- تطرق المشاركون في ندوة وطنية التامت، اليوم الاربعاء بالعاصمة، حول "الجمعيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني" إلى أهمية نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره من العوامل الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة وتكريس العدالة الاجتماعية، مؤكدين على دور الجمعيات ومكونات المجتمع المدني في ترسيخ الاقتصاد الاجتماعي ودور القطاع العام والمؤسسات الخاصة في دعم تمويل الاقتصاد التضامني. وأبرز المتدخلون من خبراء وممثلين عن المنظمات المدنية وسياسيين، في أشغال الندوة المنتظمة ببادرة من "المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية"، ما يفرضه المشهد العام الراهن من تحديات تستدعي الاستجابة الى تطلعات الشعب التونسي بخصوص الحق في تكافؤ الفرص والعيش في كنف الحرية والامن الاجتماعي، لافتين، في هذا الاطار، الى مقتضيات الدستور التي جاءت مكرسة لجميع هذه الحقوق. كما سلطوا الضوء على دور الجمعيات في الانخراط في الاستراتيجيات الوطنية والجهوية والمحلية، على حد السواء، لرسم خارطة طريق للتنمية والاستثمار على اساس اللامركزية وسياسات التمييز الايجابي بالنسبة للمناطق المحرومة والمهمشة. وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتكوين المهني والمبادرة الخاصة، سيدة الونيسي، في تدخلها، على اهمية الجمعيات العاملة في الحقل التنموي والاقتصاد التضامني، لافتة إلى أن السياق المحلي الراهن يستدعي التفكير الجدي من الحكومة والاطراف المتدخلة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، لوضع اطار تشريعي منظم لادوات الاقتصاد التضامني. وأشارت الونيسي، في السياق ذاته، إلى الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في خلق الثروة وتحقيق التنمية الاقتصادية على مستوى جهوي، مفيدة أنه في اطار قرارات مجلس الوزراء الاخير تم الانطلاق بمعية عديد الوزارات والاطراف المتدخلة، في وضع مبادرة تشريعية من شأنها تحديد مقتضيات وآليات الاقتصاد التضامني. وذكرت بان الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد تقدم بمبادرة في الغرض وقع عرضهاعلى انظار مجلس النواب، قائلة إنه سيتم في إطار الشراكة والاستماع الى المجتمع المدني بلورة المشروع التشريعي بالاستناد إلى كل مقترحات الاطراف المعنية. وأكدت الونيسي، في هذا الإطار، أن التنمية الجهوية تعتبر من الاولويات الملحة باعتبارها من استحقاقات الثورة العاجلة لمكافحة البطالة والفقر وتشجيع المبادرة وترسيخ التوزان الاجتماعي بين مختلف الجهات حسب خصوصياتها وثرواتها. ومن جهتها تحدثت رئيسة المنظمة التونسية للتنمية الاجتماعية ريم السعيدي، عن دور الفاعلين في مستوى هياكل الدولة والقطاع الخاص والحقل المدني في تحسين ظروف العيش والنهوض بالاوضاع السوسيو اقتصادية في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية وتركيز دعائم الاقتصاد التضامني. وشددت على ضرورة تكريس التنمية المحلية والاعتناء بظروف عيش المواطن في كل الجهات وخاصة الشباب والمراة الريفية عبر دعمهم ومساعدتهم على تنفيذ مبادراتهم الفردية ومشاريعهم على ارض الواقع، إضافة إلى تحسين ظروف العمل. واستعرضت العبيدي، بالمناسبة، التجارب المقارنة الناجحة في المحيط المغاربي والاوروبي في علاقة بالاقتصاد التضامني بما عبد الطريق نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في كل الجهات. وتحدثت عن دور الجمعيات والمجامع المهنية في توفير فرص التشغيل وتطوير البنية التحتية والظروف المعيشية للمواطنين، داعية، في هذا الصدد، الى احداث هيكل رسمي على غرار المجلس الاعلى للاقتصاد التضامني يرجع اليه بالنظر في ظل غياب القوانين المنظمة لادوات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
