- كد المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، رغبة بلاده في توطيد العلاقات الاستثمارية في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة على الصعيد الدولي مبرزا عزم الوكالة المساهمة في خطة الحكومة التونسية للنهوض بالوضع الاقتصادي ومساندتها في تنفيذ برامجها الاصلاحية، و ذلك عبر تمويل المؤسسات العمومية و الخاصة حسب ما اوضحته وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في بلاغ لها الجمعة. ويؤدي ريو، يومي 20 و21 اكتوبر، زيارة رسمية الى تونس لاول مرة منذ تعيينه على رأس الوكالة في جوان 2015 وذكر ريو، الذي كان له لقاء بوزيرة الطاقة والمناجم، هالة شيخ روحو، بمساهمة مؤسسته في تمويل المشاريع الطاقية في البلاد على غرار مشروع تطوير حقل الغاز "نوارة" بتطاوين الذي ساهمت فيه الوكالة بقيمة 120 مليون يورو (295 مليون دينار) ومشروع دعم وحدات المجمع الكيميائي التونسي بتمويلات بقيمته 45 مليون يورو (98 مليون دينار) خصصت للتاهيل البيئي والنجاعة الطاقية والتحكم في الطاقة. كما تناول اللقاء علاقات التعاون الثنائي بين تونس و فرنسا في مجال الطاقة، واهمية معاضدة مجهود الدولة لدفع النمو والاستثمار ودعم الاصلاحات الهيكلية. وعبر سفير فرنسابتونس، اليفيي بوافر دافرور، الذي حضر اللقاء، حرص حكومة بلاده على دعم المشاريع القائمة والمبرمجة في قطاع الطاقة بتونس وخاصة في مجال الطاقات المتجددة معربا عن استعداد الشركات الفرنسية للاستثمار في تونس. كما ثمن مجهود الدولة التونسية لانجاح المنتدى الدولي للاستثمار وذلك لمزيد اشعاع تونس على المستوى المحلي والدولي. من جهتها، عبرت شيخ روحه على أهمية التقدم في انجاز المشاريع الطاقية وتفعيل القوانين وخاصة فيما يتعلق باسناد الرخص مؤكدة استعداد الوزارة والشركات التونسية على غرار الشركة التونسية للانشطة البترولية للعمل مع الشركات الفرنسية بهدف الارتقاء بالتعاون الثنائي الى أعلى المستويات. والملاحظ ان تدخلات الوكالة في تونس خلال سنة 2015 بلغت قيمتها 275 مليون يورو (اي ما يعادل 676 مليون دينار)
