ي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في كلمته التي ألقاها في الندوة الوطنية الثلاثية حول دور الاقتصاد التضامني إلى إعلان مبدئي يلزم جميع الأطراف بالعمل على ضبط خطّة وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وذلك بالالتزام بإعطاء الاقتصاد الاجتماعي والتضامن ما يستحقّه من اهتمام في برامج الاتحاد العام التونسي للشغل وضمن هيكلته ومساعدة العمّال المسرّحين من المؤسّسات جرّاء صعوبات اقتصادية أو فنية المحالين على التقاعد المبكّر على بعث تعاونيّات انتاج أو خدمات للاستفادة ممّا راكموه من مهارات وخبرات خلال نشاطهم المهني والمساندة الفاعلة لمجموعات الشباب من أصحاب المشاريع التضامنية والإحاطة بهم. كما دعا العباسي إلى العمل على إحداث لجنة وطنية تضمّ جميع الأطراف المعنية تعمل على تطوير الإطار التشريعي والمساهمة في برامج وطنية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعمل على بعث إدارة عامة عاجلا – على المستوى الوطني –تختصّ بتنسيق أنشطة هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وطالب العباسي بالسعي إلى بناء شبكة من جمعيات المجتمع المدني وهياكل التنمية المحلية بغاية نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لدى الناشئة والشباب في وسائل الإعلام والمؤسّسات التربوية والتكوينية ودور الثقافة. كما دعا إلى العمل على نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بين هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل ومنتسبيه والحثّ على بعث التعاونيات في مختلف القطاعات والجهات والسعي إلى بعث اتحاد تعاوني يضمّ الفاعلين الحقيقيين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لضمان ديمومة ومصداقية العمل التعاوني والتشجيع على بعث تعاونية للمتقاعدين نظرا للاتساع المتزايد للقاعدة الاجتماعية لهذه الشريحة ومواجهة احتياجاتها الصحية والترفيهية والثقافية.. وأكد العباسي على أهمية آلية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي اثبتت جدواها في كثير من الأقطار حيث ساهمت إلى حدّ بعيد في امتصاص آفة البطالة فضلا عن اسهامها في الناتج الداخلي الخام لهذه الدول وبنسب محترمة، وبذلك أضحى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حقيقة وجزءً من حياة العديد من المجموعات ضمن أشكال التعاون الاقتصادي المختلفة، يساهم في النهوض بالقيم والمبادئ التي ترتكز على روح المشاركة الطوعية من ناحية، والاعتماد من ناحية أخرى على الذات المؤمنة بالفعل الجماعي، ومن خلال المؤسسات والمنظمات يحاول هذا الاقتصاد إحداث توازن بين النجاح الاقتصادي والانصاف والعدالة الاجتماعية انطلاقا من المستوى المحلّي ووصولا إلى المستوى العالمي في نطاق الردّ على العولمة الاقتصادية بعولمة اجتماعية بما يستجيب للتوصية الدولية 193 حول دور التعاونيات في التنمية ولإعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 بشأن العدالة الاجتماعية والعولمة العادلة، فضلا عن كون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر إحدى الآليات المثلى للحدّ من تغوّل الاقتصاد غير المنظّم، بل هو جسر لإدماجه في التشغيل المنظّم بما يضمن توفّر أسس وشروط العمل اللائق طبقا لما التزمت به أطراف الإنتاج الثلاثة بمناسبة إمضائهم لوثيقة العقد الاجتماعي بتاريخ 14 جانفي2013 تحت قبّة المجلس الوطني التأسيسي وبحضور المدير العام لمنظّمة العمل الدولية.
