- تشكو البلاد التونسية من ندرة الموارد المائية التقليدية اذ ان حصة الفرد السنوية تعتبر دون مؤشر شح المياه المقدر ب500 متر مكعب في السنة وفق ما اكده كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، عبد الله الرابحي. كما تتعرض الموارد المائية إلى العديد من العوائق والصعوبات تتمثل بالخصوص في تزايد الطلب على المياه في جميع القطاعات وتأثيرات التغيرات المناخية وتواتر فترات الجفاف والفياضانا، فضلا عن الاستغلال المفرط لبعض الموائد المائية وارتفاع درجة ملوحتها. وافاد كاتب الدولة، خلال ورشة عمل انتظمت الثلاثاء، حول إعداد مخطط عمل للإقتصاد في مياه الري على مستوى الضيعة، "ان المرحلة المقبلة تتطلب تأمين التزود بالماء الصالح للشرب والري وذلك بربط السدود الكبرى ببعضها وتدعيم محاور جلب المياه ( شمال-وسط- جنوب) لتحويل فائض مياه الشمال إلى هذه المناطق". واضاف ان الضرورة، تقتضي اليوم، تدعيم إدارة الطلب على المياه من خلال تطوير برامج الاقتصاد في الماء وتثمين الموارد المائية غير التقليدية بإعادة استعمال المياه المعالجة ومياه الصرف وتحلية المياه المالحة وشبه المالحة اضافة الى تطوير النصوص التشريعية المتعلقة بقطاع المياه حسب نص البلاغ. واوصى الرابحي بمواصلة العمل على التسريع في نسق إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية المتقادمة خاصة بولايات الشمال مع تدعيم برامج الصيانة الوقائية للمنشآت والتجهيزات المائية. كما دعا المشاركون في الورشة الى إعداد خطة وطنية للقيام بالكشوفات المائية للمناطق السقوية والتشجيع على تثمين المياه من خلال استعمال زراعات ذات قيمة مضافة عالية. وافادت المعطيات المقدمة ان البرنامج الوطني للإقتصاد في الماء حقق نتائج ايجابية على مستوى تطور التجهيز بأنظمة الري، حيث بلغت المساحات الجمليّة المجهّزة بمعدات الاقتصاد في مياه الرّي إلى حدود جوان 2016 حوالي 388 ألف هك أي 89% من المساحة الجملية القابلة للري. وبلغت الاستثمارات منذ سنة 1995 الى حد الان 1137 مليون دينار منها 571 مليون دينار في شكل منح تشجيعية للفلاحين. واثبتت الدراسات المنجزة أن البرنامج الوطني للإقتصاد في الماء قد سجل العديد من النتائج الهامة من بينها تطور الإنتاج والإنتاجية والنوعية لعدة زراعات خاصة باستعمال الري الموضعي المخصب وتحسين الدورة المائية بين الفلاحين واختصار مدتها في العديد من المناطق السقوية ونقص في كميات استهلاك مياه الري على مستوى عدد من المساحات المجهزة وفق ذات البلاغ.
