استكمل مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، توزيع المسؤوليات في مكاتب اللجان التشريعية والخاصة، حسب مقتضيات النظام الداخلي للبرلمان وبعد اتفاق حاصل بين رؤساء الكتل النيابية الثماني. وقد نشر مجلس النواب حصص الكتل البرلمانية من اللجان وتوزيع المسؤوليات داخلها، على أن يتم تنصيب اللجان وتثبيتها إثر افتتاح الدورة النيابية الرابعة المقررة ليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2017. وبخصوص اللجان التشريعية آلت رئاسة 3 لجان من ضمن 9، إلى كتلة حركة النهضة (لجنة الحقوق والحريات، لجنة الصناعة والطاقة ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي)، فيما ذهبت رئاسة لجنتي "التشريع العام وتنظيم الإدارة" و"شؤون القوات الحاملة للسلاح" إلى كتلة حركة نداء تونس. أما اللجان الخاصة فقد تحصلت كتلة حركة النهضة على رئاسة لجنة الأمن والدفاع ولجنة التنمية الجهوية، فيما تحصلت كتلة نداء تونس على رئاسة لجنتي "الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة" و"شؤون المرأة والأسرة". وفيا يلي توزيع المسؤوليات صلب اللجان كما ورد في بلاغ للبرلمان: اللجان التشريعية: 1. لجنة التشريع العام الرئيس : كتلة حركة نداء تونس نائب الرئيس : كتلة الحرة لمشروع تونس المقرر : كتلة حركة النهضة المقرر المساعد الاول : كتلة حركة نداء تونس المقرر المساعد الثاني : كتلة افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج 2. لجنة الحقوق الحريّات والعلاقات الخارجية الرئيس : كتلة حركة النهضة نائب الرئيس : كتلة حركة نداء تونس المقرر : الكتلة الديمقراطية المقرر المساعد الاول : كتلة حركة النهضة المقرر المساعد الثاني : كتلة الجبهة الشعبية