدي مثلا. وعلى صعيد اخر أعلن طارق بن جازية أنه في إطار برنامج منظمة الأغذية والزراعة لتثمين سلسة القيم والحد من الضياع والتبذير الغذائي المنجز بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، تم تكليف المعهد الوطني للاستهلاك بدراسة الجوانب المتعلقة بالتبذير في مستوى الاستهلاك للحليب ومشتقاته والحبوب وخاصة الخبز. وسيتم إنجاز عديد الدراسات من أجل التحديد الدقيق لحجم التبذير من هذه المواد، وسيتم في هذا الاطار دراسة مكونات الفضلات لعينة تتكون من 1500 أسرة تونسية على امتداد شهرين. ومن بين الدراسات الأخرى التي سيقع انجازها تقدير فضلات المساحات التجارية والمطاعم الجماعية (المطاعم الجامعية والنزل والسجون والمستشفيات والمطاعم الخاصة). ويتوقع الإعلان عن نتائج هذه الدراسات وخاصة تبذير الخبز في منتصف سنة 2017
