قدّم اليوم الثلاثاء الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي جملة من التساؤلات حول مسألة الاقتصاد التعاوني وذلك خلال كلمة ألقاها على هامش انعقاد الندوة الوطنية حول "أيّ دور للاتحاد العام التونسي للشغل في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني". وقال العباسي: "لا بد أن نطرح السؤالين التاليين: ما هو موقع منظّمتنا في أشكال الاحتجاج الذي ينبثق من خارج حقل العمل ومن خارج مواقع الإنتاج والمؤسّسة الاقتصادية أي من واقع البطالة والإقصاء؟ وما هو موقع منظّمتنا من حجم نسبة البطالة في بلادنا والتي أضحى فريسة لها – زيادة عن البطالة العادية – بطالة أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل؟ وهل سيقتصر دورنا على التضامن المعنوي، وفي أفضل الحالات تمكين هؤلاء من ركن في مقرّاتكم لبلورة مطالبهم ورفعها إلى الجهات المسؤولة أو لمساعدتهم على التنظّم؟ " وأضاف : «إجابة عن هذه الأسئلة لا يخفى على الجميع بأنّ العمل النقابي إنّما يستمد شرعيته من اهتمامه بالجانب الاجتماعي في أوسع مظاهره ممّا يستدعي التجدّد والتأقلم مع الظروف الجديدة، وهو أحد وجوه عملية التحديث النقابي. إنّ العمل النقابي يقتضي مزاولة الإحاطة والمرافقة للباحثين عن عمل، ولقد أثبتت آلية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جدواها في كثير من الأقطار حيث ساهمت إلى حدّ بعيد في امتصاص آفة البطالة فضلا عن اسهامها في الناتج الداخلي الخام لهذه الدول وبنسب محترمة، فمثلا يضم القطاع التعاوني والتعاضدي أكثر من 750 ألف مؤسسة تعاونية في العالم وتجمع أكبر 300 تعاونية في المعمورة قيمة تداول ب2 تريليون دولار أمريكي سنويا وحسب تقديرات منظمة التعاون والتنمية فإن 25% من مواطني الاتحاد الأوروبي لهم صلة مباشرة مع الاقتصاد الاجتماعي كمنتجين أو كمستهلكين أو كمدخرين أو كمتطوعين.» وأشار إلى « أن الاقتصاديات الاجتماعية والتضامنية تمثل في أوروبا 10% من مجموع الشركات وتوفر 6% من مجموع الوظائف. أما في الأرجنتين فقد تم تحويل بعض المؤسسات المفلسة إلى مؤسسات تعاونية وهذا الأمر حافظ على 10.000 موطن شغل. كما أن 7100 تعاونية اجتماعية في ايطاليا تشغل حوالي 23000 شخص. وبذلك أضحى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني حقيقة وجزءً من حياة العديد من المجموعات ضمن أشكال التعاون الاقتصادي المختلفة، يساهم في النهوض بالقيم والمبادئ التي ترتكز على روح المشاركة الطوعية من ناحية، والاعتماد من ناحية أخرى على الذات المؤمنة بالفعل الجماعي، ومن خلال المؤسسات والمنظمات يحاول هذا الاقتصاد إحداث توازن بين النجاح الاقتصادي والانصاف والعدالة الاجتماعية انطلاقا من المستوى المحلّي ووصولا إلى المستوى العالمي في نطاق الردّ على العولمة الاقتصادية بعولمة اجتماعية بما يستجيب للتوصية الدولية 193 حول دور التعاونيات في التنمية ولإعلان منظمة العمل الدولية لعام 2008 بشأن العدالة الاجتماعية والعولمة العادلة، فضلا عن كون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يعتبر إحدى الآليات المثلى للحدّ من تغوّل الاقتصاد، بل هو جسر لإدماجه في التشغيل المنظّم بما يضمن توفّر أسس وشروط العمل اللائق طبقا لما التزم به أطراف الإنتاج الثلاثة بمناسبة إمضائهم لوثيقة العقد الاجتماعي بتاريخ 14 جانفي 2013 تحت قبّة المجلس الوطني التأسيسي وبحضور المدير العام لمنظّمة العمل الدولية، وتبعا لذلك ونظرا إلى أنّ التشغيل هو محور ديناميكية التنمية المحلية فالأمر يستوجب أن يكون اتحادكم ضمن هياكل المساندة والإحاطة بهذا الشباب الراغب في التنظّم ضمن وحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بغاية إنتاج الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والترفيه والثقافة والتأمين والفلاحة والتجارة والصناعة، وإنّنا نقول هذا انسجاما مع خيار مؤسّس الاتحاد فرحات حشاد الذي اختار أن تكون منظمته الاتحاد العام التونسي «للشغل» وليس «للشغالين» طبقا للتسميات التي درجت عليها المنظمات العمالية في كافة أقطار العالم، بل نراه ينوّه بالمفهوم النقابي عند مؤسّس جامعة عموم العملة التونسية في مقال صدر له بالفرنسية سنة 1949 جاء فيه: «إنّ الحركة النقابية التي كان يحلم بها محمد علي الحامي تعتمد أساسا على نظام التعاونيات، وهو ما ينطبق تماما مع طبيعة بلادنا وأنشطتها ومواردها: بلد فلاحي وحرفي أكثر منه صناعي»، لذلك لم تكن أفكار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني معزولة عن الحركة النقابية التونسية وعن برامج الاتحاد الاقتصادي والاجتماعي الذي صيغ في مؤتمره الثامن من سنة 1955 والذي مازال يعتبر مصدر إلهام للنقابيين، وتمّ تجسيده في النسيج التعاضدي والتعاوني، ولعلّ بعض بقايا التعاضديات العمالية شاهدة على ذلك إلى اليوم كتعاضدية سوق الجملة بتونس و»كوسوب» بصفاقس، وقد بلغ عددها يومئذ 35 تعاونية مسنودة ببنك الشعب التابع للاتحاد، غير أنّ تجربة الستينات وما رافقها من اقتصاد موجّه يقوم على القمع وبعيدة كلّ البعد عن الانخراط الطوعي والتلقائي ممّا جسّد احتكار الدولة لهذه المسألة وتغوّل الجهاز الإداري والضرب الكلّي لكلّ أسس الديمقراطية الاجتماعية التي ينبني عليها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني «. كما قال العباسي في كلمته : «وتبعا لكلّ ما تقدّم فقد آلينا على أنفسنا إدراج هذا البديل التنموي ضمن اهتماماتنا الأساسية فانعقد للغرض مكتب تنفيذي للأقسام ذات العلاقة: - التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية. - المرأة والشباب العامل والجمعيات. - التشريع والنزاعات. - العلاقات العربية والدولية والهجرة. وذلك من أجل متابعة وتنفيذ استراتيجية الاتحاد في الغرض داخليا عبر المساندة الفاعلة لمجموعات شبابنا أصحاب المشاريع والإحاطة بهم. أمّا تجاه الأطراف الأخرى الشريكة وذات العلاقة في هذا المجال فسنعمل على: - وضع إطار تشريعي موحّد لهياكل الاقتصاد الاجتماعي التضامني. - تيسير حصول مؤسّسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على التمويل المناسب، وإيجاد آليات للتمويل الكامل الذي ظلّ مع البطء الإداري عامل إحباط لكثير من شبابنا الراغبين في بعث المشاريع التعاونية بما في ذلك خلق مؤسسات مالية مختصّة. - العمل على إحداث لجنة وطنية تضمّ جميع الأطراف المعنية لتطوير الإطار التشريعي والمساهمة في برامج وطنية لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتفعيل دوره لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العمل اللائق. - العمل على بعث جهاز مختصّ (إدارة عامة مثلا) للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتولّى تنسيق أنشطة هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامن وفق مخطّطات التنمية المحلية والجهوية.»
