- دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم السبت، الجهات الرسمية إلى التراجع عن قرار تجميد الحسابات البنكية لجمعية حماية الواحات بجمنة و للفائز مؤخرا بالبتة (صابة التمور لسنة 2016) التي ستكون عائداتها مليار وسبعة مائة ألف دينار لفائدة الجمعية ومشاريعها التنموية بجمنة وبكامل ولاية قبلي. وحمل المنتدى، في بيان مساندة لأهالي جمنة وللجمعية، الحكومة كل التبعات الممكنة لمثل هذا القرار الذي اعتبره "تصعيديا"، معبرا، في هذا الصدد، عن "استغرابه لهذا التمشي في وقت كان فيه الحوار المسؤول بين ممثلي الأهالي والأطراف الحكومية ممكنا لفض الإشكالات القانونية العالقة وتسوية الوضعية نهائيا بشكل يكفل حقوق الأهالي ومكانة الدولة". وذكر الحكومة بأن "منهج الحلول الفوقية لمطالب الجهات المحرومة المشروعة والتعسف عليها وملاحقة نشطاء الحركات الاجتماعية ومقاضاتهم سيفاقم عزلتها في الأوساط الشعبية وسيزيد من درجات الاحتقان ولن يجدي نفعا"، داعيا إياها إلى "تحمل مسؤوليتها الكاملة في العدل بين التونسيين جميعا دون تمييز". وأعلن المنتدى، في ذات البيان، عن دعمه الكامل لجمعية حماية واحة جمنة وكافة أهالي الجهة، مناديا كل القوى الوطنية السياسية والمدنية والنقابية إلى توسيع شبكة التضامن مع تجربة جمنة ودعمها كتجربة اقتصاد اجتماعي وتضامني رائدة يحتذي بها في مجال الحوكمة والشفافية وخدمة الصالح العام المحلي ومقاومة الفساد والمضاربة. وعبر عن استنكاره لهذا "القرار المركزي الذي يتجاهل خصوصيات الجهة ويعكس، مرة أخرى، قصور نظر السلطة المركزية في التعاطي مع مطالب الجهات الداخلية وحقها في التنمية وافتقادها لرؤية تنموية استراتيجية تقحم قوى المجتمع المدني الأهلي في دفع التنمية وخلق مواطن الشغل"، وفق ما جاء في نص البيان.