- سيعرض قانون الاحصاء الذي يجري اعداده، في الوقت الراهن، مع موفى السنة على انظار مجلس وزاري وفق ما اكده، المدير العام للمعهد الوطني للاحصاء، الهادي السعيدي. وقال السعيدي، في تصريح ل"وات"، على هامش الدورة 12 للمنتدى الافريقي حول تنمية الاحصاء الملتئم من 2 الى 4 نوفمبر بقمرت، حول موضوع "دعم الاحصاءات الاقتصادية الاساسية لاعداد حسابات وطنية في افريقيا"، ان هذا القانون يستجيب الى المعايير الدولية في مجال انتاج الاحصائيات كما يحين قانون سنة 1999 ويقوم المعهد، حاليا، باعداد هذا القانون الذي يترجم الاستقلالية المهنية للمعهد وسيمكن من تامين الوسائل الضرورية لانتاج الاحصائيات ذات الجودة التي تتيح اتخاذ القرارات وانجاز الدراسات الاستراتيجية المدعمة، حسب توضيحه. وذكر بان اعداد هذا القانون يتنزل في اطار مشروع توامة يموله الاتحاد الاوروبي (2018/2016) بالشراكة مع المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية بفرنسا ومعهد الاحصاء بايطاليا بدعم من "احصائيات لتوانيا". واقتصر المنتدى الافريقي حول تنمية الاحصاء، الذي بدأ سنة 2006 ببادرة من المختصين في الاحصاء الافارقة من اجل تطوير مجال الاحصاء (ديمغرافي واقتصادي... ) في القارة، خلال السنوات العشر الاخيرة، على دراسة الاحصاءات الاجتماعية، استنادا الى ما ذكره السعيدي مضيفا ان السنوات الخمس القادمة ستخصص لدراسة الاحصائيات الاقتصادية (ظرف اقتصادي ومعدلات النمو... ). وابرز ان الهدف المنشود يتمثل في تمكين الخبراء الاقتصاديين من تقديم اجابات افضل للمشاكل الاقتصادية في البلدان الافريقية وتذليل الصعوبات التي تجابه هياكل الاحصاء الافريقية في انتاج المعطيات الاحصائية. وتتعلق هذه الصعوبات، خاصة، بضعف الموارد المالية والبشرية والادوات التقنية ومنها البرمجيات التي تمكن من انتاج معطيات احصائية اكثر دقة. وقال إن الامر يهم، ايضا، النقائص على مستوى انتاج الاحصائيات الاساسية التي تتيح انتاج المؤشرات الاقتصادية مثل استغلال المصادر الادارية على مستويات الوزارات والهياكل العمومية واستقلالية معاهد الاحصاء والاحصائيين بافريقيا المدعووين الى ان يكونوا مستقلين تماما من اجل تيسير انتاج معطيات احصائية "ذات مصداقية ودقيقة وتعكس الوضع الحقيقي للبلاد". ويطرح الاشكال في تونس على مستوى الضعف العددي للموارد البشرية (نتيجة عدم الانتداب منذ سنوات، لمهندسي الاحصاء لسد شغورات ناجمة عن التقاعد او التعاون الفني)، وهو ما يهدد بكبح نسق عملية تحسين جودة المعلومة الاحصائية التي تترجم الوضع الحقيقي للبلاد. على صعيد اخر، ينتظر ان يتخذ المعهد الافريقي للاحصاء، الذي تقرر احداثه سنة 2013 وسيحمل اسم الزعيم الافريقي نلسون مانديلا، مقره في تونس بداية من سنة 2017، استنادا الى ما ذكره وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الفاضل عبد الكافي، مبينا ان الاجتماع المرتقب في ابيدجان (كوت ديفوار) سيبت في التاريخ الدقيق لافتتاح المكتب". ولفت الوزير خلال المنتدى الى اهمية المعلومة الاحصائية في اخذ القرارات السياسية والاقتصادية مذكرا بعمليات التلاعب بالارقام ذات الصلة بالفقر في الماضي. ويتناول ممثلو 50 بلدا افريقيا يحضرون فعاليات المنتدى الافريقي لتنمية المعلومة الاحصائية في دورته 12، بالاساس، تطوير الاحصائيات الاقتصادية في كل المجالات والاساليب والاليات الكفيلة بتحسين جمع الاحصائيات الاقتصادية ومعالجتها.
